الخارجية الأردنية تدين بـ"أشد العبارات" قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عمان - أدان الأردن، الاثنين10مارس2025، "بأشد العبارات"، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة واعتبر ذلك "إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
وأدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
كما اعتبرت أن "قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة يُعد إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصًا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
كما بينت أن ذلك "يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة".
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة".
وطالبته بـ"فتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية دورون أربيلي لصحيفة "معاريف" العبرية: "فصلنا الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة".
ويعاني عموم سكان قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.