الأمم المتحدة: قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون "معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا" - بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية – فيما أنتج الصراع في البلاد على مدار قرابة عامين "أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم".



تقدر اليونيسف أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان - أي ما يعادل ثلثي السكان - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أشارت راسل إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، وأن ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية "معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة"، بينما 16.5 مليون طفل - أي "جيل كامل تقريبا" – أصبحوا خارج المدرسة.

وأضافت: "هذه ليست مجرد أزمة، بل هي أزمة متعددة الجوانب تؤثر على كل القطاعات، من الصحة والتغذية إلى المياه والتعليم والحماية".

أذى مروع يلحق بالأطفال
قالت المديرة التنفيذية إن اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال المحاصرين في هذا الصراع، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنه بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها أكدت أنه "للأسف، نعلم أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع".

وأضافت أن الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة له تأثير مدمر على الأطفال وسيستمر تأثيرها على المجتمعات بعد انتهاء الحرب. وقالت السيدة راسل إن الصراع يشهد أيضا انهيارا لسيادة القانون "وإفلاتا تاما من العقاب على الأذى المروع الذي يلحق بالأطفال".

وأضافت: "في السودان اليوم، ينتشر العنف الجنسي. ويُستخدم لإذلال شعب بأكمله والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا وإرهابه. وفي الوقت الحالي، يُقدر أن 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان معرضون لخطر العنف الجنسي. هذه زيادة بنسبة 80 في المائة عن العام السابق".

ووفقا للبيانات التي حللتها اليونيسف، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال في عام 2024 في تسع ولايات. وفي 16 من هذه الحالات، كان الأطفال دون سن الخامسة وأربعة رضع دون سن عام واحد.

وقالت السيدة راسل إن البيانات لا تقدم سوى لمحة عن أزمة أكبر وأكثر تدميرا، حيث لا يرغب الكثيرون أو لا يستطيعون الإبلاغ، بسبب تحديات الحصول على الخدمات، أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، أو خطر الانتقام.

وقالت: "قصصهم المؤثرة تتطلب العمل. أخبرتنا إحدى الفتيات كيف تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة رجال مسلحين وملثمين عندما كانت بمفردها في الخرطوم بعد وفاة والديها. حتى بعد تحمل الكثير من الأهوال الأخرى، وصفت ذلك بأنه أعظم محنة واجهتها. إن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال والندوب العميقة التي خلفتها لا تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. سيحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين للتعافي وإعادة بناء حياتهم".

"يجب حماية الأطفال"
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن حجم وخطورة هذه الأزمة يتطلبان تهدئة عاجلة للنزاع، واستئناف حوار سياسي يُنهي النزاع نهائيا، ووصولا إنسانيا غير مقيد عبر الحدود وخطوط النزاع لمكافحة المجاعة والتخفيف من حدتها، وتلبية الاحتياجات العاجلة لملايين الأشخاص الضعفاء.

وقالت راسل: "يجب على العالم أن يقف متحدا في الدعوة إلى حماية الأطفال والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة - بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية".

ودعت بإلحاح إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وضمان استمرار اليونيسف وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها "يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم".

حرب على الناس
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطرافا أخرى في النزاع لا تفشل فقط في حماية المدنيين - "بل إنها تفاقم معاناتهم بنشاط"، مشددا على أن الحرب في السودان "هي حرب على الناس – وهذه حقيقة تزداد وضوحا يوما بعد يوم".

وقال إن العنف ضد المدنيين يزيد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا أن هذا "ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع - بل هو أمر أساسي لكيفية شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان، وهي حرب يتم تأجيجها من الخارج". وقال لوكيير إن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية "سواء كانت مفروضة عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو انعدام الأمن أو انهيار الحكم والتنسيق".

كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.

عملية إنسانية معقدة
وفي حين تم إحراز بعض التقدم على بعض الجبهات، إلا أنه قال إن هذه المكاسب لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياجات الهائل. وأضاف: "على الرغم من إلحاح الوضع الواضح، لا يزال إيصال المساعدات الإنسانية في السودان معقدا للغاية، وبشكل مُتعمّد في بعض الحالات".

وضرب لوكيير مثالًا بالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال "الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية"، مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعة تواجه "خيارا مستحيلا".

"إما الامتثال لمطالب الوكالة بإضفاء الطابع الرسمي على وجودها ومخاطرة طردها من قِبل السلطات في بورتسودان، أو الرفض وإيقاف عملياتها من قِبل الوكالة. وفي كلتا الحالتين، تبقى المساعدات المنقذة للحياة على المحك. لا يمكن الاستمرار في استغلال مزاعم السيادة لتقييد تدفق المساعدات. ولا يمكن الاستمرار في استغلال المساعدات ووكالات الإغاثة لاستخلاص الشرعية".

أزمة تتطلب تحولا جذريا
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن دعوات مجلس الأمن المتكررة لإنهاء النزاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق "ليس لها أي وقع".

وأضاف: "بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون مغيبين عن الأنظار، بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، محرومين من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. تتعثر الاستجابة الإنسانية، حيث تشلها البيروقراطية وانعدام الأمن والتردد، وبسبب ما يمكن أن يصبح أكبر سحب للاستثمارات في تاريخ المساعدات الإنسانية. بالنسبة لزملائي في الخرطوم، وفي طويلة، وفي نيالا - ولمرضانا في جميع أنحاء السودان - فإن فشل هذا المجلس في ترجمة مطالبه إلى أفعال يبدو تخليا عنهم في مواجهة العنف والحرمان".

وقال لوكيير إن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح "أكثر بقليل من مجرد درع خطابي مناسب - يُستدعى للتعبير عن القلق فيما يعفى المسؤولون والمؤثرون من اتخاذ إجراء حقيقي".

ودعا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها. وقال: "إن الأزمة في السودان تتطلب تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك".  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة فی السودان

إقرأ أيضاً:

بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى

أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باشرت الشهر الفائت توزيع مساعدات غذائية على سكان القطاع المدمر والمحاصر، السبت الحاجة الى مزيد من المساعدات.

وقال المدير التنفيذي الموقت للمؤسسة جون أكري في بيان إن "سكان غزة يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات، ونحن مستعدون للتعاون مع منظمات إنسانية أخرى لتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من سواهم".

وتم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، بدعم من الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.

ومؤخرا، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 أيار/ مايو ، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.

لماذا لا تدعمها الأمم المتحدة؟

تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.

ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.

وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.

وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.

واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.

ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون مع منظمات أخرى
  • بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى
  • تصعيد مروع في غزة.. مئات القتلى والجرحى وسط أزمة إنسانية وحصار إسرائيلي خانق
  • تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
  • نزاع الضمان والمستشفيات الحكومية: المرضى يدفعـون الثمن
  • 44 شهيدًا فلسطينيًا في "مذبحة مساعدات" إسرائيلية.. و"اليونيسف": أطفال غزة يموتون عطشًا
  • تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
  • اليونيسف: أطفال غزة مهددون بالموت عطشًا وسط انهيار شبكات المياه
  • توزيع المساعدات الإنسانية على 1300 نازح سوداني بالكفرة
  • كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الرضّع والخدّج في غزة