ماذا قالت روسيا عن قادة سوريا الجدد باجتماع مغلق لمجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشف مصدران مطلعان لرويترز أن روسيا انتقدت بشدة حُكّام سوريا الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وحذرت من صعود "الجهاديين" هناك، وقارنت بين ما شهده الساحل السوري من أحداث عنف قبل أيام والإبادة الجماعية في رواندا.
وتأتي انتقادات موسكو لحكام سوريا الجدد في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن على الرغم من الجهود التي تبذلها للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري، وهي المنطقة نفسها التي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين فلول النظام المخلوع من جهة والأمن والجيش السوريين، راح ضحيتها العشرات من الطرفين إضافة إلى مدنيين.
واندلعت أعمال العنف في السادس من مارس/آذار الجاري، إثر هجوم على قوات الأمن الحكومية الجديدة، وتبنّت المسؤولية عنه شخصيات عسكرية سابقة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأدى هذا الهجوم إلى حملة عسكرية قادتها القوات الحكومية ووُجهت فيها اتهامات بقتل عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها بشار الأسد على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.
ودعا الكرملين، الذي دعم الأسد لسنوات قبل الإطاحة به وفراره إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي يوم الثلاثاء، إلى بقاء سوريا موحدة، مشيرا إلى أنه على اتصال بدول أخرى بشأن الأمر.
إعلانلكن تعليقاته في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، والتي دعا إليها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، كانت أكثر حدة مما يسلط الضوء على إستراتيجية موسكو، في حين تسعى لإعادة تأكيد نفوذها على مسار سوريا، ولم تُنشر هذه التعليقات سابقا.
وقال مصدران مطلعان على الاجتماع إن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قارن بين أعمال "القتل الطائفي" في الساحل السوري والإبادة الجماعية برواندا عام 1994 عندما تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح منهجية على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي ومليشيا تُعرَف باسم إنتراهاموي.
ونقل المصدران عن نيبينزيا قوله أمام الحاضرين أيضا إن "أحدا" لم يوقف القتل في سوريا.
وعندما سُئل عما إذا كان يشبه العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، قال نيبينزيا لرويترز "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة، بناء على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".
وقالت آنا بورشفسكايا، الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن، إن موسكو تتخذ احتياطاتها، وذلك عند سؤالها عن سبب توجيه روسيا انتقادات أشد حدة في تصريحاتها بالأحاديث الخاصة مقارنة بالتصريحات العلنية.
وأضافت "يريدون استعادة نفوذهم في سوريا ويبحثون عن طريقة للنفاذ، إذا بدأوا بانتقاد الحكومة علنا، فلن يعود هذا عليهم بأي جدوى".
وتابعت "تريد روسيا أيضا أن يُنظر إليها على أنها قوة عظمى، مساوية للولايات المتحدة، وتسعى إلى حل الأزمات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن العمل بشكل خاص مع الولايات المتحدة في هذه المسألة يمنحها مزايا إضافية".
وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
إعلانومنذ سقوط الأسد أعلنت روسيا أنها تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن موضوعات عدة، بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا
واشنطن- أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، الجمعة 10 اكتوبر 2025، أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.
وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأشار إلى أن العقوبات القاسية في هذا القانون "استهدفت نظاما لم يعد موجودا لحسن الحظ".
وشدد النائب الأمريكي على أن نجاح سوريا "يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".
ويعد ويسلون، من أبرز النواب الأمريكيين الذين طالبوا على مدار الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها "قانون قيصر"، وفق موقع قناة "الإخبارية" السورية (حكومية).
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأمريكي (منظمة شعبية للأمريكيين السوريين) في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال غانم، إن "المجلس أقرّ نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتا مقابل 22 معارضًا".
وأوضح أن "النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس (البرلمان) "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.