برلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وأنه بعث برسالة طمأنة للشعب المصرى أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات التى تمر بالمنطقة، ولن تتوان لحظة فى حماية أمنها القومى.
وقال "محسب"، فى بيان له اليوم، إن تأكيد الرئيس على الحاجة إلى خطاب ديني وتعليمي وإعلامي واع، يعكس اهتمام الدولة بتأسيس مجتمع متماسك قادر على الحفاظ على الهوية الوطنية أمام السلوكيات الدخيلة التى تسعى لهدم المبادئ والقيم، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات المعنية فى هذا الصدد.
بناء الإنسان المصرىوأشار "محسب"، إلى أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، سواء علي صعيد الصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي بناء الإنسان وأن المواطن البسيط يأتي علي رأس أولوياته.
ونوه وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تجديد تأكيدات الرئيس السيسى، على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية،دليل على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لدعم الحقوق الفلسطينية، وضرورة تحقيق سلام عادل ومستدام وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب البرلمان اخبار النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد