إحالة أمين مخزن مركز طبي إلى التحقيق بسبب الإهمال في دمياط
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قما الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء بزيارة مفاجأة للمركز الطبي العام بدمياط الجديدة بزيارة لمتابعة سير العمل بالمركز و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى حضور الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة، حيث قام باحالة أمين المخزن للتحقيق لوجود كهنة و أثاث بممرات المركز.
كما تابع تواجد الفرق الطبية بالمركز و انتظام سير العمل و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و الاكسجين و مستوى النظافة و اجراءات مكافحة العدوى.
و على الصعيد الاخر تفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط الاستقبال و الخاص بالمركز و العيادات المختلفة حيث أوصى بزيادة الاضاءة بالاستقبال و متابعة صيانة الكهرباء بالمركز وتوفير المستلزمات لعيادة الاسنان.
ترأس الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط حيث وجه باصلاح و تطوير منظومة السلامة و الصحة المهنية و الاعطال الطبية وأعطي مهلة زمنية لتنفيذ الاصلاحات ضمن المتابعات الميدانية التى يجريها وكيل وزارة الصحة بدمياط لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات.
قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بترأس لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط فى وجود الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، حيث قام بتفقد استقبال المستشفى و العيادات الخارجية و بعض الاقسام الداخلية و تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الاكسجين بالمستشفى .
كذلك تابع مؤشرات أداء المستشفى و معدلات الدخول و الخروج حيث وجه برفع نسب الاشغال في المستشفى و تشغيل العناية المركزة بكامل طاقتها و كذلك مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل المستشفى.
وقام بعقد اجتماع مكبر برئاسة وكيل الوزارة يشمل جميع مديرى الإدارات و إدارة المستشفي لعرض السلبيات التى تم رصدها أثناء المرور حيث وجه باصلاح و تطوير منظومة السلامة و الصحة المهنية و اصلاح الاعطال الطبية بالمستشفى و اعطى مهلة زمنية لتنفيذ الاصلاحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط صحة دمياط مديرية صحة دمياط اخبار دمياط وکیل وزارة الصحة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
أكد د.أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الصحية، لما يحمله من ضمانات حقيقية لحماية المريض، وفي الوقت نفسه توفير مظلة قانونية عادلة تحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية.
وأوضح القاضي - في تصريحات له - أن القانون ألزم الأطباء بممارسة العمل داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، ووفق القواعد الطبية المتعارف عليها علميا، مشددا على أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب تمامًا من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة الحدوث، والتي يُقرّها القانون كأخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون المساءلة الجنائية.
وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.
وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.
وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.
وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.
وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.
وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.
وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.
ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية