البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة: الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البطالة فی العراق
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدمت اللجنة- عبر تقريرها- تقييمًا شاملًا لواقع تسويق المنتجات الزراعية، موضحة الفجوة بين الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية في هذا المجال. وقامت اللجنة بمراجعة استراتيجيات وخطط التسويق الزراعي الحالية، وتقييم دورها في تعزيز القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته كرافد اقتصادي وطني. وخلُص التقرير إلى جملة من التوصيات العامة؛ أبرزها: ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في سلطنة عُمان، تعنى بتعزيز كفاءة سلاسل القيمة، ودعم المنتج المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الزراعي إلى جانب جملة من التوصيات التي سيتم مناقشتها عند استعراض التقرير خلال جلسات المجلس المقبلة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.