دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحماية الاجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة فی للحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وفي سياق القضية، دعا الدكتور هاني سامح المحامي، إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة "غير دستورية" على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير قروسطية وسلفية"، على حد وصفه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.
وقال هاني سامح إن قرار منع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد - بحسب تعبيره - اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.
كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.
وطالب هاني سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات تضرر أهالي من أحد المقاهي بمصر الجديدة
قرار جديد من المحكمة بشأن ملكية أسهم أحمد الدجوي
مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في أسيوط
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال