برعاية رئيس جامعة أسيوط.. كلية الآداب تطرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أنه سيتم طرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"؛ للدراسة بكلية الآداب في العام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادلة، والمحولين من الكليات الأخرى، والوافدين.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن البرنامج يأتي متوافقا مع احتياجات سوق العمل المحلي، وبدأت الدراسة به في العام الدراسي 2020/2021م، ويوفر البرنامج العمل في مجالات مختلفة، هي: أخصائي مساحة وخرائط، وأخصائي نظم ومعلومات جغرافية بالكثير من شركات الملاحة الجوية والبحرية، وشركات البترول، وشركات الإنشاء والتعمير، والمساحة الجيولوجية، ومؤسسات الأعمال الهندسية، وجهاز شئون البيئة، وهيئات الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، داخل وخارج مصر.
وأوضح الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب: إن خريج البرنامج يحصل على درجة الليسانس فى الآداب/ برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بمسمى وظيفي أخصائي مساحة، إضافة إلى أن طلاب البرنامج يقومون بالتدريب العملي في بعض الشركات، ومنها: شركة المقاولون العرب، وهيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، و شركات البترول بأسيوط، وبعض الشركات الهندسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الاستشعار عن بعد الدكتور احمد المنشاوي المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.