دعوات أممية للافراج عن موظفيها المحتجزين في سجون الحوثيين باليمن
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طالبت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن 23 من موظفيها المحتجزين لدى الجماعة في العاصمة صنعاء الخاضعة.
وقالت المنظمة -في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين الذي يصادف الـ 25 مارس من كل عام- إن موظفيها يعملون في أنحاء العالم لخدمة أضعف الناس وأكثرهم احتياجا، ويتحملون بذلك- في أماكن الصراعات والأزمات- خطرا هائلا على سلامتهم الشخصية حيث يواجهون تهديدات بالاختطاف، والعنف، والمضايقة، والاحتجاز.
"في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني -حسب البيان- يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين (25 آذار/مارس) ليسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لا سيما في اليمن، حيث يقبع العديد من الموظفين الأمميين رهن الاحتجاز لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ 2021".
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فيليمون يانغ، وفق البيان على ضرورة ألا ننسى عشرات الموظفين المفقودين أو المحتجزين.
وقال "في اليمن، لا يزال 23 موظفا من الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من العاملين الإنسانيين الآخرين، قيد الاحتجاز - بعضهم لأكثر من ثلاث سنوات. توفي عامل إغاثة أممي واحد من برنامج الأغذية العالمي بينما كان في الاحتجاز".
ودعا رئيس الجمعية العامة- التي تضم في عضويتها جميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة- إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن وفي أماكن أخرى.
وزاد "كرس زملاؤنا المحتجزون أنفسهم لتعليم الأطفال، وتقديم المساعدة الطبية والغذائية الحيوية للملايين، وتعزيز السلام والحوار. يجب حماية عملهم. أقف متضامنا بشكل تام مع جميع المحتجزين. يجب إطلاق سراحهم وحمايتهم".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة موظفين أممين الحوثي حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية