بحد أدنى 50 قرشا.. رسوم جديدة على خدمات إنستاباي لأول مرة منذ 2022
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن بدء تطبيق رسوم على خدمات "إنستاباي" اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.
وقالت شبكة المدفوعات اللحظية على الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي على موقع فيسبوك، إنه تم فرض حد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً.
وأفادت أن الرسوم هدفها تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية.
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
رسوم التحويل عبر إنستاباي
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر إنستاباي
وبالنسبة لخدمات "إنستاباي" الخاصة بالاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المصغر لكل عميل، فمالت نحو مجانية إصدار الكشف والسماح لعميل إنستاباي بالاستعلام عن الرصيد مجانا بعدد 10 مرات شهريا، فيما تفرض على العملية الإضافية رسوما قدرها 50 قرشا لكل عملية إستعلام زيادة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
بذلك تكون انتهت حقبة إعفاء البنك المركزي المصري لرسوم خدمات إنستاباي، حيث من المقرر أن يجري العمل بالتكاليف الجديدة أول الشهر المقبل، وهي المرة الأولي التي يتم فيها فرض رسوم منذ تفعيل التطبيق رسميا في مارس 2022.
حدود التحويل عبر إنستاباي
يصل أقصى حد لمعاملة التحويل المالي الواحدة عبر تطبيق الهاتف المحمول "إنستاباي" حاليا إلى 70 ألف جنيه، أما بالنسبة لأعلى مبلغ مسموح به تحويله عبر التطبيق يوميا من البنك الواحد 120 ألف جنيه.
وفيما يخص الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر إنستاباي شهريا من البنك الواحد يبلغ 400 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي بعدم فرض رسوم.. حدود المعاملات اليومية والشهرية على تطبيق «إنستاباي»
بعد قرار المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك و ATM وإنستاباي
«إنستاباي» يتيح للمصريين تحويل الأموال من الخارج (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحويل الأموال إنستاباي رسوم إنستاباي تطبيق إنستاباي رسوم تحويل إنستاباي عبر إنستابای عن الرصید
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف