هدنة برعاية أمريكية.. اتفاق بين موسكو وكييف بشأن أمن الطاقة والملاحة البحرية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يشمل الاتفاق مع روسيا بندًا مهمًا يتعلق برفع العقوبات الدولية المفروضة على صادرات الزراعة والأسمدة الروسية
في خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل، نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاقيات منفصلة مع كل من أوكرانيا وروسيا لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، وحظر استهداف منشآت الطاقة. وجاءت هذه الاتفاقيات بعد جهود دبلوماسية مكثفة، حيث وافقتواشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو، وهو ما أثار قلق كييف وحلفائها الأوروبيين.
لا يزال توقيت بدء تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالأمن البحري في البحر الأسود غير واضح، لكنها تمثل أول التزام رسمي من الجانبين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. حيث يحرص الزعيم الجمهوري على إنهاء الحرب في أوكرانيا المستعرة منذ ثلاث سنوات، وإعادة بناء العلاقات مع موسكو، وهي خطوة أثارت قلق كييف والعواصم الأوروبية.
يشمل الاتفاق مع روسيا بندًا مهمًا يتعلق برفع العقوبات الدولية المفروضة على صادرات الزراعة والأسمدة الروسية، وهو مطلب تصرّ عليه موسكو منذ مدة طويلة. ومع ذلك، سرعان ما أصدر الكرملين بيانًا أكد فيه أن الاتفاقيات لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم استعادة الروابط بين البنوك الروسية والنظام المالي الدولي.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن فهمه للاتفاقيات هو أنها لا تتطلب تخفيف العقوبات لتصبح سارية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ فورًا. واصفًا بيان الكرملين بأنه "محاولة للتضليل".
وأكد زيلينسكي في خطابه المسائي المصوّر أن روسيا تحاول تشويه الاتفاقيات وخداع الوسطاء والمجتمع الدولي.
Relatedمئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحىبوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام هل يمكن لأوروبا تجنيد 300,000 جندي لردع روسيا ودون دعم أمريكي؟تبادل الاتهامات ومخاوف الطرفين
عبر كلا الجانبين عن شكوكهما حول مدى التزام الآخر بالاتفاقيات، معتمدين في ذلك على ضمانات أمريكية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن بحاجة إلى ضمانات واضحة، خاصةً بعد التجارب السابقة مع كييف". واعتبر أن الضمانات يمكن أن تكون فقط نتيجة تعليمات مباشرة من واشنطن إلى زيلينسكي وفريقه.
بدوره، هدد زيلينسكي بأنه إذا انتهكت روسيا الاتفاقيات، فإنه سيطالب ترامب بفرض عقوبات إضافية على موسكو وتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة. وأوضح قائلاً: "لا نثق بالروس، لكننا سنكون بنّائين".
في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات باستخدام الطائرات بدون طيار، لكن لم ترد تقارير فورية عن قصف لأية منشآت الطاقة أو أهداف في البحر الأسود.
تصريحات ترامب وآفاق الهدنة الأوسع
وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، اعترف ترامب باحتمال أن تكون موسكو تسعى إلى تأخير إنهاء الحرب. وقال: "أعتقد أن روسيا تريد وضع حد لهذا الصراع، لكن قد يكونون يماطلون. لقد قمت بمثل هذه الأمور خلال السنوات الماضية."
تأتي هذه الاتفاقيات بعد محادثات متوازية أجريت في السعودية، تلتها مكالمتان هاتفيتان منفصلتان الأسبوع الماضي بين ترامب وكل من زيلينسكي وفلاديمير بوتين. إذا تم تنفيذها، فقد تكون هذه الخطوة بداية لتحقيق هدف الإدارة الأمريكية في الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل لأوكرانيا.
لكن بوتين رفض مقترح ترامب لوقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يومًا، والذي كان قد أيدته أوكرانيا سابقًا. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "نحن نحقق الكثير من التقدم"، مشيرًا إلى وجود حالة "عداء كبير وكراهية" في المفاوضات. وتابع: "لكننا نحاول التوسط والتحكيم لإيقاف الحرب، وأعتقد أنها ستنجح".
خففت واشنطن لهجتها تجاه روسيا في الأيام الأخيرة، حيث قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنه لا يعتبر بوتين "شخصاً سيئاً"، مما أثار قلق المسؤولين الأوروبيين الذين يعتبرون الزعيم الروسي عدواً خطيراً.
وأكد لافروف أن تفاؤل ويتكوف لا يأخذ في الاعتبار حلفاء كييف الأوروبيين، الذين يعارضون تقديم أي تنازلات لموسكو.
وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون أن يبرم ترامب صفقة متعجلة مع بوتين تقوض أمنهم وتستجيب للمطالب الروسية، بما في ذلك تخلي كييف عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو، وفقدان الأراضي التي تدعي موسكو ملكيتها.
وكان الكرملين قد أعلن موافقته على تعليق الهجمات على أهداف الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس، عندما ناقش بوتين الموضوع لأول مرة مع ترامب. وأكد أنه سيكون منفتحًا على تمديد الاتفاقية.
أما أوكرانيا، فقد أكدت أن تعليق الهجمات على منشآت الطاقة سيكون مشروطًا بتوقيع اتفاق رسمي. وقد استخدمت روسيا الصواريخ والطائرات بدون طيار لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية، بينما شنت كييف هجمات بعيدة المدى على أهداف النفط والغاز الروسية، مما أصبح جزءًا مهمًا من الحرب لتقويض جهود الحرب المتبادلة.
الأمن البحري في البحر الأسود
تمثل اتفاقيات الأمن البحري في البحر الأسود خطوة مهمة نحو معالجة قضية كانت حاسمة في بداية الحرب، عندما فرضت روسيا حصارًا بحريًا فعليًا على أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة غذائية عالمية. وبعد انسحاب القوات البحرية الروسية من الجزء الشرقي من البحر الأسود، أصبحت المعارك البحرية جزءًا صغيرًا نسبيًا من الحرب.
على الرغم من انهيار اتفاق سابق بشأن الشحن في البحر الأسود برعاية الأمم المتحدة، تمكنت كييف من إعادة فتح موانئها واستئناف الصادرات عند مستويات ما قبل الحرب تقريبًا، لكن موانئها تعرضت لهجمات جوية منتظمة.
وأكد زيلينسكي أن الاتفاقية الجديدة ستمنع مثل هذه الهجمات.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف إن كييف ستعتبر أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود انتهاكًا وتهديدًا، وفي هذه الحالة سيكون لأوكرانيا الحق الكامل في الدفاع عن النفس.
فيما أكد الكرملين أن الاتفاقية تتطلب تخفيف العقوبات، بما في ذلك استعادة الروابط بين البنك الروسي المصدر للمنتجات الزراعية ونظام "سويفت" للدفع الدولي.
وقد تتطلب هذه الخطوات موافقة الدول الأوروبية، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي والسياسي لهذه الاتفاقيات
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هي الدوامة الغريبة المتوهجة في ليل أوروبا الحالِك؟ "تسلا" تنهار في أوروبا والسيارات الصينية تهيمن هل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟ الغزو الروسي لأوكرانياروسياأوكرانيادونالد ترامبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي فرنسا المملكة المتحدة دفاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي فرنسا المملكة المتحدة دفاع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الغزو الروسي لأوكرانيا روسيا أوكرانيا دونالد ترامب دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي فرنسا المملكة المتحدة دفاع الرسوم الجمركية إيلون ماسك وسائل التواصل الاجتماعي أطفال اسطنبول تركيا غرينلاند الدنمارك فی البحر الأسود یعرض الآنNext من البحر
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تستكمل مسحاً جوياً يغطي8000 كم2 من الموائل البحرية
استكملت هيئة البيئة – أبوظبي المسح الجوي الأحدث ضمن برنامجها للمسوحات الشاملة التي تنفِّذها بشكل دوري لرصد وتقييم الأنواع البحرية في الإمارة، بما يغطي أكثر من 8,000 كيلومتر مربع من الموائل البحرية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لمراقبة وحماية الأنواع البحرية، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال حماية التنوُّع البيولوجي البحري، ومراقبة الأنظمة البيئية.
وتُعَدُّ الهيئة الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفِّذ عمليات مراقبة طويلة الأمد للأنواع البحرية على فترات منتظمة؛ إذ بدأت بإجراء هذه المسوحات الجوية الشاملة منذ عام 2004، ما يتماشى مع رؤية الإمارة، ويعزِّز قاعدة بياناتها لدعم استراتيجيات الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المُثلى للموارد البحرية.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس نتائج هذا المسح جهودنا والتزامنا بتسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، وتشكِّل زيادة أعداد أبقار البحر بنسبة تزيد على 20%، وارتفاع أعداد السلاحف البحرية بنسبة تزيد على 30% دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا القائمة على العلم، ما يجعلنا نفخر بهذا التقدُّم، ونواصل مسيرتنا لحماية إرثنا الطبيعي».
وأجرت الهيئة المسح الجوي بفريق مكوَّن من ستة باحثين قطعوا مسافة 1,630 كيلومتراً لجمع بيانات حيوية على مدى 26 ساعة، برصد أعداد أبقار البحر والسلاحف البحرية وتوزيعها الجغرافي وأنماط حركتها و هجرتها الموسمية، إضافة إلى تتبُّع أوضاع الدلافين والحيتان وأسماك القرش والراي والطيور، بأفضل الممارسات العالمية في المجال، حيث تُعَدُّ المسوحات أداة منهجية فعّالة لرصد الأنواع البحرية، ومراقبة التغيُّرات البيئية المحيطة، ما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ويسهم في مراقبة الأنشطة البشرية التي تؤثِّر في الحياة البحرية، ويمكِّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي.
وأكَّدت نتائج المسح الجوي ازدهار الحياة البحرية في الإمارة، حيث ارتفعت أعداد أبقار البحر التي قُدِّر عددها بأكثر من 3,500 بقرة بحر في عام 2024، وبلغت نسبة وجود أمهات أبقار البحر مع صغارها 20%. وتعزِّز هذه النتائج ريادة أبوظبي كثاني أكبر موطن لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، ما يؤكِّد نجاح التدابير التي اتخذتها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية هذا النوع المهدَّد بالانقراض، ومنها حظر استخدام شباك صيد الأسماك في مياه الإمارة لتجنُّب الصيد العرضي لأبقار البحر.
وكشف المسح ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في مياه الإمارة، ليبلغ 8,000 سلحفاة بحرية في عام 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالمسح الذي أجرى في عام 2015، ويعكس نجاح إجراءات الحفاظ على مواقع تعشيشها، والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية في الإمارة. ورصدت الهيئة حوت «برايد» بالقرب من منطقة براكة، وأسماك قرش المطرقة في منطقة الظفرة، إضافة إلى مشاهدة أنواع مختلفة من أسماك القرش والراي والدلافين، ما يُظهر التنوُّع البيولوجي الغني للنُّظم البيئية البحرية في أبوظبي.
وترى الهيئة أنَّ المسح الجوي الذي تنفِّذه الهيئة للمناطق البحرية يُعَدُّ أداة أساسية مهمة لدعم أهدافها في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، ويُرسي معياراً جديداً لمبادرات حماية البيئة على المستوى الإقليمي.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد