4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردي الأسلحة في العالم
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
إستحوذت دول الشرق الأوسط على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024. لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم. حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وسجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها.
السعودية، إنخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا. خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019). ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المئة ثم إسبانيا 10 في المئة، وفرنسا بـ 6.2 في المئة.
أما قطر إرتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024. زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019. كما شملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا.
في حين مصر بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة. مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 - 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا. وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات. ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة.
الكويت، واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة. جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها. ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة. وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة.
بينما تراجعت الجزائر في الترتيب بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة. وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة. وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا.
بينما البحرين سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا. وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتها.
في حين المغرب سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة الأسلحة فی العالم مستوردی الأسلحة واردات الأسلحة خلال الفترة من الأسلحة بلغت نسبة الفترة من فی واردات
إقرأ أيضاً:
هل يريد العرب وقف الحرب حقا؟
لماذا نكرر السؤال ونحن نعرف الإجابة؟ وقد يقول قائل إن السؤال الصحيح هو: هل يقدرون على وقفها فعلا؟
إذا نظرت إلى الأمر من منظور القدرة فإليك بعض الأرقام التي قد تكون صادمة لك وللأجيال التالية، فالعالم العربي قد اشترى أسلحة تكفي لدخوله حربا بل حروبا إقليمية واسعة وعلى كافة الجبهات مقارنة بدولة الكيان، وهي بالنسبة لي هي دولة العدوان والاستعمار الوحيدة في المنطقة وقد يكون الأمر مغايرا بالنسبة للحكام العرب الذين لا يرونها هكذا، بل إن معظم دول الخليج العربي ومعها مصر والأردن ترى جميعها أن دولة الكيان ليست العدو بل الإسلام السياسي والإخوان المسلمين تحديدا هم التهديد الاستراتيجي الأول، وبعده بمسافة زمنية طويلة قد تأتي الجمهورية الإيرانية. عموما تعالوا نلقي نظرة على السلاح العربي المركوم عبر عقود منذ ظهور النفط في المنطقة.
1- في تقرير للكونجرس الأمريكي عن مبيعات السلاح للشرق الأوسط نشر عام 2020 بعنوان "بيع الأسلحة في الشرق الاوسط: والاتجاهات والمنظورات التحليلية للسياسة الأمريكية"، جاء فيه: "الشرق الأوسط شكل ما يقدر بنحو 35 في المئة من واردات السلاح في العالم في الفترة 2015-2019، وأن 45 في المئة من هذه الواردات كانت من أمريكا تليها روسيا بنسبة 19.3 في المئة وفرنسا بنسبة 11.4 في المئة".
2- وفق تقرير معهد "SIPRI"، وهو معهد مستقل في أبحاث التسليح تأسس عام 1966، تمثل واردات دول مجلس التعاوني الخليجي وحدها حوالي 20 في المئة من قيمة واردات السلاح في العالم في الفترة 2020-2024، بمعدل زيادة يصل إلى 4.1 في المئة عن الفترة 2015-2019.
3- السعودية وقطر والكويت في قائمة أكبر عشر دول مستوردة للسلاح في العالم، وجاء في تقرير نشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت بتاريخ 13 أيار/ مايو 2025: "تأكيدا على التزامنا بتعزيز شراكتنا الدفاعية والأمنية، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ، ما يقرب من 142 مليار دولار، مما يوفر للمملكة العربية السعودية أحدث معدات وخدمات القتال من أكثر من 12 شركة دفاع (سلاح) أمريكية".
4- تنفق دولة الكيان الصهيوني سنويا ما يقارب 23.4 مليار دولار على الجيش والتسليح وفق تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلم لعام 2022، (أي حوالي 16 في المئة تقريبا من قيمة الصفقات التي وقعتها أمريكا مع الخليج العربي في أيار/ مايو 2025).
5- وفقا لموقع جلوبال فايربور لعام 2025 فإن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن قائمة أقوى عشرين جيشا في العالم وجاء ترتيبها 19، بينما جاءت باكستان التي تعاني اقتصاديا وإيران المحاصرة في المرتبتين 12 و 16 على التوالي، بينما جاء جيش الاحتلال الصهيوني في المرتبة 15، وغابت كل دول مجلس التعاون الخليجي رغم حجم الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 20 في المئة من مشتريات السلاح في العالم لهذه الدول.
6- في ترتيب الجيوش العربية تأتي مصر أولا، تليها السعودية (في المرتبة 24 عالميا)، ثم الجزائر (في المرتبة 26 عالميا)، ثم العراق (في المرتبة 43 عالميا)، ثم الإمارات (في المرتبة 54 عالميا) وفق تقرير لموقع الدفاع العربي.
7- حتى لا يقول قائل بأن دولة الكيان تتفوق بسلاحها الجوي (لديها581، منها 241 مقاتلة)، أذكر هنا أن عدد الطائرات الحربية في السعودية وحدها يبلغ 917 طائرة، وفي الإمارات 551 طائرة، وقطر 251 طائرة من بينها طائرات مقاتلة، ويبلغ عدد الطائرات الحربية المقاتلة في السعودية 283؛ متقدمة على مصر التي تمتلك 238 بينما تمتلك الجزائر وقطر والإمارات والمغرب والأردن والكويت والسودان وعُمان: 102، 102، 99، 83، 44، 43، 37، 29 طائرة مقاتلة، على التوالي.
8- يبلغ عدد الجيوش العربية من ضباط وصف ضباط وجنود وضباط احتياط 2.4 مليون فرد، ويبلغ الاحتياطي 1.9 مليون فرد، بينما يبلغ عدد أفراد جيش الاحتلال الصهيوني 169 ألفا إضافة إلى 465 ألف من الاحتياط، أي أن حجم الجيوش العربية يفوق عدد الجيش الصهويني بستة إلى سبعة أضعاف تقريبا.
إذن، من ناحية القدرة فهي موجودة ومتوفرة الآن ولعشرات السنين بفضل الثروة التريليونية التي يمتلكها معظم العالم العربي، ولكن فعليا فالجيوش العربية لم تقاتل دولة الكيان من بعد حرب أكتوبر 1973، بينما احتلت دولة الكيان بيروت عاصمة لبنان عام 1982، ودمرت جنوبه على مدار عقود متتالية ولا تزال، وقصفت جنوب سوريا بعد الثورة وقصفت العاصمة دمشق، والجيوش العربية قاتلت فقط في اليمن، الدولة العربية الشقيقة، ولا تزال تقاتل ولم تعرف معنى الانتصار رغم الفارق الجبار بين إمكانات السعودية وحليفتها الامارات مقارنة بتسليح قوات الحوثي، والجيش الإماراتي يحارب إلى جانب المتمردين في السودان البعيد ولم ولن يشارك لنصرة المقاومة القريبة نسبيا.
وبعيدا عن لغة القوة والسلاح، هل يملك العرب من الوسائل السياسية والقدرات الاقتصادية والأوراق الدبلوماسية ما يكفي لدفع الكيان لوقف الحرب فورا؟ الإجابة نعم ولكن.. وضع تحت لكن ألف خط، فسوف تأتيك الإجابة في الجزء الأخير من هذا المقال.
يتفوق العرب متحدين أو على الأقل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق على جيش الاحتلال الصهيوني، فلماذا لا يدخلون المعركة وينحازون للمقاومة الفلسطينية واللبنانية أو على الأقل يقدمون لها الدعم والإسناد العسكري اللازم بعد أن تبين عجز جيش الاحتلال عن الانتصار على المقاومة الفلسطينية بعد مرور أكثر من 18 شهرا؟
الإجابة الصحيحة بعدما رأينا بأم أعيننا ما جرى ويجري هي أن السؤال نفسه غلط أي خطأ، لماذا؟ لأننا نفترض أن هذه الجيوش عربية خالصة وهذا خطأ منهجي في التفكير، فهذه الجيوش على أرض عربية، أما القرار السياسي بدخول الحرب أو عدم دخولها فليس مكانه الجغرافيا التي توجد فيها الجيوش العربية، بل في مكان آخر كنت أظنه في واشنطن ولكن تبين لي من بعد طوفان الأقصى أن القرار في تل أبيب وأنها وحدها من يملك قرار الحرب أو القتال في العالم العربي، وأن زعيما عربيا واحدا غير قادر على تحريك معدة عسكرية من مكانها بغير إذن أو تشاور مع واشنطن وتل أبيب. ويكفي في ذلك أن نتنياهو حذر الحكام العرب مع بداية الحرب على غزة من إظهار أي دعم ليس للمقاومة بل للفلسطينيين في غزة، وأظنهم اتفقوا معه على ضرورة منح نتنياهو فرصة للقضاء على المقاومة الإسلامية تحديدا كهدف مشترك، كما جاء في كتاب وود وورد (الحرب) نقلا عن وزير خارجية أمريكا السابق أنتوني بلينكن.
القراران السياسي والعسكري في عالمنا العربي ليس لحكام المنطقة إلا في حالة الحرب على الشعوب، هذه هي الحقيقة وإن كان البعض لا يزال يتحاشى الجهر بها، خشية تملق أو تزلف، أو لعله يأمل في أن تتغير الأحوال ويعود الحكام إلى جادة الصواب وهذا شبه مستحيل وفق المعطيات الراهنة، فمعظم حكام العرب يحكمون شعوبهم بالحديد الأمريكي والنار الصهيونية؛ من شيطنة المعارضة العربية والشعوب عموما وتشويهها ورميها بالعنف والإرهاب.
في ضوء كل ما ذكرت فإن العرب لا تنقصهم القدرة بل ينقصهم وبشدة القرار، وهو أمر نابع عن السيادة والاستقلال وهما بالتبعية أمران مفقودان في زمننا هذا. وكما ذكرت وكتبت مرارا فإن وظيفة الجيوش العربية حاليا هي مواجهة شعوبها وخصوصا الإسلاميين، حتى لا يتم إزعاج دولة الكيان بالتظاهر ضد ممارساتها غير الأخلاقية والهمجية وغير الإنسانية والفوضوية التي تفوق النازية، وعلينا أن نتوقف عن النداء على تلك الجيوش أو أولئك الحكام.
دعاء عيد الأضحى