رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي التضامن التكلفة الاقتصادية اللاجئين والوافدين مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع نظيرته في موزمبيق
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع الدكتورة تانيا سيتو، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بجمهورية موزمبيق، وذلك ضمن فاعليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي.
يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإفريقية في مجال تنظيم وتداول الأدوية، وتوسيع قنوات التنسيق الفني والتجاري بين الهيئات النظيرة بالقارة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعميق التعاون الإقليمي في القطاع الصحي.
يعد اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل آليات التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال العمل على مواءمة السياسات الدوائية، وتيسير إجراءات التسجيل والتفتيش المشترك، وتقديم الدعم الفني والتدريبي في مجالات الرقابة الدوائية والتنظيم المؤسسي، وهو ما يعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الصحية، وتحقيق التكامل الإقليمي في صناعة وتداول الدواء.
تم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون الممكنة بين المؤسستين، لا سيما في تطوير منظومة تسجيل وتداول الأدوية، ودعم تصدير الأدوية المصرية إلى السوق الموزمبيقي، بما يعزز توافر أدوية ذات جودة عالية، ويحقق التكامل الفني والتجاري بين الطرفين.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الغمراوي بالدكتورة سيتو، مؤكدًا حرص مصر على توسيع شراكاتها التنظيمية داخل إفريقيا، ومشددًا على أهمية العمل المشترك في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب دعم وصول الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات فنية ورقابية معترف بها إقليميًا ودوليًا.
بناء شراكة مستدامة مع مصرمن جانبها، أشادت الدكتورة تانيا سيتو بما حققته هيئة الدواء المصرية من تطور ملحوظ، وأعربت عن تطلع بلادها لبناء شراكة مستدامة مع مصر تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات الدوائية، إلى جانب إرساء إطار مؤسسي يُنظم مجالات التعاون المختلفة.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.
يعكس اللقاء التزام مصر المتواصل بدعم جهود التعاون الصحي والدوائي داخل القارة الإفريقية، من خلال نقل المعرفة التنظيمية، وتوسيع التبادل الفني والتجاري، بما يسهم في استقرار سوق الدواء في إفريقيا، ويخدم أهداف الأمن الدوائي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.