صديق حسن يقترح عليه سرقة البنوك إلكترونيا.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مسلسل حسبة عمري.. أحداث شيقة تناولتها الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري والتي بدأت بـ لجوء هند للمحامي منتصر لحل أزمتها مع زوجها، وطمأن منتصر هند، موضحا لها أنه سيتم عمل قيد عائلي، لمعرفة إذا كانت متزوج من أخرى أم لا،
وطلب المحامي منتصر من هند، أن تقوم بعمل توكيل عام له، ثم يتم عمل محضر طرد وتمكين من مسكن الزوجية، وهو ما قابلته هند بالرفض، خاصة وأن ابنتها متزوجة حديثا، ولا داعي للمحاضر، وكشف منتصر لهند، عن أنه لا بد من اتخاذ خطوات احترازية، لمواجهة ما وصفه بـ الغدر من زوجها.
اقترح صديق حسن عليه أن يطور عمله وينتقل من سرقة الأكونتات وبيعها إلى سرقة بطاقات الائتمان على البنوك إلكترونيا
وفي مشهد أخر من الحلقة سال فاروق ابنه حسن عن باقي الأموال التي تم سرقتها منه، فبعد ضبط الشخص الذي سرق منه أمواله، اعترف بسرقة 20 ألف جنيه، وأنفق منها 10 آلاف وتبقى 10 آخرين، بينما حسن كان معه 28 ألف جنيه، حيث احتد فاروق عليه متسائلا عن الـ 8 آلاف المفقودة.
مسلسل حسبة عمريوتلقى فاروق مكالمة هاتفية من محامي بمكتب منتصر، يطلب منه التواصل، من أجل حل أزمة موكلته هند وفور أن تلقى عمرو عبد الجليل المكالمة، صُدم، وتحدث بنبرة يعتريها الحزن الشديد.
لكن فاروق لم يلتزم الصمت وقرر أن يوكل محاميًا لمواجهة هند قانونيًا، حيث قام بتحرير محضر سرقة ضدها، مقابل محضر الطرد الذي حررته هند ضده.
في الوقت نفسه، يحاول حسن جاهدًا أن تعود العلاقة بين والديه إلى سابق عهدها، لكن فاروق يرفض أي حلول، مؤكداً أن هند هي من تركت المنزل بنفسها، وبالتالي عليها العودة بمفردها.
وفي النهاية، ترد هند على محضر السرقة، بسرقة فعلية لأموال فاروق من حسابه البنكي لتنتهي الحلقة بتصاعد الأحداث بشكل مثير.
ويتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى قضايا قانونية تتعلق بحقوق المرأة، كما يناقش قانون الحسبة وتأثيره على حياة المرأة بعد الطلاق، ما يجعله عملًا يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لقضايا المرأة.
بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق الكدّ والسعاية.
مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.
اقرأ أيضاًأول مسلسل مصري يناقش حق الكد والسعاية.. ناقدة فنية تشيد بمسلسل حسبة عمري
موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري
روجينا تنتهي من تصوير مسلسل حسبة عمري وتشكر فريق العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسلسل حسبة عمري قصة مسلسل حسبة عمري موعد عرض مسلسل حسبة عمري مسلسل حسبة عمري حلقة 5 حسبة عمري حلقة 5 مسلسل حسبة عمری
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية
أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ ، موافقته على تقرير الدارسة البرلمانية المقدمة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية، من حيث أهدافه وأثره على البنية التشريعية والاقتصادية، وما أحدثه من تغييرات مقارنة بالقوانين السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وقال وكيل المجلس: إن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
وبشأن الأثر التشريعي للقانون 196 لسنة 2008، رصد أبوشقة عدد آثار كالتالي؛ ألغى القانون 196 لسنة 2008 القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على "الإيجار الفعلي" كمصدر لتحديد الضريبة إلى "القيمة السوقية" أو التقديرية للعقار. وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
واستكمل: بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح. كما قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات). وفرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلاً من كل سنة. التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار... إلخ)، مما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة.
وحدد أبو شقة أوجه قصور في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية. كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي. بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
وتابع: وهناك غياب للربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل. كما لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
واقترح أبوشقة بعض النصوص في هذا الشأن؛ أولها: إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات. وذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية."
وتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون" ، بالإضافة لتعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات." وفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري." وتشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!