بأمر ترامب.. آلاف الوثائق حول كواليس اغتيال كينيدي متاحة للجمهور (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
اغتيال جون كينيدي.. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا برفع السرية عن آلاف السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كينيدي، وأتاحتها للجمهور بعد عقود من الواقعة.
وفي هذ السياق نُشرت الوثائق على الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني مساء الثلاثاء، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن الباحثون الذين درسوا اغتيال كينيدي من الاطلاع على 1123 وثيقة نُشرت حديثًا، والتي لم يُحدد هويتها إلا بأرقام قياسية دون أي وصف.
وأعاد توم سامولوك نائب مدير مجلس مراجعة سجلات الاغتيالات، هو وفريق من عشرات الأشخاص النظر في كميات هائلة من الوثائق للنشر العام بين عامي 1994-1998، وهي لجنة حكومية شُكِّلت في تسعينيات القرن الماضي لدراسة السجلات المتعلقة بالاغتيال.
وأضاف: لو كان هناك أي شيء يُلامس جوهر عملية الاغتيال، لكانت لجنة المراجعة قد نشرته في منتصف التسعينيات. لذا، هناك فكرة واضحة عن طبيعة هذه السجلات.
وفي اتجاه آخر أقر سامولوك بأنه لم يطّلع على جميع السجلات التي يُحتمل نشرها، فعلى سبيل المثال، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي اكتشافه حوالي 2400 سجل جديد يتعلق بـ اغتيال جون كينيدي من خلال بحث في السجلات الجديدة عقب إصدار ترامب الأمر التنفيذي.
ترامب يكشف المستور عن اغتيال جون كينيديوأكد سامولوك إنه قد تكون هناك أيضًا سجلات أخرى في وكالات إضافية لم تنشر بعد، مما سيشكل مجموعة جديدة من الوثائق التي لم تطلع عليها لجنته من قبل، موضحا أنه قد لا تزال هناك نقاط مهمة في السجلات المتبقية من شأنها أن تساعد في سد الثغرات في المعرفة الحالية، بما في ذلك معلومات من وكالة المخابرات المركزية تتعلق بتحركات أوزوالد قبل اغتياله في 22 نوفمبر 1963.
وفي نفس السياق صرح تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، في بيان إن السجلات تحتوي على ما يقرب من 80 ألف صفحة من السجلات التي كانت سرية سابقًا، وسيتم نشرها دون أي تعديلات.
وأضافت تولسي غابارد أن هناك وثائق إضافية مُحجوبة بموجب ختم المحكمة أو لدواعي سرية هيئة المحلفين الكبرى، ويجب رفع ختم السجلات الخاضعة للمادة 6103 من قانون الإيرادات الداخلية قبل إصدارها، لافتة إلى أن الأرشيف الوطني يعمل مع وزارة العدل لتسريع رفع ختم هذه السجلات.
ومن ناحية آخري شدد لاري ساباتو، عالم السياسة في جامعة فرجينيا ومؤلف كتاب نصف قرن كينيدي، رئاسة جون كينيدي، اغتياله، وإرثه الخالد، من أن الجمهور قد يُصاب بخيبة أمل لعدم الكشف عن أي حقائق، وقال: أُخبركم فقط أننا سنكتشف بعض الحقائق. لكن قد لا يتعلق الأمر باغتيال كينيدي، ومن يتوقعون، كما تعلمون، كشف القضية بعد 61 عامًا، سيُصابون بخيبة أمل شديدة.
ولطالما غذى اغتيال كينيدي نظريات المؤامرة، التي عبّر ترامب عن بعضها بنفسه. وهذا أحد أسباب إنشاء مجلس المراجعة الذي ساعد سامولوك في قيادته - لتقييم إمكانية نشر السجلات المتعلقة بالاغتيال.
وأنهى الأرشيف الوطني مراجعته للوثائق السرية المتعلقة بالاغتيال، حيث أُتيح 99% من السجلات للجمهور، وفقًا لما ذكرته شبكة CNNسابقا، في عام 2023.
وفي هذا السياق أكد ترامب، إن الناس ينتظرون منذ عقود للاطلاع على 80 ألف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، وفور توليه منصبه، وقع أمرًا تنفيذيًا يأمر بالنشر العام لآلاف الملفات المتعلقة بـ اغتيال كينيدي، وروبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ الابن.
اقرأ أيضاًترامب يوقع على أمر تنفيذي بالإفراج عن وثائق اغتيال جون كينيدي
ترامب: في حال فوزي بالرئاسة سأكشف معلومات خطيرة عن اغتيال جون كينيدي
بعد 59 عاما.. أمريكا تنشر آلاف الوثائق بشأن اغتيال جون كينيدي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الوطنية اغتياله عن اغتیال جون کینیدی السجلات المتعلقة اغتیال کینیدی
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.