ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لمفاوضات “يوروفايتر تايفون” مع تركيا
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أنقرة(زمان التركية) – أعطت ألمانيا الضوء الأخضر لتركيا لبدء المفاوضات الرسمية مع تركيا بشأن شراء طائرات “يوروفايتر تايفون” المقاتلة المتقدمة.
جاء هذا الإعلان في تصريح رسمي لمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مؤكدًا رد الحكومة الألمانية الإيجابي على طلب شركة إيرباص الأولي لإجراء المفاوضات. وأوضح المتحدث أن هذه الطائرات ستُستخدم لأغراض الدفاع المشترك ضمن إطار حلف الناتو.
وفي تطور هام آخر، أعلن عن زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول إلى أنقرة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة التفاصيل مع نظيره التركي هاكان فيدان. يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن الحلف الأطلسي.
بدأت تركيا خطوتها الرسمية نحو الانضمام إلى قائمة مستخدمي “يوروفايتر تايفون” في يوليو الماضي، عندما وقّع وزير الدفاع التركي ياشار غولر ونظيره البريطاني مذكرة تفاهم.
ووصف البيان الرسمي هذه الخطوة بأنها “تطور هام” يعزز روابط الصداقة بين حلفاء الناتو الرئيسيين، ويمثل تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز القدرات الجوية القتالية المتقدمة لتركيا. كما أكّد البيان أن هذا التعاون سيقوي العلاقات الدفاعية بين الجانبين من خلال توريد معدات رائدة عالميًا.
يأتي هذا الاتفاق في سياق بحث تركيا عن بديل قوي لطائرات “إف-35″، بعد استبعادها من البرنامج الأمريكي في عام 2019 بسبب شراء نظام الدفاع الجوي “إس-400” الروسي.
منذ ذلك الحين، حافظت أنقرة على اتصالات دبلوماسية وفنية مكثفة بشأن “يوروفايتر تايفون”، رغم تعثر العملية لفترة طويلة بسبب تردد ألمانيا في منح رخصة التصدير. وفي النهاية، وافقت الحكومة الألمانية برئاسة فريدريش ميرز على المضي قدمًا في الصفقة.
تُطوّر طائرة “يوروفايتر تايفون” من خلال إنتاج مشترك بين ثلاث شركات دفاع أوروبية رائدة: بي إيه إي سيستمز في المملكة المتحدة، وإيرباص في ألمانيا وإسبانيا، وليوناردو في إيطاليا. وتُستخدم الطائرة حاليًا بنشاط في قوات الجو البريطانية والألمانية والإيطالية والإسبانية، مما يؤكد كفاءتها العالية في العمليات الدفاعية.
Tags: ألمانياتركيامقاتلاتيوروفايتر تايفون
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا تركيا مقاتلات يوروفايتر تايفون یوروفایتر تایفون
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط