وثائق سرية تكشف مشاركة CIA بتجارة الأسلحة الدولية في السبعينيات
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كشفت وثائق نشرها الأرشيف الوطني الأمريكي، استنادا إلى أمر من الرئيس دونالد ترامب، عن تورط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" في تجارة الأسلحة الدولية خلال السبعينات، وتحقيقها أرباحا من هذه العمليات.
وأشارت الوثائق السرية، التي تم الإفراج عنها مؤخرا، إلى أن الأجهزة الأمنية جمعت معلومات حول تاجر الأسلحة صموئيل كامينغز، الذي كانت له علاقات سابقة مع الـCIA، وكان هناك شكوك حول استمرار ارتباطه بالوكالة حتى بعد مغادرته.
ووفقا للوثائق، فقد لعب كامينغز دور الوسيط الذي مكن الاستخبارات الأمريكية من السيطرة على شركتي تجارة الأسلحة "إنترناشيونال أرمامنت كوربوريشن" و"إنترامكو"، المسجلتين في الولايات المتحدة وسويسرا وكندا.
وذكرت الوثائق أن كامينغز أصبح المالك الرسمي لهذه الشركات عام 1958، حيث بلغت قيمتها الصافية، وفقا لتدقيق وكالة الاستخبارات، حوالي 219 ألف دولار، وقد تمكن من شرائها بفضل قرض حصل عليه وأسلحة استخرجت من المخازن.
وكانت الأسلحة التي تم بيعها تحتفظ بملكيتها وكالة الاستخبارات المركزية، على أن تعاد قيمتها المالية إلى الوكالة بعد إتمام عمليات البيع.
كما أوضحت الوثائق أن كامينغز كان بمثابة واجهة للـCIA في عمليات بيع الأسلحة، ما مكن الوكالة من تحقيق أرباح كبيرة من هذه الصفقات.
وقال تيم نافتالي، أستاذ بجامعة كولومبيا والمدير السابق لمكتبة ومتحف الرئيس ريتشارد نيكسون إن الوثائق التي أفرج عنها يوم الثلاثاء بأمر من ترامب لا تحمل مفاجآت جديدة، لكنها تؤكد معلومات كانت معروفة سابقا، كما تكشف عن محاولات الوكالة إخفاء تفاصيل حساسة من عملياتها الاستخبارية.
وأضاف نافتالي أن أحد أسباب استمرار السرية كان الحفاظ على "مصادر وأساليب الاستخبارات" التي استخدمتها الوكالة في الستينيات، والتي ظل بعضها مجهولا لعامة الناس حتى وقت قريب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأسلحة امريكا أسلحة وكالة المخابرات المركزية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليست سرية.. خصوصية محادثات ChatGPT على المحك
في تطور لافت يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الخصوصية الرقمية، صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن المحادثات التي يُجريها المستخدمون مع روبوت الدردشة الذكي "ChatGPT" لا تتمتع بالسرية الكاملة، جاء ذلك خلال ظهوره في بودكاست "This Past Weekend" الذي يقدمه "ثيو فون" على منصة يوتيوب.
كشف سام ألتمان عن أن العديد من المستخدمين يشاركون روبوت ChatGPT بتفاصيل شديدة الخصوصية، تتعلق بحياتهم النفسية والعاطفية والعائلية، معتبرينه بمثابة معالج رقمي أو مدرب حياة، لكنه شدد على أن هذه المحادثات لا تخضع للحماية القانونية التي توفرها جلسات العلاج النفسي أو الاستشارات القانونية التقليدية.
خارج عن الإطار القانونيأوضح ألتمان قائلاً: "إذا تحدثتَ مع طبيب أو معالج نفسي أو محامٍ، فإن القانون يكفل سرية تلك المحادثات، أما التفاعل مع ChatGPT، فلا يزال خارج هذا الإطار القانوني، ونحن لم نحدد بعد المعايير التي يجب أن تنطبق على هذا النوع من الخصوصية."
بيانات حساسة تحت التهديدوأشار الرئيس التنفيذي لـ OpenAI إلى سيناريو مقلق، حيث قد تُستخدم المحادثات التي يجريها المستخدم مع ChatGPT كأدلة في قضايا قانونية مستقبلية، مؤكدًا: "إذا تحدثتَ عن أمور شخصية وحساسة، ثم ظهرت قضية قانونية، فقد تُجبَر OpenAI على تسليم محتوى تلك المحادثات، وهذا أمر غير سليم من منظور الخصوصية."
غياب التشفير الكامل واحتفاظ الشركة بالسجلاتفي الوقت الذي تعتمد فيه تطبيقات مثل "واتساب" و"سيجنال" على التشفير التام بين الطرفين لضمان الخصوصية، فإن OpenAI تحتفظ بحق الوصول إلى محادثات المستخدمين على ChatGPT، وتُستخدم هذه البيانات لتحسين أداء النماذج ومراقبة الاستخدامات غير المشروعة، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بإمكانية إساءة استخدام البيانات أو الوصول إليها دون إذن.
ورغم أن الشركة تعهدت بحذف المحادثات التي تُجرى عبر النسخة المجانية من ChatGPT خلال 30 يومًا، إلا أنها تحتفظ بالحق في تخزينها لأغراض أمنية أو قانونية، خصوصًا في حال الاشتباه بوجود استخدام ضار أو مخالف.
ضغوط قانونية متزايدة على OpenAIتأتي تصريحات ألتمان في وقت تواجه فيه OpenAI دعوى قضائية من صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي دعوى أجبرت الشركة على أرشفة ملايين المحادثات التي أجراها المستخدمون مع ChatGPT، ما عدا تلك المرتبطة بالحسابات المؤسسية، مما يعزز من احتمالية أن تصبح تلك البيانات متاحة ضمن سجلات قانونية أو قضائية في المستقبل القريب.
الحاجة إلى إطار تنظيمي واضحفي ضوء هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالِبة بوضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستخدمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويضمن الحماية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة، لذلك فإن سرية المحادثات مع ChatGPT أمرًا غير مضمون، ويتطلب من المستخدمين الحذر فيما يشاركونه من معلومات.