الثالثة خلال حكمه.. دلالات إقالة قيس سعيد رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تونس- أفاق التونسيون، اليوم الجمعة، على قرار مفاجئ من الرئيس قيس سعيد، بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وكانت الزعفراني وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021 حتى تعيينها رئيسا للحكومة، وهي مهندسة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات حادة من المعارضة التي ترى فيها مؤشرا على "تخبط الرئيس سعيد في إدارة البلاد، ومحاولته التنصل من مسؤولية الفشل، عبر التضحية بمسؤولين يتحولون إلى أكباش فداء لأزمة سياسية واقتصادية خانقة".
وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إن ما يجري يعكس تخبطا سياسيا ومحاولة للتنصل من الفشل عبر تحميل المسؤولية للآخرين.
وقلل العجبوني -في حديثه للجزيرة نت- من أهمية الحدث، موضحا أن رئيس الحكومة منزوع من الصلاحيات في "دستور سعيد" الذي "حرص بخطاباته على تذكير رؤساء الحكومات أنهم مجرد مساعدين له، مما يجعلهم بلا تأثير فعلي في صنع القرار".
ولفت إلى أن خطاب الرئيس -أمس، في اجتماع مجلس الأمن القومي- تضمن اتهاما مبطنا لرئيس الحكومة المقال "بتجاوز صلاحياته" مبينا أن إقالته بوقت وجيز منذ تعيينه تعد "إقرارا ضمنيا بفشل خيارات سعيد".
إعلانوجدد الرئيس اتهامه للمعارضة بالتآمر على أمن الدولة، وقال إن هناك "عصابات إجرامية" تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها، وأضاف "آن الأوان للعبور ولتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة التواطؤ أو التقصير".
ورأى العجبوني أن تغيير رؤساء الحكومات بوتيرة متسارعة ومتكررة بفترة حكم سعيد -الذي صعد أول مرة للرئاسة بانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019- يعد "مؤشرا على عدم الاستقرار الحكومي وفشلا في إدارة شؤون البلاد".
"نظرية المؤامرة"وكان سعيد قد أقال، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 التي استحوذ بها على صلاحيات مطلقة وفق الدستور الذي صاغه، 3 رؤساء حكومات هم: نجلاء بودن وأحمد الحشاني وكمال المدوري الذي عينه قبل أقل من عام.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أقال سعيد -منتصف الليل وفي خطوة مفاجئة- وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أحد أبرز الوزراء الذين ساندوه في مساره وسط أزمة مالية وتعطل للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي تكرر إقالة رؤساء الحكومات في ظل أزمة سياسية، حيث بدأت محاكمة عشرات المعارضين بتهم يعتبرونها "ملفقة" للنيل منهم، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة وتدهور الأوضاع المعيشية بسبب غلاء الأسعار وتفشي معدلات البطالة والفقر.
ويقول العجبوني إنه وأمام تدهور جميع المؤشرات، يُعلق الرئيس "فشله" في إدارة البلاد على المعارضين والمسؤولين الذين عينهم بنفسه ثم أقالهم، مع أنه يتمتع بصلاحيات مطلقة ويتحمل مسؤولية رسم السياسات العمومية مما يتناقض مع مبدأ المحاسبة.
واستنكر اعتماد الرئيس على "نظرية المؤامرة" لتسفير الإخفاقات على جميع الأصعدة، بينما يظل هو فوق أي نقد ومساءلة.
ويعتقد العجبوني أن مصير الزعفراني لن يختلف عن سابقيها، وأنها ستكون بدورها "كبش فداء" يُحمَّل مسؤولية الإخفاقات المستقبلية في ظل غياب أي رؤى واضحة للنهوض بالبلاد.
إعلانوتعيش تونس على وقع أزمة مركبة بعد الثورة، وتفاقمت بعد 25 يوليو/تموز 2021، بعدما حل الرئيس البرلمان وألغى دستور 2014، وغيّر نظام الحكم من برلماني لرئاسي بصلاحيات مطلقة، وشن حملة اعتقالات ومحاكمات ضد المعارضة.
وتتهمه المعارضة بتوظيف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية لملاحقة خصومه السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني، مما زاد من التوتر وانسداد الأفق السياسي وعمق الغموض حول مستقبل تونس السياسي.
من جهته، يقول عبد الوهاب معطر، المحامي والناشط السياسي المعارض، إن البلاد تجاوزت مرحلة التخبط وعدم الاستقرار الحكومي، وباتت تعيش حالة من العبث السريالي.
ويضيف معطر للجزيرة نت أن خطاب الرئيس أمس، في مجلس الأمن القومي، جعل الوضع يبدو كما لو أن تونس أصبحت مسرحا لمشهد سريالي بعيدا عن الواقع الذي يعيشه الشعب التونسي.
ووفقا للناشط، فإن سعيد يوجه التهم للجميع باستمرار، بينما يعتبر نفسه "الطاهر النقي" بهذا العالم، متجنبا أي نقد أو محاسبة. ويتابع "بصراحة، لم يعد هناك أي تعليق على أداء الرئيس، نحن في مرحلة التيه، والوضع كارثي للغاية، والبلاد تذهب في منحدر كامل بسبب تخبطه في سياساته وخياراته التي لا علاقة لها بالواقع".
وتوقع معطر أن تكون الزعفراني "الضحية القادمة لفشل الرئيس وأنه سيحمّلها جميع إخفاقاته كما حدث مع سابقيها بالمنصب" ويضيف "نحن أمام أزمة مركبة على جميع الأصعدة، وسعيد كل مرة يمسح يديه في كبش فداء، نحن ذاهبون في حالة انحدار وما يقع يوميا يُسرع ذلك".
وذهب إلى أن غياب الحكمة في قيادة الدولة وتجاهل التوازنات -بين مختلف مكونات المجتمع- جعل السياسات الحالية تفاقم الأزمات بدلا من حلها، مبينا أن شعبية الرئيس تراجعت بسبب تزايد الأزمات لا سيما قضية المهاجرين.
إعلانوأوضح "تراجعت شعبية سعيد بشكل ملحوظ منذ 25 يوليو/تموز 2021، خاصة في ظل تفاقم أزمة المهاجرين، وبدأ العديد من أنصاره يرتدون عليه بسبب سياساته الفاشلة، ومن له ذرة منطق لا يمكن أن يجاريه".
بالمقابل، يرى أنصار سعيد أن إقالة رؤساء الحكومات والوزراء تأتي في إطار إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وتوجيهه نحو الأفضل، معتبرين أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتحميل المسؤولية لكل مسؤول لخدمة الشعب.
وفي عديد المرات أعرب سعيد عن عدم رضاه عن عمل حكومته، داعيا إلى المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وتذليل العقبات، كما دعا سابقا إلى "إنهاء مهام أي مسؤول ولو ساعات بعد تعيينه في حال لم يقم بدوره".
وأكد سعيد -في خطابه أمس- أن إعلانه التدابير الاستثنائية عام 2021 جاء "بقرار نابع من شخصه لإنقاذ البلاد من تفشي فيروس كورونا وتفشي الإرهاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رؤساء الحکومات
إقرأ أيضاً:
تركة ثقيلة من الفساد والحرب.. هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة النهوض بالاقتصاد؟
نفذ مصرف سوريا المركزي مؤخرا أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية لأحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات عام 2011.
ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار.
وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة.
إضرار النظام المخلوع بالاقتصادانتهجت عائلة الأسد طوال فترة حكمها أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض.
وأشارت دراسة -نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024- إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه.
وتقول الدراسة -التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات- إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سوريا المعاصر، حيث ارتفع الدَّيْن العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سوريا، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة.
إعلانوكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عدد كبير من الثروات.
وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد، طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي.
ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سوريا، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ عام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيّد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة.
كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست مطلع العام، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.
أثر الحرب على المواردوأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجّه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب، حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت في يوليو/تموز 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري.
وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت يقول فيه إن "أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب".
وكان قد حوّل النظام مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المشافي العامة إلى مشافي حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية بحسب التركاوي.
وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات.
إعلانوبحسب التركاوي، فإنه "قد نُقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سوريا نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن".
وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب.
التعافي والتحدياتوأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها".
وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية.
وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية.
وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي.
ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم بحسب واشنطن بوست، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب.
وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سوريا لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية.
ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولّدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات.
مساعي الحكومة الجديدةوسبق أن صرّح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة.
وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يُعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب.
وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق.
وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة.
وسبق أن أعلنت الحكومة تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة.
إعلانوقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث لا تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سوريا تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم.
وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما زالت تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد.
ومنذ بداية العام وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع.
لكن استقرارا لم يطرأ على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية.
كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو