ولاية سودانية تشرع في ترحيل رعايا دولة الجنوب المخالفين لشروط الإقامة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
شرعت حكومة ولاية الجزيرة وسط السودان في ترحيل اللاجئين الجنوبيين من الولاية إلى معبر جودة الحدودي مع دولة جنوب السودان.
ود مدني ـــ التغيير
وأعلن مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة فتح الرحمن محمد أحمد، الوزير المكلف، إنتظام ترحيل اللاجئين الجنوبيين و أكد اكتمال تسيير 3 رحلات بما يقارب 3 آلاف من اللاجئين الجنوبيين من النساء والأطفال والشباب وكبار السن مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بترحيل كل اللاجئين الغير شرعيين من الولاية خلال الفترة المقبلة.
وكان قد شرعت ولاية الخرطوم أيضاً في حملات ضبط الأجانب المخالفين شروط الإقامة بعد إنتهاء مهلة توفيق الأوضاع
وقال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات ورشة الوجود الاجنبي بولاية الخرطوم إيهاب هاشم إسماعيل إن هذه الحملات تأتي بعد أن أصبح الأجانب يشكلون مهدداً امنياً بعد مشاركتهم القتال بجانب المليشيا المتمردة ضد القوات المسلحة والمواطن كما أن أغلبهم يخالفون القوانين والمواثيق الدولية التي تنظم اللجوء وتحدد مواقع وجود اللاجئين في معسكرات خارج المدن لافتاً الي سجل الأجانب في ارتكاب الجرائم وعدم احترام قانون البلد المستضيف وناشد إيهاب المواطنين بعدم إيواء الأجانب.
وأوضح قائد الحملة المقدم شرطة محمد المصطفى محمد تحدث عن تفاصيل ما يجري في الحملات وقال إنها لم تتوقف مخالفات الأجانب في شروط الإقامة فحسب بل أن سجل الجنايات يضم في التحقيق حول جرائم تتعلق السرقات وصناعة الخمور وفقاً لافادة مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير
الوسومترحيل جنوبيين لاجئين ود مدني ولاية الجزيرة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ترحيل جنوبيين لاجئين ود مدني ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026