"الرفعة" من "ظفار الإسلامي" يقدم تسهيلات وتمويل تنافسي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يُواصل حساب "الرفعة" للخدمات المصرفية الحصرية من "ظفار الإسلامي" استقطاب المزيد من الزبائن، بفضل ما يقدمه من امتيازات استثنائية تجمع بين الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات الشخصية المصممة لتلبية تطلعات الزبائن المتميزين.
ويعدُّ حساب "الرفعة" للخدمات المصرفية الحصرية نقلةً نوعيةً في الخدمات المصرفية الإسلامية؛ بفضل ما يوفره من مزايا حصرية تجمع بين التمويل التفضيلي، والخدمات الشخصية، وبرامج المكافآت الجذابة؛ بما يُعزز تجربة الزبائن ويرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة.
ويمنح حساب "الرفعة" للخدمات المصرفية الحصرية زبائنه تسهيلات مصرفية متعددة؛ تشمل: معدلات تمويل تنافسية، وبطاقة خصم مباشر بلاتينية، إلى جانب بطاقة ائتمان تيتانيوم التي توفر امتيازات واسعة؛ منها الدخول إلى صالات رجال الأعمال في مطارات مختارة، وعروض حصرية، ونظام مكافآت على المشتريات المحلية والدولية. كما يُتيح الحساب حلولاً مصرفية رقمية متقدمة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما يضمن راحة وسهولة في إجراء المعاملات.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس التجزئة المصرفية في ظفار الإسلامي: "يعكس حساب الرفعة للخدمات المصرفية الحصرية التزامنا الراسخ بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات زبائننا المتميزين، ونحن لا نقدم خدمات مصرفية فحسب، بل نُسهم في تحقيق أحلام زبائننا وتعزيز أنماط حياتهم، ومع الرفعة، نرتقي بتجربة الخدمات المصرفية الشخصية في سلطنة عمان إلى آفاق جديدة".
ويُواصل "ظفار الإسلامي" ترسيخ مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تعزيز شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي، والإيداع النقدي، وتوسيع مجموعة منتجاته وخدماته المبتكرة، والبطاقات الائتمانية ذات الكفاءة العالية، مما يضمن للزبائن التمتع بفوائد لا مثيل لها، كما يولي اهتمامًا خاصًّا بتطوير تجربة الزبائن عبر الاستثمار في الحلول الرقمية، والتدريب المستمر للموظفين، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.
واستحوذ ظفار الإسلامي على حصة سوقية جيدة من قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في سلطنة عمان من خلال نمو حجم الأصول وارتفاع محفظة التمويل، وحجم ودائع الزبائن؛ إذ ارتفع إجمالي الدخل للسنة المنتهية لعام 2024 إلى 23.29 مليون ريال، كما حقق إجمالي الأصول نموًا بنسبة 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي
القاهرة - أعلنت مصر، الأحد، تسهيلات وإعفاءات جديدة لقطاع الأعمال الأمريكي في قطاعي السيارات والألبان "بما يتوافق مع المعايير الدولية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، بحسب بيانين للحكومة المصرية.
وحضر الجلسة وزراء مصريون منهم نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة كامل الوزير وسفيرة الولايات المتحدة هيرو مصطفى جارج، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
ووفق بيان الحكومة "أعلن رئيس مجلس الوزراء في كلمته عن تطورين مُهمين يخصّان مباشرة مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان".
وقال مدبولي إنه تم تقديم طلبات من الجانب الأمريكي لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية وإنه صدرت التعديلات اللازمة "وأصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أي عوائق".
وأضاف: "ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة".
وأردف: "كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال"، لافتا إلى أن "مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين".
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، في كلمته بالمنتدى أنه "تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية"، وفق بيان لوزارة الاستثمار.
وأضاف الخطيب "تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات الحلال، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف"
وعقب المؤتمر، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في بيان توضيحي إنه "بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلنه رئيس الوزراء من تسهيلات بهذا الشأن، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص".
ومن المرتقب مشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية في المنتدى الذي يستمر يومين ويستعرض جهود القاهرة في تطوير عدد من القطاعات الحيوية بينها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة، إضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات في القطاعات المالية والمصرفية والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب إعلام مصري.
وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/ نيسان الماضي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين