الشركة الجهوية المتعددة الخدمات تبدء في تدبير قطاع الماء والكهرباء بالرباط سلا القنيطرة في أبريل 2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تبدأ شركة SRM (الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة) رسمياً في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الجهة اعتباراً من فاتح أبريل 2025، حيث ستتولى مسؤولية هذه الخدمات بشكل كامل بدلاً من شركة “ريضال” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الدولة لتحسين تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل على الصعيد الجهوي، وتوسيع نطاق عمل شركة SRM بعد نجاح تجربتها في عدد من المناطق المغربية، بما في ذلك جهة الدار البيضاء سطات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استراتيجية جديدة المكتب الوطني للكهرباء والماء تحسين الخدمات تدبير الماء والكهرباء جهة الرباط سلا القنيطرة ريضال
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.