أرشيف: تقديم مشروعقانون "تقرير المصير" من قبل وزيرة الأسرة ليزا باول ووزير العدل ماركو بوشمان (يونيو 2023)
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.
كيف تتعامل متحولة جنسيا مع خطاب الكراهية
وصادق مجلس الوزراء أيضا اعلى مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية. ومن حيث المبدأ، يجب أن يكون المهاجرون قادرين على الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، على الرغم من وجود شروط للتكامل الاقتصادي والديمقراطي. ويستبعد مشروع القانون، صراحة تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم لأسباب معادية للسامية أو عنصرية.
واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر القانون الجديد بأنه مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا. وفي تصريحات للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشلاند"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم "نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول (..) لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور".
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.
بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست ، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بإغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية، في فترات لا توجد فيها حالات طوارئ في إسرائيل، تمهيد للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وسيستبدل مشروع القانون أمر الطوارئ الذي يطلق عليه قانون الجزيرة، وبموجبه أغلقت إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في القدس خلال الحرب على غزة ، والذي انتهت صلاحياته في أعقاب إلغاء الإعلان عن وضع خاص في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس . وخلافا لـقانون الجزيرة، فإن مشروع القانون الذي صادقن عليه لجنة الأمن القومي...
قالت وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن، إن الأمراض والأعراض الخاصة بالنساء لم تحظ حتى الآن، بما يكفي من الاهتمام في الطب ويجب أن يتغير هذا.وقالت الوزيرة لصحيفة راينيشه بوست مقارنة بالرجال، تُعامل النساء أحيانا معاملة غير عادلة في الطب. من المقلق أنه لم تُؤخذ احتياجات النساء في الاعتبار في الدراسات السريرية إلا منذ بضع سنوات فقط.وتابعت فاركن إن النساء يعانين من أعراض مختلفة عن الرجال، على سبيل المثال في أمراض القلب والأوعية الدموية. تعمل الأدوية بشكل مختلف في جسم الأنثى عنها في جسم الذكر. لم يتم بعد التعامل مع كل...
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء. وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية. وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص. وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر. وذكّر سايحي...
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:سعدت اليوم بلقاء بالسيدة مسؤولة الشوؤن الأفريقية بالخارجية الألمانية برفقتي البعثة السودانية تناول اللقاء عدداً من القضايا ، قمت بتنوير الخارجية بموقف الحكومة السودانية الذي تتمثل أولوياتنا في حماية المواطنين من وحوش الدعم السريع والتدخلات الأجنبية التي تتسبب في انتهاك السيادة.رصد – ” النيلين” إنضم لقناة النيلين على واتساب Promotion Content أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك2025/12/13 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة مليشيا الدعم السريع تفرض جبايات مالية ضخمة وعمليات ابتزاز معيشي علي التجار2025/12/13 صديق...
عاجل| الخارجية الألمانية: نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةعاجل| الخارجية الألمانية: الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتينعاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطناتعاجل| الخارجية الألمانية: نرفض أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينيةعاجل| الخارجية الألمانية: لن نعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو 1967 إلا باتفاق الطرفين التفاصيل بعد قليل..
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفربرلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصربرلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابيةبرلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزةبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة...
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات جرائم الأخبار الكاذبة، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين. وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـأن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري. زيادة الغرامات لضمان الردع ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد...
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار. وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه. كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص،...
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار القوى السيادية على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ نداء الوطن أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق...
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر