في الأردن..الإعدام شنقاً لشاب قتل والدته خنقاً
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت لشاب عشريني بعد إدانته بقتل والدته،60 عاماً والمصابة بالسرطان، إثر خنقه لها حتى فارقت الحياة.
وخلال جلسة علنية، أدانت المحكمة المتهم بجناية "القتل الواقع من الفرع على الأصل" بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه للجريمة دون أي مبرر.وأثبتت التحقيقات أن المسنة كانت تعيش مع ابنها في منزل، بمحافظة العقبة، وفي يوم الواقعة، وبعد تعاطيه مواد مخدرة، طلب المتهم من والدته التواصل مع زوجته لإقناعها بالعودة إلى المنزل عقب خلاف نشب بينهما.
وبعد فترة طلبت الأم من ابنها إحضار كأس ماء، ما إن شربته حتى باغتها بخنقها بيديه، وأزهق روحها، ثم غادر المنزل.
وبعد وصول زوجة المتهم، واكتشاف الجثة، عاد القاتل إلى المنزل متظاهراً بالدهشة، وحاول إسعاف والدته بنقلها إلى المستشفى، لكن الفحوصات الطبية كشفت أن سبب وفاتها كان الاختناق نتيجة الضغط على العنق، ما أثبت القتل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن حوادث
إقرأ أيضاً:
مغاربة إسبانيا يتشبثون بمعاقبة شرطي تسبب في مقتل شاب مغربي خنقاً
زنقة 20 | علي التومي
لا تزال حادثة مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، على يد شرطي إسباني في توريخون دي أردوز بضواحي مدريد، تُثير غضبا واسعا وموجة تضامن متصاعدة.
كما تجمهر مغاربة واسبان في ساحات بالقرب من ضواحي العاصنة مدريد ورفعوا مطالب شعبية وحقوقية، بمحاسبة الشرطي المتورط في قتل الشاب المغربي، ووضع حد لما بالعنف الممنهج ضد المهاجرين لاسيما المنحدرين من المغرب.
وتعود الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو الايام الأولى من الاسبوع الفارط أظهرت شرطي اسباني وهو يُثبت مهاجر مغربي أرضا ويضغط على عنقه بالقوة، دون استجابة لنداءات المارة التي طالبته بالتوقف عن هذا الفعل.
وبالرغم من توقيف الشرطي لاحقا بتهمة القتل غير العمد، إلا أن قرار القضاء الإسباني بالإفراج عنه بشروط بعد أيام فقط، قد أجّج مشاعر الغضب والرفض، ما دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك في جدية الإجراءات القضائية المتخذة، مُعتبرة أن العدالة لا يجب أن تتجاهل حياة المهاجرين.
إلى ذلك يواصل المجتمع المدني المغربي والإسباني الضغط من أجل فتح تحقيق شفاف ومستقل، مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إعادة هيكلة منهجيات تدخل الشرطة، وتأطيرها بحقوق الإنسان، بدل منطق القوة والتجريم.