بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية خلال اجتماع افتراضي سبل تطوير عمل الاتحاد، وتنشيط العلاقة بين الهيئات الاقتصادية العربية والقطاع الخاص العربي فيما يخص مشاريع التنمية، ودعم وسائل وأدوات توفير فرص عمل ذاتية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتمكينهم.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره اثنا عشر عضواً من اثنتي عشرة دولة عربية، التصديق على عدد من البنود التي تصب في مصلحة تصويب العمل، لتحقيق الفائدة للأسر المنتجة والحرفيين.
وأشار رئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح إلى الدور الأساسي لسوريا وحضورها وتأثيرها في الساحة العربية والدولية، حيث بدأت مع قيادة الرئيس أحمد الشرع عهداً جديداً من الانفتاح والشراكة الفاعلة، ودفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.
وقال القدح: “إننا أمام مسؤولية تاريخية، والتحدي اليوم ليس في استعادة المكانة فقط، بل بإثبات أننا قادرون على صنع واقع جديد، قائم على الإنتاج والاستدامة والكرامة الاقتصادية لكل فرد في مجتمعاتنا، ودعم الأسر المنتجة كركيزة أساسية لاقتصاد متين ومستدام”.
كما قدم رئيس الاتحاد نبذة تعريفية عن تاريخ عمل الاتحاد الذي يعد من أبرز الاتحادات المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث استضافت دمشق مقره الرئيسي بتاريخ 14-6-2020، وتمّ إطلاق أعماله رسمياً في 7-2-2021.
وأشار القدح إلى أن الاتحاد شرع بتأسيس وفتح المكاتب الإقليمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإنشاء الفروع في الدول غير الأعضاء، حيث انضمت 21 دولة عربية للاتحاد، على رأسها سوريا دولة المقر، وتم فتح فروع ومكاتب إقليمية في الدول العربية.
ويسعى الاتحاد وفق رئيسه إلى تنظيم وتطوير قطاعات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، من خلال تحديث البيئة الناظمة لعملها، وتحديد سبل إزالة أهم المعوقات التي تواجهها، وطرح مجموعة من الحلول والبدائل لضمان جودة ممارسة أنشطتها، وتطويرها في البلدان العربية.
كما يعمل الاتحاد على إتاحة الفرص للدخول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وحماية الأسواق المحلية العربية من المنافسة الخارجية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق التقليدية لدعم تبادل إنتاج الأسر والمنتجات الحرفية والتقليدية بين الدول العربية، وتفعيل آلية الإقراض وخاصة متناهي الصغر، باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الموارد، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب ببيان الأردن والخليج وتؤكد تضامنها مع الدول العربية في مواجهة الاعتداءات
صراحة نيوز- رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة.
رحبت جمهورية مصر العربية، الجمعة، بالبيان الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة.
وأكدت مصر دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
كما أكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكّدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط