لقاء السحاب بمنزل لبني احمد حسين بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
كتب صلاح الباشا
إفطار رمضاني بالقاهرة بطعم الصحافة السودانية.
اقامت الأستاذة الجليلة والكاتبة الصحفية والناشطة السياسية المهاجرة لبني احمد حسين حفل إفطار فخيم لزملائها القدماء بجريدة الصحافة النسخة الاولي وذلك ببيتها العامر المضياف بالتجمع الخامس بالقاهرة مساء الجمعة السابع من رمضان بعد ان تفرقت بهم السبل لأكثر من خمسة عشر عاما.
الأستاذة لبني اخذتها مدن المهاجر مابين فرنسا وكندا وقد استقرت بالقاهرة منذ بداية حرب الخرطوم وبصحبتها ابنها الوحيد (رامي) وهو علي مشارف الدخول للمرحلة الثانوية بالقاهرة.حفظه الله.
وكان هذا اللقاء الحميم قد ضم استاذ الأجيال نورالدين مدني وحرمه و الذي حضر من مهجره باستراليا التي استقر بها منذ عشر سنوات وقد شهد عقد قران حفيده وحفيدته بالقاهرة في الأسبوع الماضي.
وكان حضورا في بيت لبني كل من الأساتذة الصحفيين صلاح الباشا وعبدالله رزق وابنه وخالد فضل وخالد عوض وزوجاتهما كما كانت هناك الأستاذة الصحفية ايمان عضو نقابة الصحفيين السودانيين والاستاذ عبدالحميد عوض وأبنائه.
وقد قرأ الجميع الفاتحة علي أرواح الزملاء الراحلين من اهل الصحافة السودانية الذين انتقلوا الي الرفيق الأعلي خلال السنوات الماضية .
وقد استرجع الجميع شريط الذكريات في العمل الصحفي إبان تلك السنوات التي كانت ضاغطة علي الأداء الصحفي حتي كسدت الصحف ثم توقف معظمها لعزوف القراء عنها بسبب عدم جاذبية ما ينشر فيها والأسباب معروفة.
عموما كانت تلك الساعات التي مرت علي عجل في دار لبني قد انعشت ذاكرة الجميع واعادت تذكر العديد من التفاصيل الجميلة وكانت الذكريات صادقة وجميلة... مهما تجافينا بنقول حليله.
شكرا اختنا الفاضلة والصابرة والصامدة دوما لبني احمد حسين علي هذه اللفتة الباهرة التي احدثت نقلة جميلة للحضور الصحفي المميز بالقاهرة التي تفيض بشتات السودانيين في شتي مناطق مصر عموما وفي أحياء القاهرة ومدنها الجديدة علي وجه الخصوص .
علي أمل ان يلتقي أهل السودان في ديارهم الاولي بعد إنتهاء هذه الحرب العبثية اللئيمة والتي لا يد للشعب السوداني في إشعالها وإشتعالها ولكنها ارادة الله.
والحمد لله من قبل ومن بعد.
abulbasha009@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.