أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تغلق المدارس السودنية بالإسكندرية و مخاوف من ضياع العام الدراسي
أصدرت السلطات المصرية قراراً قضي بـ«إغلاق جميع المدارس السودانية» العاملة في مدينة محافظة الإسكندرية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية السودانية المقيمة في مصر خاصة بعد فتح المدارس السودانية إجراءات تسجيل الطلاب و دفع الرسوم.
الإسكندرية ـــ التغيير
و جاء هذا القرار بعد توجيه سلسلة من التحذيرات إلى إدارات المؤسسات التعليمية في الاسكندرية، بخصوص ما وصفته الجهات المختصة بـ«مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة».
و أثار هذا الإغلاق المفاجئ دون إعلان مسبق تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين يعتمدون على هذه المدارس مصدرًا أساسيًا للتعليم، لا سيما في ظل محدودية البدائل المتاحة في المدينة الساحلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية، لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة.
وتستهدف الخطة ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، عبر فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية، وسبق أن أوضحت السلطات المصرية إن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.
و أكدت السلطات المصرية على أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية المعمول بها، وشددت على أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة، ونوهت إلى أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وقال إن هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك «المدارس السودانية في الإسكندرية».
و تُعد المدارس السودانية في مصر خيارًا تعليميًا أساسيًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، لا سيما أن معظمها يعتمد «المنهج السوداني الرسمي»، ما يجعل من قرار الإغلاق تحولًا مفصليًا في مستقبلهم الدراسي ويكتسب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأسر السودانية، حيث تعتمد هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية والأكاديمية ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت ويأتي هذا الضغط في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة