رسميًا تطبيق رسوم على إنستاباي.. اعرف هتدفع كام على كل معاملة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في إطار سعيها لتعزيز جودة الخدمات المالية، وضمان استدامة العمليات المصرفية بكفاءة أكبر، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية في مصر عن تعديل رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجانًا منذ إطلاقها في أبريل 2022، ما يعكس النمو السريع للتطبيق ودوره في تسهيل التعاملات المالية الرقمية.
وفقًا لما أعلنته شبكة المدفوعات اللحظية، سيتم فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع وضع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية تحويل.
كما سيوفر التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد شهريًا مجانًا، بينما سيتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية بعد ذلك.
جاءت هذه التعديلات استجابة للتوسع الملحوظ الذي شهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه، حيث ساهم في تسهيل عمليات التحويل المالي بين الأفراد والمؤسسات بشكل فوري وآمن.
وقد استفاد المستخدمون طوال السنوات الثلاث الماضية من مجانية خدمات التحويل والاستعلام، وهو ما ساعد في انتشار التطبيق وزيادة الاعتماد على الحلول المالية الرقمية.
موعد تطبيق الرسوم الجديدةأوضحت الشبكة، أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، مع التأكيد على التزامها بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة وتنافسية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.
كما ستوفر الشبكة قنوات دعم متعددة للإجابة على استفسارات العملاء بشأن الرسوم الجديدة.
طريقة التسجيل في إنستا باي 2025للاستفادة من خدمات "إنستاباي"، يمكن للمستخدمين التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:
1. تحميل التطبيق من متجري "جوجل بلاي" أو "آب ستور".
2. إدخال الرقم القومي المسجل لدى البنك.
3. إنشاء حساب شخصي مع تحديد كلمة مرور.
4. ربط الحساب البنكي بالتطبيق.
5. إنشاء رقم تعريف الدفع الشخصي (IPN PIN) لاستخدام خدمات التطبيق بسهولة وأمان.
يعد "إنستاباي" من أبرز التطبيقات المالية التي ساهمت في تعزيز عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر، حيث وفر للمستخدمين وسيلة مريحة وسريعة لإنجاز معاملاتهم المالية.
ومع تطبيق الرسوم الجديدة، تتجه الشبكة نحو تعزيز استدامة هذه الخدمة مع الاستمرار في تطويرها لتلبية احتياجات العملاء بأفضل شكل ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انستاباي إنستاباي رسوم انستاباي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل
تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لبدء التطبيق الكامل لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI مطلع يناير المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت قرابة ثلاثة أعوام منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الحالي. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين مجتمع الأعمال والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن من توفيق أوضاعهم والاستعداد للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، الذي يُعد أحد أهم أدوات تحديث وتطوير منظومة التجارة الخارجية فى مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج التطبيق التجريبي لـ نظام ACI للشحنات الجوية جاءت إيجابية للغاية، حيث لاقت ردود فعل مشجعة من “شركاء النجاح” من الشركات والمستثمرين، إذ ساهمت المنظومة في تسريع الإجراءات وتحقيق درجة أعلى من الانضباط والحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تيسير حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ البحرية أثبتت كفاءتها واستقرارها، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء التطبيق، وهو ما يعكس قدرة النظام على إدارة حركة التجارة بكفاءة. وأكد أن تطبيق النظام على الشحنات الجوية سيحقق الفوائد نفسها، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم استيفاء شروط الجودة أو المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نظام ACI يشجع المتعاملين مع الجمارك على الانتهاء من الإجراءات قبل وصول الشحنات، وهو ما يقلل فترات الانتظار ويعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إضافة إلى تسريع وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف كجوك أن منصة نافذة الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، إذ تم دمجها بشكل كامل مع نظام ACI على الشحنات الجوية، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وتعزيز القدرة على التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية. كما أكد أن هذه المنظومة تسهم في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير إلى أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في اتجاه تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة، إذ يتيح هذا التكامل للدولة القدرة على إحكام السيطرة على دورة الاستيراد من لحظة إصدار الفاتورة في الخارج وحتى دخول البضائع للموانئ المصرية.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى سرعة التسجيل في نظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يستهدف في المقام الأول تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بما ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية ذكية قائمة على الميكنة الكاملة وتبادل البيانات إلكترونيًا قبل وصول الشحنات، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.