«النقل»: 9 ساعات حد أقصى لعمل سائقي الشاحنات يومياً
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
البلاد ــ جدة
أكّدت الهيئة العامة للنقل، على أهمية التقيد بساعات العمل المسموح بها لسائقي الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك، وحُددت 9 ساعات كحد أقصى للقيادة اليومية، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، بينما لا تتجاوز ساعات القيادة الأسبوعية 56 ساعة.
وألزمت الهيئة قائدي الشاحنات بالحصول على فترات راحة منتظمة، تشمل 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات و30 دقائق من القيادة، و11 ساعة راحة خلال 24 ساعة، إضافة إلى 48 ساعة راحة أسبوعية، وذلك لضمان كفاءة وأمان عمليات النقل.
وشددت على أهمية التأكد من جاهزية الشاحنات قبل تحميل البضائع، بما يشمل سلامة الأنوار الأمامية والخلفية، وعدم ميلان جسم الشاحنة، وخلوّ جميع المرايا من الكسور، إضافة إلى فحص نظام الفرامل والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات التشغيلية يعد أساسًا لضمان نقل آمن وفعال للبضائع، حيث يتوجب على الناقلين التأكد من أن نوع البضاعة غير محظور، والالتزام بتفريغها في المواقع المخصصة لها، مع تثبيتها جيدًا على الشاحنة وتوفير الظروف الملائمة لها عند الحاجة، واستخدام شاحنات ملائمة لوزن البضاعة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وأفادت بأن “وثيقة نقل” الإلكترونية التي تُصدر عبر منصة “لوجستي”، تُعَدّ مستندًا رئيسيًا يثبت تسلُّم الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، لتعزيز الشفافية في عمليات النقل، وإتاحة الاطلاع الفوري على معلومات الشاحنات وحالتها إلكترونيًا، وحفظ الحقوق والمسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المستفيدين وسائقي النقل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في نشاط نقل البضائع عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم الموحد (19929)، مؤكدةً أن التزام الناقلين بالاشتراطات النظامية يعزز سلامة الطرق، ويرفع كفاءة النقل البري في المملكة، مما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حملة حوثية جديدة تستهدف أرزاق سائقي الدراجات النارية
تستعد ميليشيا الحوثي لإطلاق حملة جديدة في صنعاء تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت ذريعة "تنظيم السير"، في حين يعتبرها السكان "ابتزازاً ممنهجاً" لفئة فقيرة تعتمد على هذه الوسيلة كمصدر رزق، وسط مخاوف من أن تؤدي الحملة إلى دفعهم قسراً نحو الجبهات القتالية.
وأوردت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن مصادر أسمتها بـ"المطلعة"، قولها تنوي الجماعة نشر عناصر "الضبط المروري" لفرض رسوم جمركية جديدة، حتى على الدراجات المُجمركة سابقاً، وإلزام السائقين بشراء خوذات باهظة الثمن، ومنعهم من استخدام الطرق السريعة أو حمل ركاب إضافيين.
سائقو الدراجات عبّروا عن مخاوفهم من مصادرة دراجاتهم أو اختطافهم أو ابتزازهم مادياً خلال الحملة الجديدة، مؤكدين أن الهدف الحقيقي ليس تنظيم المرور بل «دفعهم قسراً إلى الجبهات بعد حرمانهم من سبل العيش».. وقال أحد السائقين إنهم أمام خيارين "كلاهما مرّ": «إما التوقف عن العمل والمكوث في المنزل دون مصدر دخل، أو الخروج وتحمل مخاطر الابتزاز أو الاعتداء أو السجن». وأشار إلى أن الجماعة سبق أن نفذت حملات مشابهة في فترات سابقة استهدفت سائقي الدراجات تحت ذرائع مختلفة، لكن النتيجة واحدة، وهي التضييق على مصادر الرزق.
من جهتها، حذرت نقابة سائقي الدراجات بصنعاء من الحملة، ووصفتها بأنها محاولة لفرض الجبايات على حساب فئة تعتمد كلياً على هذه المهنة، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتُقدَّر أعداد الدراجات النارية في اليمن بأكثر من مليون، أغلبها يعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد أصبحت خلال الحرب وسيلة رزق أساسية لعشرات الآلاف من الأسر. ويرى السائقون أن هذه الإجراءات لن تحسن المرور بل ستزيد معاناتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري