حكومة الاحتلال تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
سرايا - وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة، وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.
وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلاً إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
وكثيراً ما اصطدمت المدعية العامة مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، بعد أن فقد نتانياهو الثقة فيه.
وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهوراً.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-03-2025 10:06 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعیة العامة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة بنغلادش الانتقالية تحدد موعد الانتخابات العامة
أعلن محمد يونس رئيس حكومة بنغلادش الانتقالية، اليوم الجمعة، موعد تنظيم الانتخابات العامة وهي الأولى منذ الإطاحة بالحكومة العام الماضي.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية إن الانتخابات ستُنظم في النصف الأول من أبريل 2026.
وأضاف يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 84 عاما "أُعلن لمواطني البلاد أن الانتخابات ستُجرى في أي يوم من النصف الأول من أبريل 2026".
وأضاف، في رسالة متلفزة "بذلت الحكومة كل ما في وسعها لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات".
وتابع بمناسبة عيد الأضحى "لا يغيب عن بالنا أن بنغلادش انزلقت في أزمة عميقة في كل مرة أجرت فيها انتخابات غير نزيهة".
وأكد يونس أن "إحدى أهم مسؤوليات هذه الحكومة هي ضمان انتخابات شفافة... وتشاركية على نطاق واسع حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة... لهذا، يُعدّ الإصلاح المؤسسي بالغ الأهمية".