مستقبل العراق تحت الضغط الأمريكي: بين الدبلوماسية والحرب
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تتجه الأنظار نحو العراق كساحة رئيسية للصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران.
ووفق معلومات، تعتبر واشنطن، بغداد، مفتاحاً استراتيجياً للتأثير على طهران، سواء عبر الدبلوماسية أو الضغط العسكري ما يدفعها الى تفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران كجزء من استراتيجيتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي.
ويرى تحليل إن “واشنطن ترى في العراق بوابة لكبح جماح طهران، خاصة مع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يركز بشكل أكبر على هذا الملف”.
وذكرت مواطنة من بغداد، فاطمة محمد، في تدوينة على فيسبوك أن “الناس هنا يشعرون بالقلق من أن يصبح العراق ساحة حرب مرة أخرى”.
وفي تغريدة على منصة إكس، كتب أحد المغردين: “ترامب سيضغط على العراق للانفصال عن إيران، لكن الفصائل لن تستسلم بسهولة، والنتيجة قد تكون فوضى شاملة”.
من جانب آخر، تشير إحصاءات حديثة إلى أن الفصائل تسيطر على ما يقارب 30% من الأراضي العراقية المتاخمة للحدود مع إيران وسوريا، وتمتلك ترسانة تضم أكثر من 50 ألف مقاتل، وفقاً لتقديرات مركز دراسات أمنية في بغداد لعام 2024.
وتحدث علاء حسن في تغريدة على منصة اكس: “نعيش تحت تهديد مستمر، فإما أن نكون مع إيران أو مع أمريكا، ولا خيار ثالث” فيما أفاد الباحث الدكتور أحمد الجبوري، أن “الضغوط الأمريكية قد تدفع الفصائل إلى تصعيد عملياتها ضد القوات الأمريكية، مما يزيد من مخاطر الانزلاق إلى نزاع مفتوح”.
وذكرت آراء خبراء أن ترامب قد يتبنى سياسة “الضغط الأقصى” ليس فقط على إيران، بل على العراق أيضاً، لضمان خروجه من محور المقاومة.
ويتوقع المحللون أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيداً دبلوماسياً وعسكرياً، خاصة إذا نجحت إدارة ترامب في تسوية الملف الإيراني عبر مفاوضات أو مواجهة مباشرة.
وتحدثت مصادر عن احتمال فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين متهمين بتسهيل الدعم الإيراني، مما قد يعمق الأزمة الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بارزاني والسوداني بين السطور.. الرواتب تكتب فصلاً جديداً من الصراع
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
خرجت الأزمة بين بغداد وأربيل من الأروقة المغلقة إلى فضاء التهديد بالمقاطعة، بعد قرار الحكومة الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان ابتداء من مايو 2025، ما فتح الباب واسعاً أمام موجة من التصريحات الغاضبة والتحركات السياسية، وسط تخوف من تصعيد يعيد خريطة التوترات إلى ما قبل الاتفاقات الهشة بين الطرفين.
واعتبرت أربيل القرار «إجراءً سياسياً عقابياً» يضرب في جوهر العلاقة بين المركز والإقليم، فيما رأى نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، أن الخطوة «استهداف متعمد لتجويع المواطنين»، مؤكداً أن خيار الانسحاب من بغداد لم يعد ورقة ضغط بل قراراً جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة.
وتزامن التهديد الكردي مع تحرك أميركي لاحتواء التصعيد، حيث دعت واشنطن إلى احترام الالتزامات الدستورية، محذرة من أن تعطيل صرف الرواتب يقوّض الثقة بالسوق العراقية ويهدد بيئة الاستثمار، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب النفط إلى تركيا منذ أكثر من عام، ما كبّد العراق خسائر قاربت ١١ مليار دولار، بحسب أرقام وزارة النفط العراقية في مارس 2025.
وتعلّلت وزارة المالية الاتحادية بكون الإقليم تجاوز حصته المحددة في الموازنة (12.67%)، مشيرة إلى أن أربيل سلمت 598 مليار دينار فقط من أصل 19.9 تريليون دينار جنتها من الإيرادات خلال عامين، وهو ما اعتبرته إخلالاً جوهرياً بالاتفاق المالي الموقع منتصف 2023 بين الطرفين.
وشهد الملف المالي بين بغداد وأربيل سابقاً توترات مماثلة، كان أبرزها في نوفمبر 2017، عقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في سبتمبر من العام ذاته، حين قررت الحكومة الاتحادية وقف تحويل الرواتب وتعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، ما أدى إلى حالة شلل اقتصادي وسياسي امتدت لشهور.
وسارت الأحداث اليوم على خط الأزمة نفسه، واندلعت مظاهرات جزئية في دهوك والسليمانية، واحتج الموظفون في وزارات التربية والصحة على تأخر الرواتب، فيما أكدت حكومة الإقليم أنها ماضية في التصعيد السياسي ما لم تُحترم الالتزامات المالية، ورفضت في الوقت ذاته وصف بغداد لما يجري بأنه «مسألة إجرائية».
واستغل بعض النواب المستقلين الموقف للدعوة إلى «صياغة موازنة أكثر عدالة»، مشيرين إلى أن المركز «يمنح ويمنع» بحسب التوازنات السياسية وليس الحسابات المالية، فيما طالب آخرون بإخضاع ملف رواتب الإقليم إلى رقابة قضائية مستقلة تُنهي حالة التراشق بالاتهامات.
وتبدو الخطوة الراهنة امتداداً لصراع بنيوي يتجدد كلما اختلت المعادلة بين المركز والإقليم، وسط غياب حل دستوري حاسم يُعيد تعريف العلاقة المالية وفق معايير الشفافية والرقابة المشتركة، ويمنع تحوّل الرواتب إلى أوراق ابتزاز متبادل في زمن الانتخابات والتفاهمات المتعثرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية