نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تخرجت من الجامعة ولم تنقش الأيام أى من حروفها فى حياتي فقط كانت صفحتى بيضاء مثل الكتير من بنات جيلي الذى لم يعرف الأنترنت الذى جعل العالم كله قرية صغيرة ، فتنازلت الاطفال عن براءتهم وبدأوا حياتهم كبار.
كانت افكارى بجمال حبات ندى علي فاكهة فرحت لانها نضجت واكتست بها لم تكن تعلم إنها دموع علي فترة ذهبت وانتهت والقادم أصعب، فنضوج الفاكهة يعني شهادة وفاتها لأن نضوجها سيكون سبباً فى طحنها بين أسنان جائعه بداية النهاية، وبدأت رحلتي.
وجاءت إلى قاهرة المعز وكل أحلامي دفاتر وكلمات يحتضنها عقلي الراعى الرسمي للشقاء بعد القلب، فهو لا يكف عن التفكير فى كيفية صنع افكاراً للتغير، وفكرت كثيراً بأنها ممكن أن تكون أفكار فاشلة ولكن عندما رأيت الاخرين نفذوها اعتذرت لعقلي وأخبرته بأننا سنحاول مجدداً.
أتذكر أول الأفكار التي تقدمت بها لرئيسة التلفزيون المصرى وكانت عبارة عن عمل مسابقة يشترك فيها جموع الشعب المصرى عن طريق برنامج يتم تقديم أكثر من مشروع لمبتكرين ويكون بالبرنامج لجنة لمناقشة الأفكار ويشترك الجميع عن طريق التبرع وفى ذلك الوقت كانت خدمه 0900 منتشرة، ويتم اختيار المشروع عن طريق العدد الأكبر للمتصلين لأحد الأفكار ، على أن يتم أيضا أختيار أحد المتصلين المرشحين للمشروع الناجح و تقديم هدية له، وبعدها تم "تقليد" فكرة لبرنامج تقريباً بنفس التفاصيل عندما قدمه الغرب ولكن فى الغناء والرقص، وبالتأكيد أنا لست ضد فكره الغناء والفن عامة بالعكس، ولكنى مع فكرة احتياج الدول، نحن فى مصر فى حاجه ح الإبتكار أكثر من الغناء، ومنذ سنوات قليلة تم عمل برامج مماثلة ولكن أيضا كما قدمه الغرب، صعب أن نبدأ باحتياجتنا.
أفكار مرت عليها سنوات وجاءت غيرها الكثير، ومنذ أسابيع تقابلت مع أحد المسؤولين عن الاستثمار فى مصر وسألته كيف يتم عمل استثمار دون إعلام؟ أتخيل أن الأستثمار بدون إعلام مثل الزراعة فى بحر مالح وفكرة الإنبات فيه أكثر من مستحيلة، وطبعا كان رده"عندك حق بس هنعمل ايه؟" والرد كان أكثر قسوة من السؤال، فزادني غضباً وسألته كيف لمصر أن لا يكون لها دعاية وترويج قوى وابنها "محمد صلاح" وهو يحمل من أسمه صفاته من الصلاح والأخلاق، فرد متسائلاً "هو صلاح عنده وقت عشان يعمل لنا دعاية؟" .. وتجمدت الكلمات فى عقلي ولم أُكمل النقاش ولم أخبره أن نزول محمد صلاح مصر وتصويره فقط فى مطار القاهره دعاية، فماذا لو تم هذا التصوير فى مكان أخذ إفطاره مع أسرته فى الأقصر أو أسوان.
الموضوع ليس بمستحيل ولكن من يفعل؟ وكأن مو صلاح أجاب على سؤالى بمشاركتة فى أفتتاح المتحف المصرى الكبير، يعني أنا مش غلط!.
كل هذه الاحداث مرت أمام عيني عندما شاهدت حلقة من برنامج محمد رمضان، ولا أنكر أن البرنامج ناجح، "ولكن" لماذا لم يفكر صاحب الفكرة أن تكون الهدية عبارة عن جهاز أو ماكينة للمساعدة على العمل، مثل ماكينة صنع أكواب من الكرتون وسيعمل صاحبها وأبناءه لأن هذا العمل يحتاج ح مندوبي مبيعات.
العمل الإجتماعى هام جداً وهو يخص الإعلام أكثر من الدولة ولكن للاسف لم يهتم أحد بالعمل الاجتماعي بالرغم من أن القاهرة وحدها بها 7200 مليونير و30 مليارديرًا، مما جعلها المدينة الأغنى في شمال إفريقيا، ومنهم الكثير اللذين يتمنون عمل أى شيء للبلد وأعلم جيداً أن هناك منهم من يعمل الكثير من الأعمال الخيرية ولكن إذا تم تقديم هذه الأعمال بشكل به اتحاد وتدخل من الدولة سيكون هذا أفضل، بالإضافة إلي أننا لن نقوم بإظهار الشعب المصرى علي إنه هو الشعب الفقير الذى ينتظر مقابلة محمد رمضان لمنحه هدية مثل ما فعل فى أولي حلقاته وهى إعطاء شخص بسيط موبايل غالي الثمن فماذا سيفعل به؟ بالإضافة إلى أن الفكرة قام بتقديمها المذيع طارق علام فى برنامجه كلام من دهب، ولا يوجد أختلاف إلا المبلغ النقدى.
العمل الاجتماعي فرض وليس اختيار فنهوض مصر فائدة للجميع ولا أعتقد أن برنامج محمد رمضان هو خاسر بالنسبة له أو المنتج ولكن الكل رابحون.
وهناك من يربح بكتابة أسمه بحروف من نور فى التاريخ مثل أم كلثوم وتحيه كاريوكا وغيرهم من الفنانين اللذين ساعدوا مصر بعد حرب 67.
فى كل الاحوال مصر تستحق اكثر مما يُقدم لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار محمد صلاح الأقصر أسوان المزيد محمد رمضان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الوجه المتغير للاستثمار الأجنبي المباشر
جياتي غوش / ترجمة - فاخرة بنت يحيى الراشدية -
يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر اليوم بشكل متزايد نحو إفريقيا وجنوب شرق آسيا بعد هيمنة الاقتصادات المتقدمة عليه، وتعد الصين سببًا جوهريًا لهذا التحول؛ إذ إن اندفاعها الكبير نحو التصنيع الأخضر يمكن أن يسرّع من وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، ويُرسّخ في الوقت ذاته هيمنتها الصناعية.
وعلى الرغم من أن سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها ترامب متصدرة للعناوين الإخبارية، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يُشكّل الإنتاج العالمي، فقد أعادت أنماط الاستثمار الجديدة المشهد الاقتصادي العالمي قبل أن يرفض ترامب الرسوم الجمركية.
ولا يظهر هذا التغيير مثل ظهوره في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية ومعظم آسيا وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في 2024، وفي الجانب الآخر ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بنسبة 75% لتصل إلى 97 مليار دولار، وزادت استثمارات جنوب شرق آسيا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار.
إن هذه الاتجاهات نتجت عن إعادة هيكلة أوسع لسلاسل التوريد متعددة الجنسيات، والتي تتحول نحو جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى، مما يؤثر على أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر، فبينما لا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين أكبر الدول المستثمرة خارجيًا، إلا أن الشرق الأوسط ظهر كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، فبفضل عائدات النفط الوفيرة، استثمرت دول مجلس التعاون- البحرين والكويت وعُمان والسعودية وقطر والإمارات، ما يقارب 113 مليار دولار في إفريقيا في عامي 2022 و2023، مما عزز ظهورها في المشهد الاقتصادي في القارة بشكل كبير. استُثمرت معظم هذه الأموال في مشاريع لوجستية وبنية تحتية كالموانئ والمطارات وشبكات النقل، إضافة إلى النفط والغاز.
ولا تزال الصين متصدرة للمشهد، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر حيث إن تقريرًا جديدًا صادرًا عن Net Zero Industrial Policy Lab يُبرز حجم الاستثمارات الصينية الخارجية ودور توجه الصين نحو الطاقة النظيفة في تعزيز نفوذها الاقتصادي العالمي. فاستنادًا لقاعدة بيانات تضم 461 مشروعًا مدعومًا من الصين لتصنيع التكنولوجيا الخضراء والتي أُعلن عنها بين 2011 ومنتصف 2025، حيث وجد التقرير استثمار الشركات الصينية أكثر من 220 مليار دولار في 387 مشروعًا في 54 دولة منذ عام 2022، وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصانع البطاريات الضخمة، والمركبات الكهربائية، والبنية الأساسية للشحن، حتى أن هذه الاستثمارات شملت شركات ناشئة في مجال الهيدروجين.
ووفقًا للتقرير، تُعزى الاستثمارات الصينية بشكل كبير إلى سعي الشركات للوصول إلى الأسواق وإمدادات مستقرة من المواد الخام. وبينما تعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الوجهة الرئيسية لمثل هذه المشاريع، إلا أن حصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعًا حادًا لتتجاوز 20% في عام 2024، كما استقطبت أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني. والجدير بالذكر أن هذه الموجة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني لا تقودها شركات صينية حكومية، بل شركات خاصة لم تعتمد على تمويل البنوك الحكومية ولا حتى مدعومة من الحكومات المستضيفة، وأشار أحد كاتبي التقرير: «لا يُدرك مسؤولو الحكومة الصينية حجم وإجمالي نطاق الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الخارج». تُشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة في توسع المشهد الاقتصادي الصيني عالميًا، فخلافًا لمبادرة الدولة الحزام والطريق (طريق الحرير الجديد) التي يقودها الرئيس شي جين بينغ، تعكس الاستثمارات الموجهة نحو الربح ضغوطًا على جانب العرض، مثل الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة في الصين، وديناميكيات جانب الطلب، حيث أصبحت الدول المُستقبِلَة تربط الوصول إلى أسواقها بعمليات التصنيع ذات القيمة المضافة بدلًا من استخراج الموارد الطبيعية فقط.
ونظرًا لأن التأثير الكامل لهذه المشاريع لن يتضح إلا بعد سنوات من الآن، فقد يُفاجأ العديد من المراقبين الاقتصاديين على حين غُرّة- لا سيما في الاقتصادات المتقدمة. ففي حين يُنظر إلى الصادرات الصينية والاستثمارات الخارجية غالبًا على أنها تهديد للتصنيع المحلي في الدول المُستقبِلَة، إلا أن الموجة الحالية من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرصًا للعمل، كما يعزز أهداف التنمية على نطاق أوسع. وحتى عمليات نقل التكنولوجيا المحدودة قد تُحدث تحولًا جذريًا، مما يُسرع التحول نحو الطاقة النظيفة ويُعيد تشكيل التجارة العالمية. مع ذلك لا ينبغي النظر إلى الصين كفاعل خيري؛ فالاستثمار الأجنبي المباشر، سواء جاء من الغرب أو الصين أو دول الخليج، فهو في النهاية استثمار يسعى إلى الربح، وقد يكون مدفوعًا أحيانًا لدواعي الريع الاقتصادي.
ويمكن أن يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر فوائد كبيرة، إلا أنه قد تترتب عليه مخاطر مثل التدهور البيئي والنزوح واستغلال العمالة وخسائر الصرف الأجنبي من خلال تحويل الأرباح، والرسوم والإيرادات الضريبية. وحينما لا تتحقق الروابط الاقتصادية والآثار المتوقعة من الاستثمار تبقى الفائدة محلية ومحلية النطاق، لكن يعتمد كل ذلك على سياسات الدولة المستضيفة. ومن المشجع، أن بعض الاقتصادات النامية الموجهة نحو التصدير، قد استفادت على ما يبدو من تجربة إندونيسيا، حيث أجبرت الحكومة الشركات الصينية على زيادة انتاجها المحلي ذي القيمة المضافة (خاصة في معالجة النيكل) كشرط للاستثمار. واستلهامًا من هذه التجربة، تسعى العديد من الحكومات إلى فرض شروط مماثلة على المستثمرين الأجانب، مركزةً على الإنتاج المحلي ونقل المعرفة.
جياتي غوش، أستاذة الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس – أمهيرست
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة