مقدمات نشرات الاخبار المسائية
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
لسنا في هذا الوارد ونقطة عند أول السطر.
هكذا...بحزم ووضوح يرد رئيس مجلس النواب نبيه بري على نية العدو الإسرائيلي لاستدراج لبنان الى الدخول في مفاوضات سياسية وصولا لتطبيع العلاقة مع الكيان العبري وقال:لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة ونحن نطبقه ونلتزم بحرفيتهوإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه.
في اليوميات اللبنانية وفي مؤشر صحي على المستوى الوطني انطلقت في ساحة النجمة قبل حوالي عام على موعدها ورشة نقاش على نية قانون الانتخابات النيابية وفق الإقتراح المقدم منذ ست سنوات من قبل النائب علي حسن خليل بإسم كتلة التنمية والتحرير.
النائب خليل أكد ان الإقتراح المقدم ليس تحديا لأحد ولم يتجاوز هواجس أي فريق بل يتوافق مع خطاب القسم والبيان الوزاري واستكمال بنود الطائف مشددا على الإنفتاح على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة لقانون انتخابات.
ومن الإنتخابات النيابية الى الانتخابات البلدية والاختيارية التي من المنتظر أن تتم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة فيها قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة على ان تبدأ في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار المقبل وتختتم في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في 25 أيار.
بعد سبعة أيام على عودة الإعتداءات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تركز القصف على مدينتي رفح وخان يونس ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء حيث يتعرض الاف الفلسطينيين في حي تل السلطان لإبادة جماعية دون وسيلة نجاة.
في المقابل تستمر المقاومة الفلسطينية بعملياتها الفدائية حيث نفذت عملية إطلاق نار قرب حيفا قتل فيها مستوطن وإصيب جندي بجروح خطيرة وأدت الى ارتقاء المنفذ.
الأراضي اليمنية تعرضت أيضا لعدوان جديد وفي السياق اكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز أن ثلاثة أرباع حركة الشحن الأمريكية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا بدلا من قناة السويس بسبب العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.
في تركيا أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يواجه قرارا بالإيقاف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وجاء هذا القرار في خطوة قد تزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد خصوصا في ظل الجدل الدائر حول قضايا النزاهة والعدالة.
مقدمة نشرة اخبا رتلفزيون ام تي في
اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية سقط اليوم في اللجان النيابية .. وكان سقوطه عظيما.
فاللجان أرجأت درس الاقتراحين الانتخابيين المدرجين على جدول الاعمال، والارجاء مقبرة المشاريع.
فمعظم النواب الحاضرين رأوا ان توقيت الطرح خطأ،
وطريقة الطرح خاطئة، ومضمون الطرح خاطىء،
و انه يشكل خطيئة متعمدة بحق اتفاق الطائف.
والاسوأ ان الطرح الآتي من النائب علي حسن خليل ذكر كثيرين بما كان يحصل زمن الوصاية السورية.
اذ كلما طرح مطلب انسحاب الجيش السوري،
كان المطلب المذكور يواجه بمطلب مضاد يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية
وجعل لبنان دائرة واحدة.
ترى، اليس قصد من وضعوا قانون التعديل المذكور ومرروه الى اللجان عبر خط عسكري واضح وفاقع
هو مواجهة مطلب تطبيق القرارت الدولية وتسليم سلاح حزب الله؟
بلديا، الانتخابات اتخذت منحى عمليا.
فوزارة الداخلية والبلديات حددت مواعيد اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في اربعة آحاد متتالية، تبدأ في الرابع من أيار وتنتهي في الخامس والعشرين منه.
فماذا بعد تدبير اليوم؟ هل تحصل الانتخابات حقا في مواعيدها المحددة ،
أم يقرر مجلس النواب تأجيل اجراء الانتخابات انطلاقا من قانون يعده؟
حتى الان لا جواب نهائيا عن السؤال، وان كانت الاجواء تميل لمصلحة اجراء الانتخابات.
علما، انه وفق معلومات ال "ام تي في " فان الامر سيبت في منتصف الاسبوع الجاري على ابعد تقدير.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
اغتيال للمرضى والجرحى في المستشفيات وللصحافيين في ميدان العمل وخلف الكاميرات، ودعوة من سفراء صهاينة لقتل الاطفال في غزة ومنع الاعمار. كله على مسمع العالم وسيده الاميركي، والامة العربية ونظيرتها الاسلامية..
صمت لن ينجيهم من الآثار، ولعل حديث مبعوث دونالد ترامب الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف عن الخطر الذي يحدق ببعض انظمة المنطقة على خلفية نار غزة – نوع من التهديد والابتزاز لهؤلاء ..
مشهد ليس لبنان عنه ببعيد، من العربدة الصهيونية وانتهاكاتها اليومية لوقف اطلاق النار، الى الابتزاز السياسي بمعاونة الاميركي لجر لبنان الى مستنقع التطبيع..
لبنان ليس بهذا الوارد كما حسم الرئيس نبيه بري، وهو الموقف الذي اجمع عليه الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء على هامش افطار بعبدا – كما افادت مصادر متابعة للمنار، ليكون السقف اللبناني واضحا للاميركي والاسرائيلي: حل النقاط العالقة مع العدو عبر لجان عسكرية تقنية، وسوى ذلك غير مقبول .
وما يقبل عليه البلد من ضغوط وابتزاز وتكثيف للخروق والعدوان، يحتاج الى موقف وطني واضح وخطوات جامعة بوجه التحديات، لا نصب المنابر والمواقف ليغني كل على ليلاه مستحضرا اوهام الماضي واحقاده، دون ان يستحضر العبر من هذه الافعال..
في الاستحقاقات حضرت الانتخابات البلدية باعلان وزارة الداخلية مواعيد اجرائها على مراحل اربع ابتداء من الرابع من ايار. فيما فتح النواب النقاش حول قانون الانتخاب مع تجربة جس نبض اليوم خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وبقدرة مصلحة حزبية وشخصية غابت كل شعارات الادعاءات الوطنية، وصبت السهام على لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على اساس النسبية، واستنسب الكل ما يفيد زواريبه الحزبية. قبل ان يرحل النقاش بين مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة الى لجنة فرعية..
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
الطائف أعطى المسيحيين نصف النواب، والمسلمين نصفهم الآخر، وفي انتظار العلمنة الشاملة، على المسيحيين والمسلمين ان ينتخبوا نوابهم، وأن يكون صوتهم فعالا في إيصال ممثليهم إلى أم السلطات في الدولة اللبنانية: السلطة التشريعية الممثلة حتى اللحظة حصرا وفي انتظار مجلس الشيوخ، بمجلس النواب.
هذا هو الجوهر. أما الباقي، فتفاصيل او ألاعيب… لا يهم، طالما النتيجة معروفة: إما إقرار قانون جديد يقرب عدد النواب المنتخبين بأصوات المسيحيين أكثر الى الرقم اربعة وستين، أو الإبقاء على القانون الحالي الذي حسن تمثيلهم إلى حد كبير.
فالعودة الى مرحلة التسعينات، يوم كانت القوانين الانتخابية الاكثرية إقصائية، صارت اليوم مستحيلة.
وتكرار تجربة خداع اللبنانيين بقانون سيء، كما حصل عام 2005، تحت شعار أولوية إجراء الانتخابات، ممنوع.
أما التلويح بالتمديد في انتظار قانون انتخاب جديد، في استعادة لممارسة احبطها الرئيس العماد ميشال عون عام 2017، يوم استخدم للمرة الاولى في تاريخ لبنان، الصلاحية الرئاسية الواردة في المادة 59 من الدستور، فلن يكون مسموحا اليوم.
فلماذا حقا يريدزم تغيير قانون الانتخاب؟ هل لمقاربوا الثغرات المعروفة بطريقة علمية وعملية، بهدف التصحيح؟ أم لمحاولة قلب الطاولة على المناصفة والشراكة والعيش المشترك والميثاق؟
هنا الأساس، وعلى هذين السؤالين، الجواب مطلوب.
اما التيار الوطني الحر، الذي حصد في العام 2005 سبعين في المئة من الصوت المسيحي في كل لبنان، ليحرم بسبب القانون من عدد النواب الذي يوازي تمثيله الشعبي… والتيار الذي ربط تسوية الدوحة برمتها عام 2008 بتفكيك قانون غازي كنعان وتحسين التمثيل.
بالعودة الى القضاء كدائرة انتخابية… والتيار الذي أنجز على عهد الرئيس ميشال عون القانون الانتخابي الحالي، الذي أدخل النسبية للمرة الاولى، ومنح المنتشرين حق الاقتراع، مخيرا اياهم بين التصويت لستة نواب في الخارج او للنواب المئة والثمانية والعشرين.…
هذا التيار تقدم اليوم باقتراح قانون انتخاب جديد، قائم على قانون اللقاء الارثوذكسي مع إضافات، حتى يبدأ النقاش من الأصل: من الميثاقية، على ما اعلن النائب جبران باسيل، قائلا: إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية لا شكلية، أو نظام علماني بالكامل لكل وجوه الحياة المشتركة… فإلغاء الطائفية السياسية وحدها إلغاء للبنان… هذا هو الطائف، فطبقوه بالكامل مع اللامركزية، حذر باسيل.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي
فتحت كل الملفات الكبرى دفعة واحدة اليوم, وما يكاد يجمع بينها صعوبتها.
في ملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل, يمكن قراءة التالي:
الرئيس نبيه بري يتهم تل أبيب بمحاولة جر لبنان الى التطبيع عبر تكثيف الاعتداءات عليه, فترد عليه مورغان أورتاغس, نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الى الشرق الأوسط قائلة: "هذا الكلام غير دقيق على الاطلاق, والصواريخ اطلقت من جنوب لبنان الى اسرائيل".
ردها هذا جاء قبيل إجرائها محادثات في تل أبيب وعلى الأرجح بيروت في الأسبوع الأول من نيسان.
أما ما يتوقع ان تضغط في اتجاهه, فهو: الاسراع في بدء محادثات الترسيم البري, وتطبيق بنود وقف النار, وهي تشمل نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشماله, وفقا لما أقرته السلطات اللبنانية في اتفاق وقف النار, بحسب واشنطن.
الصعوبة هنا, تنطبق أيضا على الاصلاحات. فمن دونها, لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي, ولا قروض ولا إعمار.
وهذا ما بحثته اللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق, وهي تحاول تحقيق انجاز ولو بسيط في قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف, تحمله الى مفاوضات الربيع مع الIMF,علها تقنع المسؤولين فيه, بجدية في التعامل بعد سنين من التلاعب.
صعوبة هذين الملفين, لم تحل دون اطلاق معركة الانتخابات, بدءا من البلدية التي حددت وزارة الداخلية اليوم مواعيد إجرائها, وصولا الى النيابية.
فانتخابات ال2026 سيحاول كل فريق تعديل قانونها بما يضعف الفريق الآخر, والعين على ثنائي أمل - حزب الله وجدار نوابهما الصلب منذ سنوات.
هي اذا ثلاثية نزع سلاح حزب الله أولا, ثم تجفيف قدراته المادية, وتحقيق الاصلاحات واستعادة الدورة المالية, وصولا الى انتخابات نيابية تترجم فيها نتائج كل ذلك.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد
في الطريق الى الإصلاح الانتخابي "جفل" النواب من مجرد طرح قانون الانتخاب على النقاش وانتابتهم حمى طائفية من مجلس الشيوخ وبمجرد طرح هذه المشاريع في اللجان النيابية المشتركة اليوم امام نحو ثمانين نائبا.
استنفرت الكتل وهدد نواب القوات بسحب الاقتراح وإلا سينسحبون من الجلسة فكان الحل بترحيل جميع اقتراحات القوانين الخاصة بالإنتخابات الى "مدافن اللجان الفرعية"، ورميم الاقتراح الأرثوذكسي أحيا عظامه النائب جبران باسيل كرد أولي على طروحات الغاء الطائفية السياسية قائلا: إما نظام طائفي مع مناصفة فعلية غير شكلية أو نظام علماني بالكامل لكل أوجه الحياة المشتركة.
أما إلغاء الطائفية السياسية وحدها فهو إلغاء للبنان. وبهذا التشابك انهار اجتماع اللجان المشتركة قبل بلوغه عتبة نقاش قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وربطه بالغاء الطائفية لكن ما يؤرق لبنان هو اللجان المشتركة اللبنانية الاسرائيلية التي تنشد واشنطن تشكيلها للبحث في نقاط محتلة واخرى حدودية عالقة.
وقالت المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس إن المحادثات مع الحكومة اللبنانية سرية ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتفاق حدودي طويل الأمد وفي استبعاد لمسائل التطبيع واتفاقات السلام مع اسرائيل، قالت أورتاغوس في حديث لأساس ميديا: نحن نركز على حل النزاعات الحدودية في الوقت الحالي ولا شيء اكثر من ذلك.
ولدى سؤالها عن عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة الاسرائيلية قالت اورتاغوس إن هذا السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمر الجيش البناني في السماح باطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية، وما الذي يمكن أن يفعله الجيش أيضا للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب في الجنوب.
وبهذا الترسيم السياسي الأمني تموضعت مورغان الى جانب اسرائيل ومنحتها مجددا ما يسمى حق الدفاع عن النفس ولم تصغ المبعوثة الأميركية الى بيانات الجيش اللبناني الرسمية التي تؤكد تباعا أنه يواصل انتشاره في الجنوب، ويعزز قواه العسكرية في العديد من المواقع المحورية.
ولم تسجل نائبة ويتكوف أن اسرائيل تواصل خروقاتها على المدنيين والجيش معا، ولا تبلغ لجنة الإشراف عن جغرافية ما تكشفه من سلاح ومنصات لحزب الله بل تختار تدميرها بنفسها.
وإذ جددت اورتاغوس تعزيز الشراكة تحت قيادة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، فإن هذه الشراكة لم تعط ثقتها لمعالجة رئيسي الجمهورية والحكومة في موضوع احتكار الدولة للسلاح وتحرير الارض فخطاب القسم كما البيان الوزاري جاءا بمعالم واضحة.. وتعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا.
وإذ تعطي أميركا لاسرائيل حق الدفاع عن النفس فإن لبنان ثبت ايضا هذا الحق في بيانه الوزاري في حال حصول اي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة ومنذ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة لم تبق دولة وفي طليعتها اميركا إلا وأثنت على خطاب القسم والبيان الحكومي لكن هذا الدعم يرسم حدوده عندما يتعلق الأمر بأمن اسرائيل. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة مقدمات نشرات الأخبار المسائية Lebanon 24 مقدمات نشرات الأخبار المسائية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مقدمات نشرات الاخبار المسائیة الانتخابات البلدیة الطائفیة السیاسیة قانون الانتخاب شاهدوا ماذا لبنان الى حزب الله هذا ما
إقرأ أيضاً:
إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
شكلت المادة الخامسة من مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي لبنان وإعادة تنظيمه محور النقاش الذي طغى على اجتماع الهيئة العامة لإقرار المشروع نظراً لمضمون هذه المادة الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالحسابات السياسية والتوازنات الطائفية، إذ تتضمن هذه المادة تعديلاً للمادة العاشرة من القانون رقم28/1967 بحيث يدخل تعديلاً جوهرياً على تكوين الهيئة المصرفية العليا، إذ باتت تقوم على غرفتين وفق التالي: الغرفة الأولى التي تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العالية المنصوص عنها في القانون السابق الذكر والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مدير المالية العام، قاض خبير بالشؤون المالية، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس اللجنة الوطنية لضمان الودائع، وجرى تكليف هذه الغرفة لتحل مكان لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف. الغرفة الثانية وهي المرجع الذي يعنى باتخاد القرارات بشأن المصارف، إما بهدف إصلاح وضعها أو تصفيتها كما تناط بها إعادة الهيكلة المحددة في القانون وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً، اثنين من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان على أن يكون النائب الاول للحاكم حكماً، قاض خبير في الشؤون المالية ممثلا للمؤسسة الوطنية للودائع على أن يكون من الذين لا يمثلون المصارف التجارية، مدير عام المالية على أن يمارس مهامه وفقا للمادة 28 من قانون النقد والتسليف. أما رئيس لجنة الرقابة على المصارف فيحضر اجتماعات الغرفة الثانية دون حق التصويت أو الاحتساب من نصاب الغرفة.هذه الصيغة التي استقر عليها النقاش وجرى إقرارها تعرضت إلى مخاض طويل من النقاشات الحادة والمعقدة ومرت بمراحل مختلفة بدءاً من الصيغة الأولى للمشروع الذي أحالته الحكومة والذي كان يتضمن صيغة مختلفة كلياً تتألف من: هيئة مصرفية عليا تتشكل من حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، خبير قانون متخصص بالشؤون المالية والمصرفية يعينه مجلس الوزراء بناء على اختيار وزير العدل لمدة 5 سنوات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، خبيرين في الشؤون المالية أو المصرفية يعينان في مجلس الوزراء يقترح أحدهما وزير المال ويقترح الثاني وزير الاقتصاد لمدة 5 سنوات. هذه الصيغة التي كانت اقترحتها الحكومة تعرضت لنقد حاد من صندوق النقد الدولي الذي اعترض على تمثيل إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عبر رئيسها على خلفية اعتباره ممثلاً للمصارف كما اعترض صندوق النقد على تمثيل لجنة الرقابة على المصارف على قاعدة أنها الجهة التي تتولى الادعاء. هذه الصيغة ايضا واجهت اعتراضا من حاكم "المركزي"كريم سعيد الذي توجه الى البرلمان بمطالعة قانونية اعتبر فيها أن هذه الصيغة تمس باستقلالية المصرف المركزي وصلاحيات الحاكم وتقدم الأخير باقتراح بديل وفق الصيغة التالية: الابقاء على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وفق ما وردت في قانون النقد والتسليف، مقترحاً إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصلاح وضع المصارف خلال أي أزمة مالية نظامية، ومقترحاً أن تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين حاكم مصرف لبنان رئيسا، رئيس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من ينتدبه، قاض من ذوي الخبرة المالية يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، محام ذي خبرة مالية ومصرفية يعين في مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقدمها مصرف لبنان من لائحة تضمن خمسة أسماء تقترحها نقابة المحامين في بيروت، محاسب يملك خبرة ويعين بمرسوم من ضمن لائحة تضم ثلاثة أسماء يقترحها وزير المال، كما اقترح ايضاً حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف بصفة رقابية فقط وليس كعضو في الهيئة وحضور خبير من أهل الاختصاص المالي أو الاقتصادي من اللبنانيين او الاجانب الا أنه لا يتمتع بحق التصويت ولا يدخل في احتساب النصاب.
هذه الصيغة السابقة الذكر شكلت محل منازعة شائكة بين الحكومة والمصرف المركزي وهي شكلت امتداداً للمشكلة التي برزت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند تعيين الحاكم المركزي والتي بدا أن إحدى تعبيراتها هي دور رئيس لجنة الرقابة على المصارف في أن يكون عضوا في الهيئة أو لا يكون والذي اعتبره الحاكم منذ اللحظة الأولى إخلالاً في التراتيبية الادارية داخل المصرف.
لقد طالت النقاشات طويلاً داخل اللجنة الفرعية التي انبثقت عن لجنة المال والموازنة حيث برز في تلك النقاشات طرحان من قبل النائب علي فياض من جهة والنائب غسان حصباني من جهة أخرى دفعا في اتجاه الدمج بين مقترح الحكومة ومقترح "المركزي" على قاعدة الفصل في الصلاحية ما بين الصلاحيات الأصلية العقابية للهيئة المصرفية العليا من ناحية والصلاحيات الاصلاحية المستجدة التي تفرضها الازمة النظامية على أن يعاد النظر في تكوين كلتا الهيئتين، مع تشديد فياض على ضرورة أن يكون النائب الأول للحاكم عضواً حكمياً لجنة الاصلاح كي يحل محل الحاكم في حال غيابه وهو ما جرى الاعتراض عليه من قبل نواب "كتلة الجمهورية القوية" والتغييريين. في مرحلة لاحقة جرى الاتفاق على أن يعقد اجتماع بين وزير المال ياسين جابر وحاكم" المركزي" بهدف الوصول إلى مخرج مشترك يأخد بعين الاعتبار مطالب الأطراف كافة والنقاشات التي شهدتها اللجنة الفرعية وملاحظات صندوق النقد، وخرج الاجتماع بالتصور الاخير الذي قام على فكرة الغرفتين، لكن النقطة التي بقيت محل نقاش حاد هو ما يتصل بعضوية النائب الأول للحاكم والتي وُجهت باعتراض شديد من النواب التغييريين وقوى أخرى قبل الوصول الى التسوية التي خرجت بها الصيغة التي تم الاتفاق عليها أمس.
أما في ما يتعلق بالمادة 37 التي تعلق تنفيذ هذا القانون على إقرار قانون الفجوة المالية فقد أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على حسمها بالتصويت بالمناداة بهدف تحميل الكتل المسؤولية المعنوية المباشرة، قطعا للطريق على إمكانية الطعن بها لاحقاً، وعلى الرغم من أن أصوات عدة كما ورد على لسان النائبين فياض وعلي حسن خليل طالبت رئيس الحكومة بتحديد مهلة زمنية لإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إلا أن رئيس الحكومة التزم التزاماً عاماً من دون أن يحدد تاريخاً محدداً، علما أن وزير المال كان قد أبلغ اعضاء لجنة المال والموازنة أن الحكومة ستنتهي من هذا المشروع في منتصف تشرين المقبل. أما حاكم المركزي فقد أشار مراراً إلى أن المصرف المركزي منكب على دراسة الصيغة المالية التي سيستند اليها مشروع القانون الا انه ليس معنياً بالقانون نفسه.
وعليه، فإن مسارعة مجلس النواب إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة، وقانون إصلاح المصارف بمعظم مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة، عكست رضوخاً واضحاً للضغوط الأميركية والفرنسية التي تتهم الحكومة بالتلكؤ المتعمّد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر مالية، فإن قانون إصلاح المصارف وفق النسخة التي أقرت، فجاء مفرغا من مضامينه الأساسية بفعل التجاذبات السياسية والطائفية، ما يضعف فعاليته في مواجهة الأزمات.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي Lebanon 24 "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري