نواب بريطانيون يطالبون بمعاقبة مسؤولين في دبي بسبب سجن بريطاني بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
طالب نواب بريطانيون، في رسالةً إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، بفرض عقوباتٍ على مسؤولي إمارة دبي، على خلفية احتجاز المواطن البريطاني رايان كورنيليوس لفترةٍ طويلة.
وأدين كورنيليوس مع ثلاثة آخرين عام 2011 بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وهو محتجزٌ في دبي منذ أكثر من 16 عامًا، بتهمٍ وصفتها الرسالة بأنها "مُريبة".
وبحسب "فاينانشال تايمز"، طالب النواب بتجميد أصول محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي والمسؤول الحكومي رفيع المستوى، ومنع دخوله إلى المملكة المتحدة.
وتتهم عائلة كورنيليوس الشيباني بتمديد احتجازه، نظرًا لدور البنك في زيادة مدة سجنه.
وقالت الرسالة: "نحثكم على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات ماغنيتسكي على المسؤولين عن استمرار سجنه".
وتستهدف عقوبات ماغنيتسكي المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، وسميت على اسم المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي، الذي توفي في سجن موسكو عام 2009 بعد أن زعم أن المسؤولين متورطون في الاحتيال الضريبي.
على جانب آخر، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي، مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة أن المهربين سافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل.
وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح، ويجرون معهم حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.
ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال، يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
وحصل المهربون الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، على ما يصل إلى 5000 جنيه إسترليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها.
وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ونقلوا مليون جنيه إسترليني أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربع حقائب.
ووجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى، وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن، قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية دبي بريطانيا دبي غسيل أموال سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران