المستشار الألماني: من الجيد جدًا أن نضم تركيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، بمشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي من بينهم تركيا في القمة الأوروبية المقبلة.
جاء ذلك في إجابة للمستشار شولتس على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في برلين.
وفي إشارة إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي ستُعقد في بروكسل يومي 20 و21 مارس/آذار، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: ”من الجيد أننا لان نقتصر -في القمة المقبلة- على أعضاء الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضاً شركاءنا الأوروبيين مثل المملكة المتحدة والنرويج وتركيا”.
وأشار شولتس إلى أنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد في مجال الدفاع، وقال إن هذه إحدى المهام الرئيسية على المستوى الوطني والأوروبي في المستقبل، وإنهم سيزيدون من الإنفاق الدفاعي لتعزيز المحطة الأوروبية لحلف الناتو.
وفي معرض تذكيره بأنهم سيناقشون كيفية جعل صناعة الدفاع الأوروبية أكثر كفاءة في بروكسل الأسبوع المقبل، قال شولتز: ”أعتقد أننا بحاجة إلى قواعد من شأنها تسهيل التطوير والمشتريات المشتركة للمعدات الدفاعية الأوروبية”.
وأعاد شولتز التأكيد مرة أخرى على أنهم لن يتركوا أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا، وقال : ”يمكن لأوكرانيا الاعتماد على أوروبا“.
وذكر المستشار شولتس أن أوروبا تمر بفترة خطيرة للغاية وأنهم يدركون مدى أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهم في مثل هذا الوقت.
Tags: أوروباأوكرانياالاتحاد الأوروبيالقمة الأوروبيةبروكسلتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوروبا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي القمة الأوروبية بروكسل تركيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية.
تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك.
وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
إعلانوأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.