بدء خطة إسرائيلية لتهجير 10 آلاف شخص يومياً من غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستشرف على عمليات المغادرة الطوعية لسكان غزة، كما سيتم تعيين قائد لتلك العمليات قريباً، فيما حذر منتقدون من أن تلك السياسة قد تؤدي إلى تهجير قسري.
وقالت جيروزاليم بوست تحت عنوان "بدء خطة إعادة توطين غزة.. 70 مواطناً يغادرون إلى أوروبا"، أنه في إطار المرحلة الأولى من خطة إعادة توطين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة إلى دول ثالثة، والتي بدأت تتبلور يوم الأربعاء الماضي، غادر 70 غزياً يحملون جنسية أجنبية أو لهم روابط عائلية في الخارج من مطار "رامون" جنوب إسرائيل، على متن طائرة عسكرية رومانية متجهة إلى أوروبا.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ساعدت في عملية الإجلاء في إطار سياستها المتعلقة بالهجرة، وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مغادرة المجموعة تزامنت مع تجدد العمليات العسكرية في غزة وتزايد الضغوط الدولية لإعادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مصر تقدم خطة جديدة لإنهاء حرب غزة.. هذه تفاصيلهاhttps://t.co/hW1PQmcFkr
— 24.ae (@20fourMedia) March 24, 2025وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي شخص من سكان غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك"، في إشارة إلى خطة وُضعت خلال رئاسة دونالد ترامب لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال إعادة توطين السكان.
مكتب هجرة طوعيةوبحسب الصحيفة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إنشاء المديرية المُكلفة بمساعدة الفلسطينيين في غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، كجزء من مبادرة هجرة أوسع نطاقاً طرحها كاتس بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت الحكومة إنشاء مكتب الهجرة الطوعية، الذي قال كاتس إنه سيُسهل مغادرة الغزيين "بشكل آمن " بما ينسجم مع القانون الإسرائيلي والدولي.
وتقول الصحيفة إن المديرية التابعة لوزارة الدفاع، ستنسق مع المنظمات الدولية وتدير اللوجستيات في المعابر المُحددة، بالإضافة إلى الإشراف على البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي، لافتة إلى أنه من المتوقع تعيين مُرشح لقيادة تلك المديرية قريباً.
وأضافت جيروزاليم بوست أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اقترح جدولاً زمنياً طموحاً لنقل ما يصل إلى 10 آلاف من سكان غزة يومياً، مؤكداً أن القيود المالية لن تُعيق العملية.
الاستعداد لجولة جديدة.. #حماس تتمسك بخطتها لتدمير #إسرائيلhttps://t.co/1Kchdscyk3
— 24.ae (@20fourMedia) March 24, 2025 نزوح قسريونقلت الصحيفة انتقادات لهذا البرنامج، حيث اعتبر مُخاطرة بـ"النزوح القسري"، لأن أي دولة ثالثة لم توافق علناً حتى الآن على استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، موضحة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، وافق في الجلسة نفسها على الفصل الرسمي لـ13 حياً في الضفة الغربية إلى مستوطنات مستقلة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوترات بشأن السياسة الإسرائيلية في الأراضي المُحتلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل غزة وإسرائيل غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الضوء الأخضر لإدراج إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين ضمن مسودة تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من الأوروبي.
وستتمكن الدول الأعضاء، بحسب المقترح، من ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة، شريطة وجود اتفاقات ثنائية مسبقة بين الطرفين.
ويمكن لهذه المراكز أن تكون نقاط عبور مؤقتة أو أماكن يُتوقع بقاء الأشخاص المعنيين فيها لفترات أطول.
ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة قد يسرّع عمليات الترحيل، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن ذلك قد يعرّض حياة الأشخاص للخطر.
ويأتي هذا البند ضمن مسودة قانون جديد يُعرف باسم "تنظيم العودة"، يهدف إلى تعزيز صلاحية أوامر الترحيل عبر الدول الأعضاء كافة، وهو ما ترى المفوضية الأوروبية أنه سيؤدي إلى تنفيذ أسرع لعمليات الإبعاد من أراضي الاتحاد.
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القانون ضمن حزمة أوسع لفرض قيود أشد على دخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وتسريع ترحيل من يُرفض طلبهم، في ظل ضغط الرأي العام وصعود التوجهات السياسية الداعية لتشديد الهجرة.
"مراكز العودة"
ستلعب الاتفاقات الثنائية التي يعقدها كل بلد أوروبي مع دول خارج الاتحاد دورًا محوريا في تحديد طبيعة كل مركز، فقد تكون هذه المراكز نقاط عبور قبل إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، أو مواقع إقامة دائمة لأولئك الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يسمح القانون الجديد بإعادة الأفراد إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، بشرط احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الاثنين، إن "معيار الارتباط أُلغي الآن، ما يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة إمّا كمراكز عبور يُعالج فيها وضع المهاجرين قبل إعادتهم، أو كمرافق يُمكن احتجاز الأشخاص فيها لفترة أطول".
Related الاتحاد الأوروبي يحدد العناصر الرئيسية للتكتل من أجل سلام دائم في أوكرانيا أوروبا وعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. أي مصير ينتظر التونسيين العائدين قسراً؟"مراكز عودة" وعقوبات صارمة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرةوتواجه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن إنشاء مثل هذه المراكز ممارسة غير إنسانية من شأنها زيادة الانتهاكات بحق المهاجرين.
وفي بيان مشترك صدر في يوليو الماضي، خلال مناقشة التشريع، حذرت أكثر من مئة منظمة، من بينها العفو الدولية، وأكشن إيد، وكاريتاس أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، من أن المقترح قد يدفع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الالتزام بالقانون الدولي، ويفتح الباب أمام عمليات ترحيل غير قانونية واحتجاز تعسفي.
رفع نسبة التنفيذ
وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن 20% فقط من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير نظاميين يجري تنفيذها حاليًا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى رفع هذه النسبة عبر فرض عواقب قانونية أشد على من يرفضون التعاون، مثل سحب تصاريح العمل وفرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
كما سيتعامل الاتحاد بصرامة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ما قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا العام توترًا بين فرنسا والجزائر على خلفية ما وصفته باريس بتراجع كبير في عمليات إعادة المواطنين الجزائريين.
ويتضمن التشريع أيضًا مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد. فحاليًا، تكون هذه القرارات ملزمة فقط في الدولة التي تصدرها، لكن في حال اعتماد القانون الجديد ستصبح سارية في جميع الدول الأعضاء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش