خطة إقالة رئيس الشاباك تشعل خلافات الاحتلال.. تطهير الأجهزة

في خطوة جديدة من سلسلة صراعاته المستمرة للحفاظ على حكومته من السقوط، شنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا ضد ما يصفه بـ "الدولة العميقة" في إسرائيل، في تصعيد جديد يشمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات.

ورحب اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي بخطة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مؤكدا أنها جزء من معركة "تطهير الأجهزة"، وهو مصطلح يشير إلى إقالة المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين يعيقون خطط رئيس الحكومة.

ويأتي هذا التوجه في وقت حساس بالنسبة لنتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على حكومته وراء ستار الحرب في غزة في ظل الضغوط السياسية والاتهامات بالفساد التي تلاحقه.

وبحسب تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الضغوط على بار ازدادت بشكل ملحوظ بعد محادثات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي، حيث تبادل الزعيمان الحديث عن الحاجة إلى تصعيد المواجهة مع ما يراه نتنياهو "الدولة العميقة"، التي يتهمها بأنها تعرقل تنفيذ سياساته الداخلية والخارجية.

لكن هذا التصعيد لا يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل يمتد ليشمل حربًا مفتوحة مع المؤسسة القضائية الإسرائيلية، ففي تغريدة مثيرة للجدل على "إكس"، قال نتنياهو إن اليسار والدولة العميقة في الولايات المتحدة وإسرائيل يستخدمون النظام القضائي لإحباط إرادة الشعب، وهو تصريح وصفه العديد من خصومه بأنه يهدف إلى تقويض استقلالية القضاء والنظام الديمقراطي في البلاد.

وفي خضم هذه الصراعات السياسية، جاء الهجوم على نتنياهو من حزب "يش عتيد" الذي وصف تصرفاته بأنها تعبير عن حالة من "الذعر" نتيجة الانكشاف المحتمل للفساد في حكومته، مع تزايد الشبهات حول تلقي أموال من جهات أجنبية.

وأدى ذلك إلى تزايد التحقيقات مع المقربين من نتنياهو، حيث ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية تمويل أجنبي يعتقد أنه مرتبط بتوجيه أموال من جماعات ضغط إلى مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء.

وتكشف التحقيقات التي تم نشرها مؤخرًا ونشرت القناة الثانية الإسرائيلية تسجيلًا لرجل أعمال إسرائيلي يدعى جيل بيرجر، أكد فيه أنه قام بتحويل أموال من أحد أفراد جماعة ضغط حكومية أجنبية إلى المتحدث باسم رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين، مما يثير تساؤلات جديدة حول علاقات نتنياهو مع جهات أجنبية وكيفية تأثير هذه العلاقات على سياسة الدولة، وقد نفى محامو المتهمين هذه الاتهامات، مؤكدين عدم وجود أي تواصل بين أطراف القضية.

من جانبه، يواصل نتنياهو حربه المتناقضة مع الأجهزة الأمنية، التي كانت قد ضمنت له نجاحًا في مواجهة "محور المقاومة" الإيراني في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تقاوم بعض من سياساته في قضايا حساسة مثل السياسة العسكرية في قطاع غزة.

وعلى الرغم من مهارته في تطهير الأجهزة التي تعتبر عقبة أمام تنفيذ خططه، فإن هذه المناورات قد تؤدي إلى تصعيد في الوضع الأمني في المنطقة بدلًا من تحقيق استقرار، وهو ما حذر منه الخبراء.

المصدر: عربي21