فرص استثمارية واعدة.. مدبولي يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة؛ التي يتم نقل ملكيتها اليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تُعزز الاقتصاد المحلى، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً بالمنطقة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يتسق مع توجه الدولة المصرية الحالي لايجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.
كما تناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيراً إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، حيث إن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي المزيد صندوق مصر السیادی فی المملوکة للدولة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود و حكومة الأمل
كشف رئيس الوزراء د. كامل إدريس، من مدينة بورتسودان اول أمس ، عن ملامح الحكومة الجديدة “حكومة الأمل المدنية”، واضعًا بذلك أسس مشروع وطني يتجاوز المحاصصات السياسية، ويؤسس لحكم يرتكز على الكفاءة والنزاهة. هذا الإعلان يمثل خطوة جريئة طالما انتظرها الشعب السوداني، لإعادة تعريف دور الدولة ومؤسساتها، مستلهما نماذج واقعية صمدت في وجه عواصف السياسة وصراعات النفوذ.
حدد رئيس الوزراء خمسة أسباب رئيسية لأزمة السودان، أبرزها: الفساد، ضعف الإدارة، غياب العدالة، انعدام الشفافية، وانهيار منظومة القيم. أمام هذا التحدي ، لا يكفي تشكيل حكومة “تكنوقراط” فحسب، بل يتطلب الأمر قراءة متأنية للتجارب التي أثبتت جدواها رغم التحديات، وهنا تبرز وحدة تنفيذ السدود كمؤسسة هندسية، تنموية مستقلة قاومت كل أشكال هيمنة النفوذ، ونجحت بشهادة الخبراء والمراقبين في تقديم حلول عملية وواقعية للدولة حين اشدت عليها الحصار.
ظهرت وحدة تنفيذ السدود في العام 1999ضمن توجه استراتيجي للدولة لسد فجوة الكهرباء وبناء مشروعات تنموية كبرى. لكنها سرعان ما تحولت إلى نموذج مؤسسي مستقل تمتع بإدارة مهنية، وخبرة تراكمية، وأداء إداري رشيق تجاوز البيروقراطيات. وعلى مدى أكثر من عقدين، نفّذت الوحدة مشروعات استراتيجية غيرت وجه السودان، على رأسها سد مروي، وتعلية الرصيرص، وسدي أعالي عطبرة وستيت، إضافة إلى مساهمات فعالة في عدد من المشروعات التنموية المصاحبة من طرق وجسور ومستشفيات ومشروعات زراعية بجانب مشروعات حصاد المياه.
ورغم أن هذه الإنجازات كانت كفيلة بمنحها الاستقرار المؤسسي، إلا أن الصراعات الإدارية والتجاذبات السياسية وضعتها مرارًا في مواجهة مع الوزارات التي تناوبت على إدارتها، حيث ظل ينظر إلى الوحدة كـ”جسم غريب” خارج السيطرة التقليدية.
ما تعرّضت له وحدة السدود لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق الصراع بين نماذج الإدارة : نموذج قائم على التاريخ والتراتبية والبيروقراطية، وآخر جديد يدعو الي إعلاء الكفاءة، والقيادة المهنية ، والتحرر من هيمنة الأجندات. وهو الصراع ذاته الذي أعاق تطور العديد من مؤسسات الدولة، لكنه كان أكثر وضوحًا في حالة الوحدة ، بسبب تموضعها التقني والسيادي في آنٍ معًا، ما جعلها محل تنافس بين الوزارات المتعاقبة أو ربما تربص.
في الوقت الذي كانت فيه الوحدة تحقق إشادة الممولين الدوليين والإقليميين، ويثني عليها شركاء التنمية من الصناديق العربية والدول الكبرى، كانت تُحاصر داخليًا بسياسات الإقصاء، وإعادة الهيكلة، والتبعية الإدارية المتأرجحة، التي أهدرت ما يقارب 50% من كوادرها بحجة الإصلاح الإداري.
أظهرت الحرب الأخيرة أن مشروعات السدود لم تكن مجرد بنى تحتية، بل ركائز استراتيجية حافظت على استمرارية الدولة في لحظة انهيار محتملة. توليد الكهرباء من السدود مثّل شريانًا حيويًا بعد خروج التوليد الحراري، فيما ساهمت الطرق والجسور والمرافق الحيوية كجسر المتمة شندي وجسر دنقلا السليم ، ومروي كريمة ومستشفى مروي ومطار الشوك في توفير إسناد لوجستي وصحي وأمني بالغ الأهمية. هذه المشروعات، التي طالها التشويه السياسي في أعقاب الثورة، برهنت عمليًا أن الإنجاز التنموي لا يُقاس بسياقه السياسي بل بقدرته على الصمود حين تتعطل الدولة وتنهار مراكز الخدمات، وتبقى المؤسسات التي بُنيت بكفاءة تؤدي دورها بما يكسب الحياة الاستمرارية .
كل هذه المعطيات تجعل من وحدة السدود نموذجًا مصغرًا للحكومة التي دعا إليها إدريس. حكومة تقوم على المهنية وكفاءة التنفيذ والجودة ، بعيدة عن الترضيات، وتعمل بمعايير المحاسبة والشفافية التي تطمئن الشركاء المحلين والدوليين.
في ظل الحاجة الماسة إلى مؤسسات ذات طبيعة تنفيذية مرنة، تواكب طموحات الحكومة الجديدة وتنهض بعبء المشروعات التنموية التي تمثل عصب مشروعات “الأمل”، مثل مياه القضارف، ومشروع أعالي عطبرة الزراعي، و كنانة والرهد، إلى جانب استكمال دراسات السدود الجديدة، والمضي قدمًا في مشروع الدولة الاستراتيجي المعروف بصفرية العطش، عبر برامج حصاد المياه والآبار التي تستهدف استقرار الريف السوداني ضمن أهداف الألفية التنموية 2030.
ومن هنا، يصبح من الطبيعي أن تعاد قراءة وضعية الوحدة من حيث التبعية الإدارية، لضمان سرعة القرار وجودة التنفيذ. وقد أثبتت التجربة أن التبعيات الوزارية المتقلبة كانت سببًا مباشرًا في إضعاف بنيتها، وإهدار خبراتها، والتأثير سلبًا على تمويل مشروعاتها. ولذلك، فإن تبعيتها في المرحلة القادمة في سياق الهيكلة ينبغي أن تكون ضمن الاشراف المباشر لرئيس الوزراء أو للمجلس السيادي، بما يضمن لها الغطاء السياسي والإداري اللازم لتأدية مهامها كذراع تنفيذي للدولة في أكثر الملفات حساسية وأهمية.
إن لحظة البناء الحقيقي للدولة لا تبدأ من تغيير الوجوه، بل من إعادة الاعتبار للمؤسسات القادرة على العمل ، والتي أثبتت بالفعل أنها تمتلك القدرة على تحويل الخطط إلى واقع . وحدة السدود، برصيدها المهني، وخبرتها الفنية، وتاريخها التنموي، تستحق أن تكون في قلب هذا التحول، الذي ينتظره الشعب السوداني بعد سنوات الحرب المخزية .
هذا وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة لا يمكن لحكومة الأمل أن تترسخ دون إصلاح مؤسسي يعيد الاعتبار للكفاءة كمرجعية وحيدة في بناء الدولة. وتجربة وحدة تنفيذ السدود، بما راكمته من إنجازات في أصعب لحظات الحصار الاقتصادي، تقدم نموذجًا حقيقيًا لما يمكن أن يكون عليه الأداء حين تتحرر المؤسسات من عبء البيروقراطية الإدارية وتُمنح الثقة والصلاحية. فليس المطلوب إعادة إنتاج الماضي، بل استلهام ما أثبته الواقع من تجارب ناجحة : أن التنمية لا تُصنع بالشعارات، بل بمؤسسات حيث يبدأ تحول الدولة من وهم الأمل إلى فعله.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 21/ يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني