حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكدت حركة حماس، مساء السبت، أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، الذي أكد استعداد حماس لتنفيذ أي ترتيبات يتم الاتفاق عليها وطنيًا، دون أن تكون جزءًا منها بشكل مباشر.
وأوضح القانوع، أن الحركة وافقت بالفعل على تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" في غزة، دون أن تضم ممثلين عنها، مضيفًا: "لا طموح لدينا لإدارة القطاع، وما يعنينا هو تحقيق التوافق الوطني، ونحن ملتزمون بمخرجاته".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح القانوع أن حماس لا تزال تناقش مع الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب بعض الأفكار الأخرى المطروحة، مؤكدًا أن الاتصالات لم تتوقف بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
واتهم الناطق باسم حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه المعطل الأساسي للاتفاق، معتبرًا أن العودة لتنفيذه مرهونة بموقفه، إذ إنه "يضع بقاء حكومته فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".
كما أشار إلى أن استئناف إسرائيل الحرب على غزة جاء "بغطاء من الإدارة الأمريكية"، داعيًا واشنطن إلى عدم التحول إلى طرف في الصراع، بل ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي سياق متصل، أكدت حماس أن الجيش الإسرائيلي يواصل "هجومه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث يكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع". واعتبرت الحركة أن هذه الاعتداءات تجري "في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقومات الحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود".
وأضافت الحركة في بيانها أن "الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارًا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب".
ويأتي هذا التصعيد وسط جهود مستمرة للوسطاء الدوليين لإعادة إحياء الهدنة، في ظل مخاوف من استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الأزمة الإنسانية في القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس غزة حركة حماس إسرائيل قطاع غزة الاحتلال المزيد
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية