مارك كارني يؤدى اليمين رئيسا لحكومة كندا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أدى مارك كارني، محافظ البنك المركزي الكندى السابق، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كندا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد رسوما جمركية فرضها الرئيس الأميركى دونالد ترامب.
يحل كارني، البالغ 59 عاما، محل رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن استقالته في يناير الماضي، لكنه ظل في السلطة حتى انتخب الحزب الليبرالي زعيما جديدا.
من المتوقع، على نطاق واسع، أن يسعى كارني إلى إجراء انتخابات عامة في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة. وبدا الحزب الليبرالي الحاكم مستعدا لتلقي هزيمة انتخابية تاريخية هذا العام حتى أعلن ترامب رسوما جمركية وهدد بضم البلاد بأكملها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51. والآن، يمكن للحزب وزعيمه الجديد أن يتصدروا المشهد.
وقال كارني إنه مستعد للقاء ترامب إذا أظهر "احتراما للسيادة الكندية" وأبدى استعدادا لاتخاذ "نهج مشترك ونهج أكثر شمولا فيما يتعلق بالتجارة".
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا ويهدد بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع المنتجات الكندية في 2 أبريل المقبل.
وعزز ارتفاع مشاعر القومية في كندا فرص الحزب الليبرالي في انتخابات برلمانية متوقعة، كما تحسنت نسبة تأييد الليبراليين في استطلاعات الرأي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كندا مارك كارني رئيس الحكومة اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
أكثر من تريليون دولار قد تخسره أميركا برحيل المهاجرين
واشنطن– أبدت الإدارة الأميركية توجها نحو اعتماد نوع من المرونة في تفعيل سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، الذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، وذلك في وقت يحتدم فيه النقاش حول الموضوع على خلفية الاحتجاجات المتواصلة بمدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا جراء حملة مداهمات أمنية استهدفت عددا من هؤلاء المهاجرين.
وبينما يثير الوضع في كاليفورنيا جدلا بشأن التعامل الأمني والقانوني مع ملف المهاجرين غير النظاميين الذين يقدر عددهم في تلك الولاية بنحو مليوني شخص، فإن الموضوع في شقه الاقتصادي يطرح نفسه باستمرار، لأنه يهم الحياة اليومية للمواطن الأميركي.
ويسهم هؤلاء المهاجرون -وجلهم قادمون من بلدان أميركا اللاتينية وخاصة المكسيك المجاورة- في الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يطلقون أعمالا خاصة، ويشتغلون في قطاعات الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من الصناعات التي تعتبر أساسية لاقتصاد البلاد.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وقف المداهمات والاعتقالات في صفوف المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي وفي الفنادق والمطاعم.
إعلانوعلقت الصحيفة على ذلك الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية وأكده مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي يشنها الرئيس ترامب في صفوف المهاجرين غير النظاميين، وفق ما وعد به في حملته الانتخابية، يُلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يعتبر الفاعلون فيها من أكبر داعميه السياسيين.
واعترف الرئيس ترامب -الخميس الماضي- بأن حملة المداهمات ربما تثير غضب العاملين في الصناعات التي كان يرغب في الاحتفاظ بدعهما، وقال في تغريدة على منصته تروث سوشيال: "لقد صرح مزارعونا العظماء والعاملون في قطاع الفنادق والترفيه بأن سياستنا العدوانية للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الجيدين للغاية وذوي الخبرة الطويلة، إذ يكاد يكون من المستحيل استبدال هذه الوظائف".
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114670684664650262
تراجع ترامبويعتبر هذا الموقف الجديد بمثابة تراجع عن تصريحات سابقة للرئيس ترامب أعرب فيها عن أمله في تحطيم الرقم القياسي في ترحيل المهاجرين الذي حققه الرئيس دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي في "عملية ويتباك" (وهي كلمة تنطوي على إهانة للمكسيكيين)، التي استُخدمت فيها أساليب عسكرية لجمع وترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي في جميع أنحاء البلاد.
كما أن القرار الجديد يناقض توجهات كثيرين في الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إذ أمرا مؤخرا موظفي دائرة الهجرة والجمارك برفع وتيرة الاعتقالات في صفوف المهاجرين غير النظاميين إلى 3 آلاف حالة يوميا (مقارنة بمتوسط 400 في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين).
ولا يخفي ميلر، الذي يعتبر مهندس سياسة الهجرة المتشددة بإدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظاميين، الذين دأب على وصفهم بالمجرمين. وفي إطار تهويل الموضوع، يقول البيت الأبيض إنهم يقدرون بنحو 21 مليون شخص، في حين تشير الأرقام المتداولة إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 11 مليون شخص فقط.
إعلان
المهاجرون ودواليب الاقتصاد
ويعكس التغيير في نبرة إدارة الأميركية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعيا بأهمية هذه الفئة العريضة في تحريك دواليب الاقتصاد الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من الحدود مع المكسيك، مثل تكساس، ونيومكسيكو وكاليفورنيا وكبرى مدنها لوس أنجلوس التي تعتبر موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
ويرجح موقع "أميركيون من أجل عدالة ضريبية" (وهو مؤسسة غير ربحية) أن ترحيل ملايين العمال غير النظاميين خارج أميركا من شأنه أن يؤدي لانكماش الاقتصاد بما يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يعتبر أكثر تدميرا مما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008.
وتشير بيانات الإقرار الضريبي في أميركا لعام 2023 إلى أن المهاجرين بصفة عامة وعددهم حوالي 47.8 مليون نسمة، دفعوا ما يقرب من 652 مليار دولار ضرائب، حيث أسهم المهاجرون غير النظاميين بما يقرب من 90 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي.
وتتوزع المساهمات الضريبية للمهاجرين غير النظاميين إلى ضرائب فدرالية قدرها 55.8 مليار دولار وضرائب على مستوى الولايات والمدن قدرها 33.9 مليار دولار. وتدعم تلك المساهمات مختلف الخدمات والبرامج العامة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.
والمفارقة في الموضوع أنه على الرغم من مساهماتهم الكبيرة في دعم تلك الخدمات والبرامج، فإن المهاجرين غير النظاميين غير مؤهلين للحصول على عديد من المزايا التي يمولونها من جيوبهم، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.
المهاجرون والزراعة
ويشكل المهاجرون غير النظاميين نحو 5% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ويلعبون أدوارا كبرى في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).
إعلانلكن قطاع جني المحاصيل الزراعية وغيرها يعتبر نموذجا صارخا للدور الحيوي للمهاجرين غير النظاميين في الاقتصاد الأميركي إذ يشكلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال جني المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لنجاح المزارع الأميركية واستمرارها.
وتؤكد هذه الأرقام والمعطيات أن المهاجرين غير النظاميين لا يهددون الأمن الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم في سوق العمل، لكنهم يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل من الأميركيين، لما تتطلب من جهد بدني ومثابرة.
وإلى جانب الحاجة الاقتصادية الملحة للمهاجرين غير النظاميين، فإن الإجراءات القضائية لترحيلهم تستدعي أحيانا بقاءهم في البلاد لفترات طويلة. وتشير معطيات قانونية إلى أن محاكم الهجرة تعج بملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، وهو ما يمنح المعنيين بها حق البقاء فوق التراب الأميركي لفترة تمتد لسنوات قبل صدور أحكام نهائية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام