اليابان تعتزم تخصيص أكثر من تريليوني ين للتحول للطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أنها تخطط لإنفاق أكثر من تريليوني ين؛ في خطة تستهدف التحول لـ الطاقة الخضراء؛ لتعزيز إزالة الكربون في السنوات المقبلة.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه من المتوقع استخدام أكثر من 1.2 تريليون ين من المخصصات المالية في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل القادم، فيما أكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع حكومي اليوم أن الحكومة ستعمل على التحول الأخضر "مع الاعتراف بأنه سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد لعقود قادمة".
وكشفت وسائل الإعلام أن خطة الإنفاق تتضمن ضخ حوالي 1.2 تريليون ين على مدى خمس سنوات لتطوير سلاسل التوريد؛ بما في ذلك تلك الخاصة إنتاج الهيدروجين الاخضر، وكذلك الألواح الشمسية؛ فضلا عن مخصصات لمدة خمس سنوات بقيمة 200 مليار ين لرعاية الشركات الناشئة للتحول الأخضر و190 مليار ين؛ لدعم جهود توفير الطاقة من قبل الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تمويل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار ين للإنفاق على البحث والتطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان التحول الأخضر الطاقة الخضراء الألواح الشمسية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول