يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.. ما أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
أهداف الاتفاقيةالاتفاقية تهدف إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، إلى جانب تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.
كما تستدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.
ووفقًا لتقرير الاتفاقية، فقد جاء الاتفاق بين البلدين امتدادا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين واستكمالا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.
أهم الأحكام الواردة في الاتفاق المعروضتم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في مدينة القاهرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
أ- يشكل بموجب هذا المحضر مجلس تنسيق أعلي مصري سعودي، يتولي رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ب يتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
ج- يعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
د يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في انهاء المهمات المسندة إليه.
هـ - يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي النواب مجلس النواب الجلسات العامة حنفي جبالي المزيد المصری السعودی مجلس التنسیق بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك