تعاون بين «ميرال» و«صندوق خليفة» لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل «ميرال»، تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال المحليين في النسخة الرابعة من «واترفرونت نايتس» في ياس باي واترفرونت.
ويقام السوق حتى 1 أبريل، حيث يتم عرض 26 علامة تجارية محلية، من بينها 22 علامة تجارية مدعومة من الصندوق.
وفي إطار الشراكة القوية، قام محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وموزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بزيارة «واترفرونت نايتس» لدعم رواد الأعمال، والتعرف على أعمالهم التجارية المحلية ومنتجاتهم.
وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من عرض منتجاتهم وخدماتهم الاستثنائية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير منصة للأعمال التجارية المحلية ورواد الأعمال الموهوبين الذين يساهمون في نمو مجتمعاتنا المحلية.
وأضاف: مع احتفالنا بعام المجتمع، تكتسب هذه المبادرة أهمية أكبر، حيث إنها لا تسهم فقط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بل تعزز أيضاً النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، ما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وترابطاً للجميع.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يُسعدنا التعاون مع ميرال للسنة الثالثة على التوالي في هذا الحدث المميز، والذي يعكس التزامنا بدعم وتمكين المشاريع الإماراتية من خلال المشاركة بمشاريعهم المبتكرة بمختلف نشاطاتها، والتفاعل المباشر مع الجمهور، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي يعزز من تنافسية المشاريع الوطنية، ويعكس الابتكار والإبداع الذي يتميز به رواد الأعمال الإماراتيون».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميرال خلیفة لتطویر المشاریع الرئیس التنفیذی رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
إحياء "صندوق الرفد"
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، تبرز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، إلّا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من صعوبات جمة أبرزها العبء المتزايد للرسوم والضرائب المستجدة، إضافة إلى تراجع السيولة، التي أثرت على قدرات هذا القطاع على الصمود، هذا الواقع يستدعي ضرورة إعادة النظر في أدوات الدعم المتاحة، وعلى رأسها صندوق الرفد الذي لعب دورًا بارزًا في تمويل المشروعات سابقًا بالرغم من كل المتغيرات والمفارقات، ولكنه غاب عن المشهد في السنوات الأخيرة.
ومع زيادة الأعباء المالية، وجد العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنفسهم عاجزين عن الاستمرار، ما أدى إلى تعثر بعضها وإغلاق البعض الآخر. وهذا التراجع ليس مجرد خسارة لأصحاب المشروعات وحدهم؛ بل هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل؛ حيث إن انهيار هذا القطاع ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف والإنتاجية، ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع، إلا أن غياب التمويل الملائم يظل العقبة الأكبر التي تُواجه رواد الأعمال.
الشباب الباحثون عن فرص للعمل، والمتحمسون لدخول عالم ريادة الأعمال بأفكارهم الطموحة وخططهم المدروسة، يصطدمون بجدار التمويل؛ فبدون رأس المال، تبقى الأفكار مجرد أحلام غير قابلة للتنفيذ، هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل صندوق الرفد كأداة حيوية لتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة تتيح لأصحاب المشروعات الانطلاق بثقة.
إن إعادة صندوق الرفد إلى الواجهة ليست مجرد استجابة ظرفية؛ بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ترفًا، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، هذا التمويل يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتنويع القاعدة الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
إلى جانب التمويل، هناك حاجة ماسة لتعزيز البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب والإرشاد والدعم الفني، إن بناء بيئة مواتية لريادة الأعمال يتطلب تكاملًا بين جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية وهيئات تمويل إلى القطاع الخاص، هذا التكامل يمكن أن يخلق منظومة متكاملة تدفع برواد الأعمال نحو النجاح.
لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذا القطاع، إلا أن التحديات الحالية تستدعي جهودًا إضافية. الحلول يجب أن تكون مبتكرة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار توفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه الخطوات ليست فقط لدعم المشروعات القائمة، بل لفتح الباب أمام المزيد من الشباب لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
لا شك أنَّ إعادة إحياء صندوق الرفد لا ينبغي أن تُرى كعودة إلى الوراء، بل كاستجابة حكيمة لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار طويل الأمد يُعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدعوة لإعادة تفعيل الصندوق جزءًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للجميع.
رابط مختصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة