رشا علوية.. القصة الكاملة لترحيلها من أميركا بسبب نصر الله
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلنت السلطات الأميركية، الإثنين، أنها رحّلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد العثور على "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الأمين العام الراحل لحزب الله وعناصر من الجماعة في ملف المواد المحذوفة على هاتفها.
كما أبلغت الطبيبة رشا علوية عملاء المخابرات بأنها حضرت أثناء وجودها في لبنان جنازة زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الشهر الماضي، والذي كانت تُؤيده "من منظور ديني".
وقدمت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في إطار سعيها لطمأنة قاض اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمدا أمرا أصدره يوم الجمعة كان من شأنه أن يوقف الترحيل الفوري.
واحتُجزت المواطنة اللبنانية (34 عاما)، والتي تحمل تأشيرة تُمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، الخميس، في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ثم رفعت إحدى قريباتها دعوى قضائية سعيا لوقف ترحيلها.
ويأتي إبعادها في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.
وفي أول تفسير معلن لترحيلها، قالت وزارة العدل إن رشا، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناء على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود على هاتفها وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة في المطار.
وقالت عن الجنازة، وفقا لنص تلك المقابلة الذي اطلعت عليه رويترز: "إنه أمر ديني بحت. إنه شخصية مرموقة جدا في مجتمعنا. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالسياسة".
وتُصنّف حكومات غربية، منها الولايات المتحدة، حزب الله جماعة إرهابية. وتمثل الجماعة اللبنانية المسلحة جزءا من "محور المقاومة"، وهو تحالف من جماعات مدعومة من إيران في أنحاء الشرق الأوسط يضم أيضا حركة حماس.
وبناء على هذه التصريحات والصور التي عثر عليها بداخل هاتفها لنصر الله وعلي خامنئي المرشد الإيراني، قالت وزارة العدل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود خلصت إلى أنه "من غير الممكن تحديد نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة".
وقالت تريشا مكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: "التأشيرة امتياز وليست حقا، وتمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين يعد سببا لرفض إصدار التأشيرة... هذا شيء بديهي في الأمن".
وقالت ستيفني مرزوق، محامية يارا شهاب قريبة الطبيبة، للصحفيين خارج المحكمة، الإثنين، إنهم سيواصلون الضغط حتى تعود علوية إلى الولايات المتحدة، مضيفة: "لن نتوقف عن النضال".
وصرح متحدث باسم جامعة براون، ومقرها بروفيدنس، أن الجامعة تسعى لمعرفة معلومات أكثر عما حدث. وكانت علوية تعمل في مؤسسة براون الطبية غير الربحية التابعة لكلية الطب بجامعة براون.
وفي ملف الإثنين، دافعت وزارة العدل أيضا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود في مواجهة مزاعم الفريق القانوني بأن الطبيبة رشا نُقلت جوا من البلاد مساء الجمعة، بالمخالفة لأمر أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين في ذلك اليوم.
كان القاضي قد أصدر أمرا بمنع ترحيلها من ماساتشوستس دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة. ومع ذلك، وُضعت على متن طائرة متجهة إلى فرنسا في تلك الليلة، ووصلت الآن إلى لبنان.
ووجّه القاضي الحكومة، الأحد، بالنظر في "ادعاءات خطيرة" تفيد بانتهاك أمره عمدا قبل جلسة استماع كانت مقررة اليوم الاثنين.
وأُلغيت الجلسة اليوم بناء على طلب المحامي الوحيد المتبقي، بعد انسحاب محاميي شركة أرنولد وبورتر كاي شولر للمحاماة الذين كانوا يمثلونها مجانا، مشيرين إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود" بشأن القضية التي تتطور بسرعة.
وقالت محامية في تلك الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وعرضت على ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر سوروكين على جهاز كمبيوتر محمول بحوزتها قبل إقلاع الرحلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية والتي كانت تقل الطبيبة اللبنانية.
وقال مسؤول آخر في هيئة الجمارك وحماية الحدود في تصريح أدلى به الإثنين إنه أُبلغ بذلك قبل اصطحاب رشا إلى منطقة الصعود إلى الطائرة.
لكنه أضاف أن وزارة العدل أمرت بأن يكون استلام الإشعار عبر القنوات الرسمية وأن يتسلمه المستشار القانوني لمراجعته وتقديم التوجيهات اللازمة، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل "تأخذ هيئة الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد وتسعى جاهدة للالتزام بها دائما".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حسن نصر الله وزارة العدل الأميركية بوسطن هيئة الجمارك لبنان إدارة الرئيس الأميركي رشا علوية حزب الله قصف حزب الله طبيبة لبنانية ترحيل حسن نصر الله وزارة العدل الأميركية بوسطن هيئة الجمارك لبنان إدارة الرئيس الأميركي أخبار لبنان الولایات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة وراء سجن "الأكيلانس".. ترند المياه الفاسدة بين الرأي العام وقبضة الأمن
تصدرت أنباء القبض على شباب الأكيلانس صانعي محتوى المياه المعدنية الملوثة في مصر، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحبسهم بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن المواطن هو هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة لأنه لا يزال يرغب في الإطمئنان على سلامة هذه المنتجات التي شككوا بسلامتها وهو الدور المنوط به الجهات الرقابية.
بدأت القصة حينما ظهر مجموعة شباب بمقطع فيديو يطلقون على نفسهم لقب “الأكيلانس”، زعموا خلاله بأن أشهر ماركات المياه المعدنية التي نتناولها يوميًا ملوثة، في حين أوصوا بتناول مياه الصنبور التي ثبت علميًا خلوها من أي شوائب أو ملوثات بحسب تقارير التحاليل المعملية التي أجروها على المياه.
انتشرت فيديوهات الأكيلانس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع الأهالي والمواطنين بتوجيه استغاثة عاجلة للمعنيين بالأمر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، مطالبين بضرورة توضيح حقيقة الأمر، خاصًة وأن كافة التصريحات التي تصدر عنهم موثقة بتحاليل رسمية حسب روايتهم.
فجر "الأكيلانس" من خلال صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقتهما الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب في مصر، حيث كشفت التحاليل المعملية المعتمدة عن كوارث صحية في بعض أشهر علامات المياه المعدنية المعبأة، في حين أثبتت مياه "الصنبور" الحكومية نقائها وخلوها من أي شوائب.
مفاجأة مدوية بشأن مياه “الحنفية”
على الرغم من إشارة الأكيلانس إلى أسماء شركات المياه المعدنية برموز مجهولة لا تمت لأسماء الشركات الحقيقية بصلة، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجحوا في تفسير معانيها المقصودة.
وبحسب تصريحاتهما، اعتمد الأكيلانس في تحقيقهما الاستقصائي على سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها في معامل معتمدة من "الإيجاك" (المجلس الوطني للاعتماد)، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية: التحليل الميكروبيولوجي (العد البكتيري ورصد مسببات الأمراض)، الخواص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة)، والتحليل الكيميائي (نسب الأملاح والمعادن).
توصيات عاجلة من الأكيلانس بشأن مياه الشرب في مصر
أوصى الأكيلانس المواطنين بضرورة إعادة النظر في ثقتهم المطلقة بالمياه المعبأة، خاصة القوارير الكبيرة التي قد تعاني من سوء التخزين والتعقيم.
كما نصحوا بغلي مياه الصنبور، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو أضمن وسيلة والأكثر صحة وأمان للقضاء على أي شكوك، بدلاً من دفع أموال طائلة في شراء زجاجة مياه معدنية أو قارورة بلاستيكية.
القبض على الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بمصر
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمبي، عن القبض على شباب الأكيلانس، والذي جاء كالآتي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.