البنتاغون: هجماتنا لا تهدف لتغيير النظام في اليمن وقتلنا قيادات حوثية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هجماتها في اليمن لا تهدف لتغيير النظام، مشيرة لمقتل العديد من قيادات جماعة الحوثي خلال الهجمات الأخيرة في صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال البنتاغون في بيان له، إن الغارات على اليمن ليست هجوما بلا نهاية ولا تهدف إلى تغيير النظام، لافتا إلى أنه سيتم استخدام "القوة المميتة المفرطة" حتى يتحقق هدف واشنطن في اليمن.
وأضاف، قواتنا شنت مؤخرا سلسلة ضربات دقيقة ضد الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي، ومع عودة الرئيس ترمب عاد عصر السلام من خلال القوة وسنستخدم القوة المميتة الساحقة لتحقيق أهدافنا.
وأوضح أن الموجة الأولى من الضربات الأمريكية في اليمن أصابت أكثر من 30 هدفا بما في ذلك مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات وقدرات تصنيع الأسلحة ومراكز قيادة وتحكم.
وأشار البنتاغون إلى القضاء على العشرات من قادة الحوثيين العسكريين في اليمن، وفقا للتقديرات الأولية.
ولفت إلى وصول تقارير عن إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية ومسيرات على الجنود الأمريكيين، غير أنه أكد أنها "لم تكن فعالة".
ومنذ مساء السبت، بدأت واشنطن عملية واسعة بسلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع مفترضة للحوثيين في صنعاء وعدة محافظات يمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء البنتاغون اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صمت لا يُحتمل.. المرأة اليمنية تحت وطأة انتهاكات حوثية بشعة
في قلب صراع لا يكلّ بين السلاح والهوية، وجدت المرأة اليمنية نفسها مرارًا وتكرارًا في مرمى أهداف لا تمتّ إليها بأي صلة سوى كونها امرأة، في مجتمع محافظ يضع كرامة المرأة على رأس أولوياته.
ميليشيات إرهابية مسلحة تمارس القمع باسم الدين أو الانتماء، وتستخدم "الجندر" وسيلة لإخضاع المجتمع من الداخل عبر اختطافات، اغتصاب، ابتزاز، واختفاء قسري، لا للمعارضين فقط، بل لكل امرأة يراها الجلاد "عصية" على الطاعة أو شريكًا لفتنة المجتمع بحسب زعمهم.
ما شهدناه في السنوات الأخيرة من تقارير حقوقية — رغم قسوتها — ربما لا تلقي بظلالها كاملة على حجم الألم، خاصة في المناطق الريفية والنائية حيث غياب الإعلام والرقابة.
رعبٌ يطرق أبواب الأرياف
في تطور يعكس خطورة ما تتعرض له المرأة اليمنية خارج المدن، برزت مؤخراً حادثة مؤلمة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، حيث أفاد أهالي منطقة الأيوبي بأن أحد مشرفي ميليشيا الحوثي يدعى علي عبدالله الهُديم، المكنى بـ"أبو الحجاج"، أقدم على اختطاف فتاتين تعملان في رعي الأغنام في وادي المنطقة، قبل نقلهما سرًا إلى الحديدة.
عشرة أيام من الإخفاء القسري — لم تعلم فيه العائلات شيئًا عن مصير ابنتيها — حتى تمكنت إحداهن من الاتصال بأسرتها لتكشف تفاصيل الاختطاف والاعتداء. بحسب أقوال ذويها، لم تُعرض الفتاتان على أي جهة قانونية، بل خضعتا لضغوط نفسية واجتماعية، وسط محاولات لصمت المجتمع تحت وطأة تهديدات مباشرة من عناصر الجماعة.
وتُعد هذه الحادثة نموذجًا إضافيًا على التمدد الذي تقوم به الجماعة في الأرياف واستهدافها للنساء العاملات في المراعي والمزارع، ما يهدد النسيج الاجتماعي في أعمق مكوناته، ويثير موجة غضب واسعة داخل المجتمع الذي اعتاد على حماية النساء واعتبارهن خطاً أحمر لا يُمسّ.
المدعوّ "أبو الحجاج" لم يكن حالة معزولة، حسب جهات متابعة لقضايا حقوق الإنسان: ما تم رصده خلال الأشهر الأخيرة (والذي يتطابق مع شهادات سرّية من مناطق متعددة) يشير إلى أن جرائم تجاه النساء — خاصة في الأرياف ومناطق سيطرة الانقلاب — ليست استثناء، بل مجرّد "قمة جبل الجليد" مما يختبئ وراء الستار.
وتظهر وثائق وتحقيقات لمنظمات دولية — وليس فقط شهادات محلية — أن حالات اختطاف نساء، وترحيلهن قسريًا إلى أقبية جماعة الحوثي، وسوء معاملتهن من قبل عناصر تابعة لها، باتت متكررة. في بعض جوانب هذا المسار، يشارك فيه ما يُعرف بـ"عصابات الزينبيات" التي تُستخدم في “"تزوير القصص" أو ابتزاز الضحايا للحصول على مكاسب سياسية أو مادية.
في آخر تقرير منشور (أكتوبر 2025) من فريق خبراء دولي تابع للأمم المتحدة، تم توثيق "حالات مروعة من اختطاف نساء وتعريضهن لسوء معاملة واغتصاب داخل أقبية الجماعة"، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل "جزءًا من استراتيجية ممنهجة لقمع المجتمع من الداخل، لا كذرة من أخطاء فردية".
وبحسب التقارير أن ما يُشاهد في الإعلام، وفق تلك الوثائق، ما هو إلا "قمة جبل الجليد" مقابل آلاف الحالات التي لم تُرصد بعد — ضحايا لم تجرؤ أسرهن على التحدث خوفًا من التهديد أو الوصمة الاجتماعية أو الانتقام.
ما حدث جرس إنذار أخير
ويقول وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي الجرائم المرتكبة تكشف بوضوح حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية في الأرياف والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وتعكس منهجاً منظماً يقوم على الإذلال والترهيب واستغلال هشاشة حياة النساء بعيداً عن المدن.
وأضاف: "ما حدث للفتاتين في قعطبة ليس حادثاً عابراً، بل جزء من نمط ممنهج يستهدف كسر إرادة المرأة اليمنية وإخضاع المجتمع بأكمله عبر الضغط الأخلاقي والابتزاز الاجتماعي. لقد تجاوزت هذه الممارسات كل الخطوط، وما يُكشف للإعلام ليس سوى الجزء الظاهر من سلسلة طويلة من الجرائم التي تُرتكب في الظل."
وأكد المجيدي أن الوزارة وثّقت عدداً كبيراً من الشهادات المتصلة بحالات اختطاف واعتداء مشابهة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له النساء اليمنيات من انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة.
كما شدد على أن الحفاظ على كرامة المرأة هو آخر حصون المجتمع اليمني، واستهدافها بهذه الطريقة يعني استهداف بنيته وعدالته وأمنه القيمي، مطالبًا بفتح تحقيقات دولية مستقلة وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق المتضررة.
حقيقة مرّة.. أرقام صادمة
وكشف تقرير حقيقي حديث صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن ما تعرّضت له النساء والفتيات منذ عام 2015 وحتى نوفمبر 2025 لم يكن حالات معزولة، بل موجة انتهاكات منسقة استخدمت “المرأة” وسيلة للقمع والتخويف وتفكيك النسيج الاجتماعي. وقد وثّقت المؤسسة بحسب تقريرها أكثر من 40 ألف واقعة انتهاك مباشر ضد النساء، شملت أشكالاً متعددة من العنف من قتل واعتقال وقنص وقصف عشوائي إلى اغتصاب وتجويع ونزوح.
ومن بين هذه الأرقام المأساوية: 1901 حالة اعتقال وخطف شملت الإخفاء القسري والتعذيب، و2940 حالة اعتقال إضافية تعرّضن بعدها لأحكام قضائية تضمنت الإعدام أو السجن أو الغرامات، بينما قُتلت 2720 امرأة نتيجة القصف العشوائي، وسقطت 375 امرأة ضحية قنص مباشر. كما تأثرت 605 نساء من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، وتعرّضت 42 فتاة أو امرأة للاغتصاب داخل أماكن احتجاز أو أثناء مداهمات ونزوح.
أما من حيث البُعد الاجتماعي والاقتصادي، فبحسب التقرير يقارب عدد النساء اللواتي خضعن إلى فصل تعسفي من الوظائف العامة 16451 امرأة، بينما تم إحلال 14,800 امرأة بعناصر موالية للمليشيات، ما يزيد من هشاشة المرأة اليمنية وتهميشها وإنكار وجودها في الوظائف الرسمية.
وتشير المؤسسة إلى أن هذه الأرقام لا تمثّل سوى جزء بسيط مما يجري فعليًا، لأن كثير من المناطق يصعب الوصول إليها، كما أن الخوف والوصمة الاجتماعية يمنعان الكثير من الضحايا من توثيق قصصهن.
"عنف ممنهج ضد النساء
لم تكتفِ المليشيات بأدوات القمع التقليدية، بل وظفت تنظيم نسائي مسلح — كتائب الزينبيات — لتنفيذ حملات اعتقال، اختطاف، ملاحقة للناشطات، واغتصاب في السجون السرية وبيوت خاصة لقيادات الجماعة.
حسب تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد وثّقت 1654 واقعة اعتداء وانتهاك من الزينبيات بحق نساء وفتيات يمنيّات بين ديسمبر 2021 وفبراير 2025، تشمل الضرب والتعذيب والاغتصاب، وتجنيد فتيات مدارس وجامعات قسراً، وتنفيذ حملات مداهمة واحتجاز تعسفي.
كما أشار التقرير إلى مقتل 10 نساء وإصابة 42 أخريات، واعتقال نحو 571 امرأة، بالإضافة إلى 58 حالة تحرش واغتصاب تحت الإكراه، و62 حالة تعذيب جسدي أو نفسي داخل مراكز الاحتجاز.
تُظهر هذه البيانات أن ما يجري ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة ممنهجة تعتمد على التنظيم النسائي المسلح لخدمة أجندة القمع والسيطرة عبر الرعب والوصمة، ما يجعل من “المرأة” أداة ضغط نفسي واجتماعي على العائلة والمجتمع ككل.
صمت غير مقبول
في مجتمع يُقيم على قواعد اجتماعية محافظة، تُصبح المرأة الضحية خاضعة لمقاييس قاسية: العار، الوصمة، الخوف من الانتقام أو التهميش. هذا الواقع، وتحكم المليشيات في مفاصل الدولة والمجتمع، جعل الكثير من الأسر تختار الصمت.
لكن مع التقارير الحقوقية رصـدت عشرات آلاف من الحالات التي تعرضت للإنتهاكات، ومع شهادات الناجيات ـ رغم تهديدات وقمع مستمر — يبرز أن الصمت لم يعد خياراً مقبولاً. فالضحايا اليوم ليسّوا أرقاماً فحسب، بل أشخاص حقيقيون، أمهات وبنات وأخوات ونساء عانين، وأسر تنتظر العدالة.
وفي وقت يكاد الانقسام الدولي والإقليمي أن يحجب الحقيقة، تظل الحوادث والإحصائيات بمثابة "نداء للضمائر" للمجتمع اليمني أولاً، وللمجتمع الدولي ثانياً لوقف هذا المسار قبل أن يتحول إلى جرح لا يُداوى. كما تبرز مطالب واضحة تتمثل في إطلاق جميع المعتقلات والمختطفات فوراً، وضمان حقهن في محاكمات عادلة أو الإفراج بلا شروط، وتقديم الجناة للمساءلة القانونية، وحماية النساء من العنف، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للناجيات.
وتشير حقوقيات إلى العديد من المتضررات يخشين الذهاب إلى جهات تحقيق محلية — مع غياب ضمانات محايدة — أمام رؤية أن الأجهزة القضائية نفسها خاضعة لسيطرة الجماعة. موضحن أن بقاء المجتمع الدولي والإقليمي في مربع الصمت أصبح مريبًأ في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين خاصة النساء والفتيات الأكثر عرضه للخطر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج