بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية خلال اجتماع افتراضي سبل تطوير عمل الاتحاد، وتنشيط العلاقة بين الهيئات الاقتصادية العربية والقطاع الخاص العربي فيما يخص مشاريع التنمية، ودعم وسائل وأدوات توفير فرص عمل ذاتية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتمكينهم.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره اثنا عشر عضواً من اثنتي عشرة دولة عربية، التصديق على عدد من البنود التي تصب في مصلحة تصويب العمل، لتحقيق الفائدة للأسر المنتجة والحرفيين.

وأشار رئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح إلى الدور الأساسي لسوريا وحضورها وتأثيرها في الساحة العربية والدولية، حيث بدأت مع قيادة الرئيس أحمد الشرع عهداً جديداً من الانفتاح والشراكة الفاعلة، ودفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.

وقال القدح: “إننا أمام مسؤولية تاريخية، والتحدي اليوم ليس في استعادة المكانة فقط، بل بإثبات أننا قادرون على صنع واقع جديد، قائم على الإنتاج والاستدامة والكرامة الاقتصادية لكل فرد في مجتمعاتنا، ودعم الأسر المنتجة كركيزة أساسية لاقتصاد متين ومستدام”.

كما قدم رئيس الاتحاد نبذة تعريفية عن تاريخ عمل الاتحاد الذي يعد من أبرز الاتحادات المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث استضافت دمشق مقره الرئيسي بتاريخ 14-6-2020، وتمّ إطلاق أعماله رسمياً في 7-2-2021.

وأشار القدح إلى أن الاتحاد شرع بتأسيس وفتح المكاتب الإقليمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإنشاء الفروع في الدول غير الأعضاء، حيث انضمت 21 دولة عربية للاتحاد، على رأسها سوريا دولة المقر، وتم فتح فروع ومكاتب إقليمية في الدول العربية.

ويسعى الاتحاد وفق رئيسه إلى تنظيم وتطوير قطاعات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، من خلال تحديث البيئة الناظمة لعملها، وتحديد سبل إزالة أهم المعوقات التي تواجهها، وطرح مجموعة من الحلول والبدائل لضمان جودة ممارسة أنشطتها، وتطويرها في البلدان العربية.

‌كما يعمل الاتحاد على إتاحة الفرص للدخول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وحماية الأسواق المحلية العربية من المنافسة الخارجية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق التقليدية لدعم تبادل إنتاج الأسر والمنتجات الحرفية والتقليدية بين الدول العربية، وتفعيل آلية الإقراض وخاصة متناهي الصغر، باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الموارد، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء