كبسولة في القانون.. اعرف عقوبة التعدي على الأطفال بالحضانات ودور الرعاية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
وضع القانون المصري و شروطًا وأسسًا لإنشاء دور الحضانات ومؤسسات الرعاية الخاصة بالطفل، فنصت مادة ( 32 (
إنه تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل و
كما نصت مادة (34( إنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
وقالت مادة ( 37: تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .
فيما حددت المادة 44 العقوبة لمخالفة شروط انشاء الحضانة، فذكرت إنه يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 1 ، 2 ، 3 مـن
المادة ( 34 ( من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار ال منشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به
وقالت مادة ( 45 انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ( والمادة ( 37 ( من هذا القانون .
وحدد قانون الطفل موادًا لمواجهة كافة انواع الاعتداء البدني علي الطفل فذكرت المادة 116 مكرر من قانون الطفل إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعريض الاطفال للخطر النيابة العامة حضانة القانون المصري قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
قانون الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.
واقرأ أيضًا:
يسري قانون الإيجار القديم بعد تعديله على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًّا.
يشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي تحرّرت في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي، الذي قيد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى عشرات السنين.
لا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم »القانون الجديد».
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو الآتي:
العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى الخدمات، وحالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.
ستنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكنحتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآلية التالية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
وسيتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط.
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة، من دون الحاجة إلى دعوى قضائية:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.
نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، والتقدم بطلب رسمي بحسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا؟ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.
يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداءً من 1 أغسطس 2025.
هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟لا، فالقانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل «59 سنة»، لا تزال قائمة بشروطها، ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام