صحة النواب: المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تسهم فى مواجهة المشكلة السكانية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الاهمية الكبيرة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، تحت مظلة 100 مليون صحة والتى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرباً عن ثقته التامة فى اسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية.
وأشاد سليم فى بيان له، اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسى تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الحديث عن القضية السكانية اليوم أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.
وطالب بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض اضافة الى تأكيد الوزير بأن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدى.
وحذر من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التى تقوم بها الدولة مؤكداً على ضرورة أن يكون لجميع مؤسسات الدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى.
وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل وأهمية دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة، مطالباً بصورة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمد سليم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية 100 مليون صحة وزير الصحة القضیة السکانیة
إقرأ أيضاً:
مثقفون سودانيون في مواجهة الأزمة السودانية
منتدى الإعلام السوداني كمبالا، 26 يونيو 2025، (سودانايل)- في وقتٍ يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ حروبه، التقى أكثر من 47 من المفكرين والأكاديميين والسياسيين والشباب من مختلف أقاليم البلاد، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن ملتقى فكري يهدف للوصول إلى رؤية جماعية توقف الحرب وتضع أسس دولة مدنية جديدة تُنهي الشمولية والتهميش والعسكرة.
وكان الملتقى نظّمه “مشروع الفكر الديمقراطي” و”حركة تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” على مدار ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 يونيو الجاري، وناقش المشاركون 25 ورقة علمية حول قضايا الدولة المدنية، والتهميش، والتمليش، والعدالة الانتقالية، ضمن أربعة محاور رئيسية قدّمها نخبة من المثقفين والأكاديميين.
وفي حديثه لـ(سودانايل)، أكد شمس الدين ضو البيت أن الملتقى خلص إلى رؤية جماعية بأن وقف الحرب يتطلب توحيد جبهة مدنية واسعة تضم قوى المجتمع المدني والهامش والحركات السياسية والإنتاجية للضغط على أطراف الحرب وإنهائها.
نقاشات عميقة حول جوهر الأزمةفي كلمته الافتتاحية، دعا مدير مشروع الفكر الديمقراطي، شمس الدين ضو البيت، إلى البحث الجاد عن جذور “البثور والدمامل” التي شوّهت وجه السودان منذ الاستقلال، مؤكداً أن الصراع السياسي في البلاد ظل يدور في حلقة مفرغة بين ثلاثة تيارات: التطلّع إلى الديمقراطية، ونداءات الهامش، والدعوات إلى الدولة الدينية، مع دخول العسكر كعنصر حاسم منذ انقلاب 1958.
وأوضح ضو البيت أن الفشل في إيجاد صيغة للتعايش المدني الديمقراطي بين التوجهات المطروحة هو لبّ الأزمة المستمرة، مشدداً على أن وقف الحرب لن يتم إلا بإرادة السودانيين أنفسهم.
شمس الدين ضو البيت مدير مشروع الفكر الديمقراطي الدولة والدستور والمواطنةفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان “الدولة السودانية: السلام، الوحدة، الدستور”، قدّم الدكتور محمد الأمين إسماعيل رؤيته لملاح الدستور، معتبرًا أن غياب الدستور هو جوهر الأزمة السياسية، واقترح اعتماد الفيدرالية بين ولايات السودان (المتحدة). من جانبها، انتقدت الدكتورة سعاد مصطفى، الأستاذة بالجامعات السودانية، في ورقتها حول أمن المرأة، اهتمام النخب بالأمن لحماية النظام الحاكم لا الدولة. فيما قدّم د. صدقي كبلو تحليلاً لحالة الدولة السودانية بعد الاستعمار، مؤكدًا أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية لم تحقق التنمية المتوازنة، وأن محاولات التغيير عبر الانقلابات، في 1969 و1989، باءت بالفشل.
وفي الجلسة الثانية حول “الدولة المدنية والدينية وقضايا المواطنة المتساوية”، رأت مديحة عبد الله أن الجدل حول (الدولة المدنية) في السودان ظل نظريًا. بينما أثار محمد جميل أحمد نقاشًا واسعًا من خلال ورقته التي تناولت “مغالطات سردية الدولة في خطاب الإسلاميين”. وأشارت د. أسماء أحمد النعيم إلى غياب العقد الاجتماعي، داعية إلى ابتكار وسائل تواصل جديدة مع القواعد الشعبية لتصعيد الحلول من أسفل. ووصف السر السيد الحرب الجارية بأنها تجلٍّ لفشل المشروع الوطني منذ الاستقلال، حيث طغت النزعة السياسية الخاصة على المشروع الوطني.
العدالة والتهميش والعسكرةفي الجلسة الثالثة، قدّم د. زهير بشار ثلاثة محددات يعتبرها رئيسية للعدالة الانتقالية، هي: من أين تبدأ، ومن هم الشركاء، وما آليات التنفيذ، مؤكداً أن الجهود ظلت تأتي من أعلى إلى أسفل. وناقشت د. زينب أونور تحديات الشابات في المجال السياسي، بينما سلّط محمد علي مهلة الضوء على مجتمع الكنابي الذي حُرم من الحقوق نتيجة غياب المواطنة المتساوية. وشددت الناشطة السياسية، نعمات كوكو، على أن الحديث عن دولة مدنية يظل ناقصًا ما لم يقترن بديمقراطية تعددية وعدالة نوعية.
أما اليوم الثاني من الملتقى فقد خُصّص لمناقشة التمليش والعسكرة، حيث أوضح د. سليمان بلدو أن المليشيات في السودان نشأت باعتبارها أداة استعمارية، ثم تحوّلت منذ 1989 إلى مشروع سياسي مرتبط بالحركة الإسلامية. واعتبر فضيلي جماع أن السودان هو الدولة الوحيدة التي شهدت محاولات انقلابية متعددة وصلت إلى 36 محاولة منذ الاستقلال، ما حوّل السلطة إلى غاية في ذاتها. وقدّمت هنادي المك دراسة ميدانية من ولاية النيل الأزرق، أكدت فيها أن العسكرة عمّقت التهميش الجندري وأعادت إنتاج هرمية ذكورية، بينما رأى فتح العليم عبد الحي أن المليشيات القبلية تطورت من آلية دفاع محلي إلى أداة ضغط سياسي، وأشار أبوذر الأمين إلى أن الدولة السودانية الحديثة ورثت نموذج الإدارة الاستعمارية، وتبنّته النخب السياسية بدلاً من تجاوزه.
وفي جلسة عن خطاب الكراهية والتعافي الاجتماعي، رأى عبد السلام نور الدين أن الدولة كانت تخسر من كل تغيير، فيما اقترحت د. هويدا عتباني معالجة خطاب الكراهية عبر “التعلّم المضاد”، وربط الناشط المجتمعي عبد الله آدم خاطر جذور الأزمة بلحظة تقسيم الأقطار الإفريقية في مؤتمر برلين، أواخر القرن الثامن عشر. ودعا الباحث المحبوب عبد السلام إلى “ممارسة فوق إنسانية” تقوم على العفو، واقترح نموذجاً سودانياً للعدالة الانتقالية.
أما فتح العليم عبد الحي قد قدّم ورقة حول (الدولة الدينية)، أشار فيها إلى غياب تصور موحد ومحدد لهذا النموذج، لافتًا إلى أن التيارات الإسلامية نفسها تتبنى رؤي مختلفة لمفكرين إسلاميين مختلفين.
دور الإعلام وقضايا التنوعفي الجلسة الختامية، خُصص النقاش لدور الإعلام في ظل التعدد الإثني، حيث أشار نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس إلى عجز الإعلام السوداني عن التعبير عن واقع التنوع، بينما تناول الباحث القانوني إسماعيل التاج خطوات تأسيس العدالة الانتقالية من منظور قانوني، وقدم عبد الجبار دوسة مقاربة مختلفة لمفاهيم الإنصاف والمساءلة.
وشدد ضو البيت في حديثه لـ (سودانايل) على أن معالجة التهميش لا يمكن أن تكون من المركز فقط، بل بالاعتراف بالمهمشين بوصفهم شركاء في بناء الدولة الجديدة، داعيًا إلى إنهاء التمليش وبناء جيش قومي مهني موحد، بعقيدة وطنية ديمقراطية، بعيدًا عن السياسة والمصالح الاقتصادية. وأوضح أن الملتقى تميز بالحوار الفكري المفتوح، وضم مشاركات من تيارات إسلامية، حيث دار نقاش عميق حول علاقة الدين بالدولة وإمكانية الانتقال إلى نظام يقوم على المواطنة المتساوية لا العقيدة. وأكد أن الدعوات للمشاركة في الملتقى كانت شخصية، وأن الهدف هو حوار وطني سوداني شامل يجمع مختلف التيارات الفكرية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا لإمكانية التقاء السودانيين رغم الظروف القاسية، وعلى ضرورة استعادة الشعب السوداني لحقه في تقرير مصيره بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تُكرّس الحرب على أرضه. وشدد على أن أي دعم خارجي يجب أن يأتي مساندًا لأجندة وطنية خالصة، لا أن يُفرض من الخارج.
وكشف عن نية مشروع الفكر الديمقراطي تنظيم ملتقى شبابي موسع في المرحلة المقبلة، لمناقشة القضايا ذاتها، بهدف تكوين جبهة وطنية شبابية واعية تستعيد دورها في رسم مستقبل السودان، وتوحيد الصوت المدني في مواجهة الحرب والتدخلات الخارجية.
ضمّ ملتقى (مشروع الفكر الديمقراطي وحركة تضامن) مشاركين من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، من بينهم د. سليمان بلدو، د. صدقي كبلو، د. عبد السلام نور الدين، د. المحبوب عبد السلام، د. الشفيع خضر، السفير نور الدين ساتي، د. محمد الأمين إسماعيل، د. زهير بشار، د. محمد جميل أحمد، د. أسماء النعيم، فيصل محمد صالح، مديحة عبد الله، نعمات كوكو، د. هويدا عتباني، د. زينب أونور، د. حامد بشير، عبدالله آدم خاطر، محمد علي مهلة، د. هنادي المك، فتح العليم عبد الحي، عبد المنعم أبو إدريس، الفاتح النور، أحمد التوم، أبوهريرة أحمد عبد الرحمن، سندس محمد المصطفى، مجاهد خاط.
* ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد منصة (سودانايل) في إطار تجميع أكبر قدر من الرؤى التي تعين على فهم الأزمة السودانية والمساهمة في حلها بدءا من إنهاء الحرب التي تدور في البلاد منذ أبريل 2023.
منتدى الاعلام السوداني الوسومأوغندا الأزمة السودانية الاستقلال السودان المحبوب عبد السلام حركة تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية د. الشفيع خضر سعيد شمس الدين ضو البيت كمبالا مثقفون محمد الأمين إسماعيل مشروع الفكر الديمقراطي
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين