أمير كرارة: عمري ما دخلت في شغل حد والكوميديا أصعب من الأكشن
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أعرب النجم أمير كرارة عن حماسه الشديد لمشاهدة فيلمه الجديد "الشاطر" للمرة الأولى مع الجمهور، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الابتعاد عن متابعة أعماله أثناء مراحل المونتاج وبعد انتهاء التصوير، مفضلًا مشاهدة الفيلم وسط الجمهور في قاعات العرض لاكتشاف ردود الفعل بشكل مباشر.
. و«في عز الظهر» يحصد 6 آلاف
وأوضح أمير كرارة في تصريح خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "أنا سعيد جدًا ومتحمس لمشاهدة الفيلم، لأنني لم أشاهده قبل ذلك، وهذه عادتي منذ بداية عملي، حيث لا أتابع المونتاج أو أشاهد العمل بعد الانتهاء من تصويره، أنا أثق تمامًا في المنتج والمخرج والمؤلف، ودوري ينتهي عند أداء عملي بأفضل شكل ممكن، ثم أترك لهم حرية الإبداع في تقديم العمل بالشكل النهائي".
وأضاف أمير كرارة، قائلاً: "حتى البرومو الخاص بالفيلم لم أشاهده قبل طرحه، وغالبًا ما يتم إرساله لي فقط للنشر على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أؤمن أنه طالما منحت الثقة لصناع العمل، يجب أن أترك لهم المساحة الكاملة لتنفيذه دون تدخل".
كواليس تصوير فيلم الشاطروتحدث أمير كرارة عن كواليس تصوير فيلم "الشاطر"، مؤكدًا أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة، لكنه في الوقت ذاته كان من أصعب الأعمال التي قدمها، قائلاً: "أنا بالنسبة لي والله العظيم الكوميديا أصعب من الأكشن، أنا الأكشن بالنسبة لي خلاص بقى تمام، لكن الكوميديا إن أنت تقدر تتحكم في الميزان بتاع الكوميديا دي حاجة صعبة قوي".
واختتم أمير كرارة تصريحاته بالتأكيد على ثقته في تقديم عمل يسعد الجمهور ويترك لديهم انطباعًا جيدًا بعد المشاهدة، متمنيًا أن يكون فيلم "الشاطر" بداية لمزيد من الأعمال التي تحمل رسائل إيجابية وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بالسينما المصرية في موسم الصيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير كرارة النجم أمير كرارة الشاطر فيلم الشاطر تصوير فيلم الشاطر أمیر کرارة
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.