بلومبرج: إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في شهرين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه خلال الشهرين الأولين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته.
وقالت الوكالة: "خلال شهرين من رئاسته، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية.. غالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة، وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونجرس".
وترتبط معظم الدعاوى بتشديد سياسات الهجرة، بما في ذلك حظر منح الجنسية بحق الميلاد.،كما يتم الطعن في عمليات تسريح الموظفين الحكوميين على نطاق واسع.
وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة، بدأت خفضا كبيرا في عدد الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على من تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وتم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية من قبل ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في وقت سابق إن هذه الإدارة كشفت عن إنفاق حكومي أمريكي "مثير للصدمة"، ولم يوافق عليه الكونجرس.
وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور