نائبة: العدوان على غزة يعكس سياسة الاحتلال الرافضة لإقامه السلام العادل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعربت النائبة رحاب موسي ، عضو مجلس النواب عن استنكارها من إستمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتجديد الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني وسقوط المئات من الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ .
وأوضحت رحاب موسي في بيان صحفي له، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، يعكس سياسة الاحتلال القائمة على القتل والتدمير والرافضة لإقامه السلام العادل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية ، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
ودعت رحاب موسي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية ، مؤكدة أنه على الجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان فورًا، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة الاحتلال يشجعه على مواصلة عدوانه، ويؤدي إلى مزيد من التصعيد وسفك الدماء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصعيد العسكري الإسرائيلي قطاع غزة الاعتداءات الوحشية المدنيين الأبرياء الجهات الدولية المزيد
إقرأ أيضاً:
محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الغرب قبل إسرائيل، مشيرة إلى الدعم الغربي المستمر لنتنياهو بالسلاح والذخيرة التي تستخدم لتقسيم الفلسطينيين وإشاعة المجاعة في غزة.
ولفتت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من الموت جوعًا نتيجة هذه السياسات التي تُغض الطرف عنها من قبل القوى الدولية.
الضغط على إسرائيلوأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الغرب لم يبذل جهودًا كافية لوقف الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، بل على العكس، فقد عطل مشاريع مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى إنهاء القتال، كما مارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تعطيل العدالة الدولية في هذا الملف.
المواقف السياسية الحاليةوتابعت ، أنّ المواقف السياسية الحالية، رغم ما فيها من اعترافات شكلية، يجب أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها حذرت من الاعتماد الكلي عليها أو البناء عليها باعتبارها أعلى ما يمكن تحقيقه، مؤكدة ضرورة مواصلة الكفاح الدبلوماسي والسياسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية.