القبض علي الرئيس الفلبيني السابق بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ألقت الشرطة الفلبينية القبض رئيس البلاد السابق رودريجو دوتيرتي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته ضد تجار المخدرات.
وفي أول تعليق لها؛ ذكرت الرئاسة الفلبينية في بيان لها أن الإنتربول في مانيلا تسلّم النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مؤكدة أن دوتيرتي أصبح الآن في قبضة السلطات الفلبينية، بعد هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية ل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، تهمة "القتل العمد" بسبب الحملة القمعية التي شنها، والتي تُتهم جماعات حقوق الإنسان بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من الفقراء، على يد الجيش والشرطة دون أي دليل على تورطهم في تجارة المخدرات.
وذكرت الرئاسة الفلبينية في بيانها أن "الرئيس السابق ومرافقوه في صحة جيدة ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة". وتم توقيف دوتيرتي بعد هبوطه في مطار مانيلا عقب رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وكان دوتيرتي قد انتقد في وقت سابق محققي المحكمة الجنائية الدولية ووصفهم بـ"أبناء العاهرات"، معربًا عن استعداده لقبول الاعتقال إذا كان هذا هو مصيره.
تجدر الإشارة إلى أن الفلبين كانت قد انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على طلب دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها تحتفظ بالولاية القضائية على القضايا المتعلقة بالقتل التي وقعت قبل الانسحاب، بما في ذلك العمليات التي وقعت في مدينة دافاو عندما كان دوتيرتي رئيسًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية تجارة المخدرات الفلبين جرائم ضد الإنسانية الشرطة الفلبينية رئيس الفلبين السابق المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في جرائم عهد الرئيس السابق ماكي صال
بدأت السلطات القضائية في السنغال، جلسات استماع في إطار التحقيق بجرائم ارتُكبت خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق ماكي سال، وفق ما أعلن ممثل عن إحدى جمعيات الضحايا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتُعد هذه الجلسات خطوة أولى نحو مسار قضائي طال انتظاره، يهدف إلى كشف ملابسات أعمال العنف التي اندلعت على مدى 4 سنوات، وأسفرت، بحسب تقارير صحفية وعلمية، عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا، معظمهم من الشباب، بين مارس/آذار 2021 وفبراير/شباط 2024.
وقد واجهت تلك الاحتجاجات، التي دعا إليها معارضون، قمعا شديدا من السلطات آنذاك، وأسفرت أيضا عن إصابات واعتقالات واسعة.
بينما تؤكد الحكومة الحالية، برئاسة باسيرو ديوماي فاي ورئيس وزرائه المعارض السابق عثمان سونكو، أن عدد القتلى تجاوز 80.
شهادات الضحايا
وقال ممثل عن مبادرة "لا للإفلات من العقاب" إن جلسة استماع أحد الضحايا المفترضين، ويدعى باب عبدولاي توري، استمرت نحو 4 ساعات.
وكانت المبادرة قد أعلنت، بالاشتراك مع حركة "السنغال أولويتنا"، أن المحققين استدعوا أحد أعضائها، وهو ضحية مزعومة للتعذيب، للإدلاء بشهادته الجمعة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في نهاية أغسطس/آب فتح تحقيق رسمي في هذه القضايا، وسط ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا ومن داخل معسكر السلطة الجديدة، التي تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات لها ببطء وتيرة العدالة.
وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة دكار للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة القضائية تمثل اختبارا جديا لالتزام الإدارة الجديدة بوعودها في مجال العدالة الانتقالية، خاصة في ظل التوقعات الشعبية الكبيرة بإنصاف الضحايا وكشف حقيقة ما جرى خلال سنوات الاضطرابات.
إعلان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات